به گزارش قدس آنلاین، سعید صمدی دبیر انجمن زغال سنگ ایران با بیان اینکه به جز 10 معدن بزرگ که می شود به شکل کارخانه ای آنها را واگذار کرد بقیه معادن بر اساس قانون اصل 44, باید به بخش خصوصی واگذار شود, گفت: اگر معدن به بخش خصوصی حرفه ای که صلاحیت فنی دارد واگذار شود چون خود را مالک معدن می داند انگیزه اش برای تولید و بهره بردای بیشتر می شود زیرا می داند مثلا 30 سال می تواند روی معدن کار کند .

وی اضافه کرد:‌ البته ممکن است تولید بعضی از معادن یا سرمایه گذاری بعضی از معادن جدید, اقتصادی نباشد یا در اقتصادی بودن آن تردیدی وجود داشته باشد در این مرحله است که دولت باید به سازمان های توسعه ای اجازه دهد با مشارکت بخش خصوصی, فعالیت کند.

به گفته دبیر انجمن زغال سنگ ایران، معدن زغال سنگ, معدنی است که دوره تجهیزش 5 تا 6 سال است آیا کسی در این معدن سرمایه گذاری می کند اگر معدن مال خودش نباشد؟

وی افزود: وقتی واگذاری ها به این روش باشد؛‌ طبیعتاً یکسری از معدن داران واقعی و حرفه ای وارد این حوزه نمی شوند و اتفاقی که می افتد بلاتکلیف ماندن 3 میلیون و 350 هزار تن ظرفیت تولید زغال سنگ است و طرح هایی که قرار بوده با این شیوه به بهره برداری برسد 10 تا 15 درصد پیشرفت داشته و عمدتاً به صورت متوقف و نیمه متوقف بمانند که ضرر بزرگی به کشور است.

صمدی ادامه داد: البته باید این را هم بگویم در شرایط ارزی فعلی کشور که دچار تنگنای ارزی هستیم در شش ماهه نخست امسال,‌ 475 میلیون دلار زغال سنگ, کک و مشتقات زغال سنگ وارد کرده ایم در حالی که 14 میلیارد تن ذخیره زمین شناسی زغال سنگ در کشور وجود دارد این همه طرح زغال سنگ داریم اما اینها به دلیل اینکه به بهره برداری نرسیده است عملاً موجب شد ما تبدیل به یک وارد کننده بزرگ زغال سنگ شویم.

دبیر انجمن زغال سنگ ایران با بیان اینکه 12 هزار معدن در کشور وجود دارد که 6 هزار آن فعال است گفت: از این شش هزار معدن, حدود 5 هزار و 500 معدن پروانه بهره برداری دارد و در مالکیت افراد است به جز 10 معدن بزرگ کشور؛ پروانه بهره برداری بقیه معادن می تواند به نام شخص یا شرکت و به نام بخش خصوصی باشد این است که انگیزه ایجاد می کند.

دبیر انجمن زغال سنگ ایران گفت: سود، ارتباط مستقیم با سرمایه گذاری دارد، حتی بعضی از این واگذاری ها در حد کارخانه است که کارخانه را واگذار کردند، وقتی طبق اصل 44 فولاد مبارکه را با آن عظمت خصوصی سازی کردیم اما اینجا یک کارخانه ای که 30 یا 40 نفر در آنجا کار می کنند به اجاره دادیم که بعد از 15 سال از آن کارخانه چیزی نمی ماند زیرا تنها بحث معدن نیست.

صمدی افزود: این به زیان دولت است که بعد از 15 سال از آن کارخانه چیزی نمی ماند در حالی که اگر اکنون واگذار شود آن فرد می داند که او مالک آن کارخانه است و بهتر برنامه ریزی می کند.

وی گفت: اصل 44 صراحتاً می گوید دولت بنگاهداری را کنار بگذارد و این یک نوع بنگاهداری است و در ارتباط با بحث زغال سنگ بگویم که معدن زغال سنگ خمرود قرار بود سال 1401 به بهره برداری برسد که پیشرفت آن تاکنون 30 درصد بوده است، بلوک 3 پرورده 4 قرار بوده 750 هزار تن استخراج کند و 1402 به بهره برداری برسد که اکنون پیشرفت آن صفر درصد است. بلوک یک پرورده شرقی در سال 1401 باید سیصد هزار تن در زغال به بهره برداری می رسید که اکنون پیشرفت آن صفر درصد است.