بودجه سال ۱۴۰۱ در حالی رویکرد انقباضی و کاهش هزینه‌های دولت را پیگیری می‌کرد که ماهیت و ساختار نظام بودجه‌ریزی تفاوت چندانی با سال‌های گذشته نداشت. این در حالی است که دولت بنا دارد برای سال ۱۴۰۲ تغییراتی در این حوزه ایجاد کند، چنان که برنامه‌محوری و تهیه دستورالعمل جامع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در چارچوب برنامه عملیاتی سالانه یکی از بخش‌های اساسی بخشنامه بودجه سال آینده محسوب می‌شود.
همچنین مطابق محتوای بخشنامه بودجه ۱۴۰۲، دولت در نظر دارد بودجه سال آینده را در پنج محور اصلی عدالت‌محوری، کارآمدسازی نظام حکمرانی کشور، ثبات اقتصادی، پیگیری و راه‌اندازی طرح‌های پیشران و عملیاتی کردن سیاست‌های فعال بازار کار اجرایی کند.
در روش بودجه‌ریزی ۱۴۰۱ اتفاق خاصی رخ نداد
در همین زمینه محمدحسین معماریان، کارشناس بودجه درباره جزئیات و چشم‌انداز بودجه ۱۴۰۲ در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: اقدام مثبتی که در بودجه ۱۴۰۱ اتفاق افتاد، این بود که دولت توانست با کنترل مخارج که بیشتر آن به حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشسته‌ها مرتبط بود، کسری بودجه را تا حدودی نسبت به سال‌های گذشته کاهش دهد. این موضوع اساسی‌ترین اقدام دولت در بودجه ۱۴۰۱ بود که اعداد و ارقام اصلی آن دست‌کم در مجلس تغییر چندانی نداشت، گرچه مجلس در تبصره و فرابودجه اصلاحات اندکی پیرامون محل سهام انجام داد که تحقق آن هنوز محل ابهام است. البته دولت گام‌های مثبت دیگری هم برداشت که لزوماً در راستای بودجه‌ریزی نبود، چنان که یکسری احکام اصلاحی مانند رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و بهبود نسبی آن را در لایحه آورد. یا برای مثال در حوزه ساماندهی سیاست‌های رفاهی مجدد اصلاحاتی را پیشنهاد داد که اقدام مثبتی بود. در مجموع می‌توان گفت در روش و سبک بودجه‌ریزی ۱۴۰۱ اتفاق خاصی رخ نداد و حتی نوعی نگاه استان‌محوری و اشتغال نیز در بودجه آورده شد که به نظرم چندان دقیق و درست نبود.
معماریان ادامه داد: اما درباره بودجه ۱۴۰۲، آنچه می‌توان از بخشنامه بودجه و سبک و سیاق بودجه‌ریزی متوجه شد این است که دولت می‌خواهد گام‌های مؤثری بردارد و امیدواریم این اقدام‌ها صرفاً به نامه منتهی نشود و بتوان اثرات ملموس آن را در لایحه بودجه مشاهده کرد. بدین ترتیب اقدام‌های مدنظر دولت، حرکت بودجه به سمت برنامه‌محوری است. بخش
قابل توجه اعتباری که به دستگاه‌ها پرداخت می‌شود مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان است و این دستگاه‌ها باید وظایف محوله را انجام دهند، اما علاوه بر این یکسری برنامه‌های تحولی و مهم به دستگاه‌ها پیشنهاد می‌شود که موظف به اجرای آن هستند. بدین ترتیب این دستگاه‌ها در انتهای سال که سقف بودجه خودشان را دریافت کردند، باید پاسخگو باشند چه مقدار از برنامه را پیش برده‌اند. اثر این موضوع در بخش اسناد پیوست بودجه مشخص است و از دستگاه‌ها خواسته می‌شود برنامه پیشنهاد بدهند و برای این برنامه‌ها معیار و شاخص معرفی کنند تا در انتهای سال با استفاده از همان شاخص‌ها بتوان ارزیابی مناسبی از میزان پیشرفت برنامه‌ها داشت.
حرکت دولت به سوی برنامه‌محوری در بودجه ۱۴۰۲
این کارشناس بودجه تصریح کرد: حرکت دولت به سوی برنامه‌محوری اقدام مثبتی است، زیرا ما تاکنون با فقدان برنامه‌ریزی یا نبود پیوستگی بودجه پرداختی با خروجی دستگاه‌ها روبه‌رو بودیم و هیچ گاه مجلس یا دولت با آن نهاد مذکور درباره اینکه بودجه دریافتی را صرف چه اموری کرده‌اند، جلسه‌ای نداشته است. این ارزیابی همواره امری بسیار کلی بوده و دستگاه مربوط کارهای انجام شده را در گزارش عملکرد به مجلس ارائه می‌داد. مجلس هم پس از جلسه مختصری درباره آن و میزان افزایش یا عدم افزایش اعتبار دستگاه تصمیم‌گیری می‌کرد. این در حالی است که اگر برنامه‌محوری پیگیری شود، آن موقع می‌توان برنامه‌ها را ارزیابی کرد و در این صورت به دستگاهی که برنامه‌های خود را به خوبی اجرا کرده، برنامه‌های جدیدتری را سپرد، یا حتی اگر دلایل و اطلاعات عملکرد دستگاه‌ها مطابق با برنامه‌های آنان مورد قبول باشد، در این صورت می‌توان منابع را افزایش داد.
وی همچنین افزود: گام دیگری که اثر مثبت آن در پیوست‌های بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ دیده می‌شود، این است که بنا شده بودجه شفاف‌تری داشته باشیم. بدین ترتیب باید همه اعداد و ارقام در سقف و جداول بودجه منعکس شود و دیگر شاهد موضوعاتی مانند جدول تبصره ۱۴، تبصره ۲ یا واگذاری سهام نفت و... خارج از اعداد و ارقام اصلی بودجه نباشیم. این موضوعات اگر در لایحه ۱۴۰۲ اعمال شود گام مثبتی خواهد بود، زیرا در حال حاضر صرفاً در قالب بخشنامه مطرح است و ضرورت دارد آثار آن را در لایحه ببینیم. درباره میزان کسری بودجه، هنوز مقداری زود است از روی بخشنامه قضاوت کرد که مشخصاً مقدار کسری بودجه و منابع دولت چقدر است. همچنین دولت پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد را داده که افزایش قابل توجهی به شمار نمی‌رود و از سوی دیگر چندان هم انقباضی به نظر نمی‌رسد. به هر حال ۲۰ درصد هزینه قابل توجهی است که به بودجه سال آینده اضافه می‌شود و باید محل تأمین و ترازهای آن مشخص شود تا آن موقع بتوان قضاوت بهتری درباره کسری بودجه داشت.
برنامه دولت برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در لایجه بودجه متبلور شود
معماریان ادامه داد: مهم‌ترین اقدام دولت برای اصلاح ساختار بودجه این است که بودجه‌نویسی برنامه‌محور مدنظر قرار گیرد. برای شروع می‌توان به صورت آزمایشی از چند دستگاه اصلی آغاز کرد تا اقدام‌های خود را برنامه‌محور کنند و به تدریج به این سمت رفت که مابقی دستگاه‌ها نیز این موضوع را اجرایی کنند. دستگاه‌ها بایستی برآورد صحیح و کارشناسی از میزان منابع و مخارج داشته باشند و درباره مقدار تحقق منابع درآمدی ارزیابی صحیح صورت بگیرد. همچنین در زمینه مولدسازی، دولت به خوبی می‌داند با فرمان فعلی که جلو می‌رود از مولدسازی پول قابل توجهی بدست نخواهد آمد، بنابراین ضرورت دارد منابع و مصارف با برآورد دقیق و گزارش پیوست تخمین زده شود.
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: از راهکارهای مهم دیگری که بایستی در بودجه امسال پیگیری شود، بهینه‌سازی مصرف انرژی است. این مسئله از این جهت که کشور در تراز انرژی دچار مشکل بوده، دارای اهمیت است زیرا به طور کلی بین بودجه و درآمدهای حاصل از انرژی ارتباط بسیار محکمی وجود دارد. چنان که وقتی نفت و فراورده‌های نفتی به فروش می‌رسد، منابع آن در بودجه لحاظ می‌شود یا در حال حاضر که میزان صادرات بنزین برای مدتی متوقف شده، آثار آن به خوبی در بودجه قابل مشاهده است. بنابراین بهینه‌سازی مصرف انرژی اثر قابل لمس بر بودجه خواهد داشت و از سویی دیگر به تراز انرژی کشور کمک می‌کند. در نتیجه رویکرد بهینه‌سازی، طرح‌های بهینه‌سازی، تسهیل این امر و منابع مورد نیاز برای اجرای این گونه طرح‌ها باید به صورت برجسته مشخص شود و حداقلش این است برنامه دولت برای بهینه‌سازی از نظر بودجه‌ای در لایجه بودجه سال ۱۴۰۲ متبلور شود.
خبرنگار: مینا افرازه
نظر شما