به گزارش قدس آنلاین، «اجاره نشینی خوش نشینی است»؛ ضرب المثلی که تا همین چند سال پیش نُقلش، نَقل محافل بود و حکایت از این داشت که مستاجران با اندک وسایلی به راحتی وهر ساله می‌توانند از یک نقطه به نقطه دیگر کوچ کنند؛ اما مدت‌هاست که اجاره نشینی، خوش نشینی نیست و تبدیل به یکی از معضلات بزرگ خانوارها شده است، تا جایی که گفته می‌شود خانوارهای ایرانی حدود نیمی از درآمد خود را هر ماه برای اجاره، پرداخت می‌کنند.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، تورم ماهیانه اجاره مسکن در شهریور ماه سال جاری ۳.۵ درصد و این میزان در مرداد ماه سال جاری ۲.۹ درصد بود و در تیر ماه ۳.۸ درصد بوده است.

همچنین بنابر داده‌های مرکز ملی آمار تورم اجاره بها تقریبا نیمی از افزایش ماهانه قیمت خانوارهای کشور در مهر را ثبت کرده و بالاترین سهم را داشته است به طوری که شاخص قیمت مصرف‌کننده در مهرماه ۱۴۰۱ که از سوی مرکز آمار ارائه شده، نشان می‌دهد قیمت مسکن در کل کشور در مقایسه با شهریورماه امسال ۶.۱ درصد رشد کرده است.

این نرخ در مقایسه با مهرماه سال گذشته ۳۶.۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد، همچنین شاخص سالیانه که رشد قیمت مسکن در ۱۲ ماهه منتهی به مهرماه امسال را نشان می‌دهد هم حکایت از رشد ۳۰.۳ درصدی دارد.

از طرفی بر اساس آخرین گزارش‌هایی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، وضعیت شاخص اجاره بها در شهر تهران و کل مناطق شهری در مهرماه سال جاری به ترتیب معادل ۴۰.۹ و ۴۶.۸ درصد رشد قیمت نسبت به ماه مشابه در سال گذشته را داشته است.

به عبارت دیگر، مستاجرینی که در مهرماه سال گذشته خانه‌ای اجاره کرده‌اند، برای تمدید آن در سال جاری ناچار شدند ۴۰ تا ۴۶ درصد اجاره بها را افزایش دهند که البته این خلاف آنچه که دولت در خصوص افزایش سقف ۲۵ درصدی اعلام کرده بود، است و این نان می‌دهد که مردم از این قاعده تمکین نکردند.

اصولا این قیمت‌گذاری‌های دستوری راه به جایی نمی‌برد

بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصادی در حوزه مسکن در خصوص تاثیر شرط دولت مبنی بر افزایش اجاره بها در سال جاری نهایتا تا ۲۵ درصد به خبرنگار ما گفت: اصولا این قیمت‌گذاری‌های دستوری راه به جایی نمی‌برند.

وی ادامه داد: قرارداد اجاره بین دو نفر است و اینکه دولت بخواهد وارد قرارداد دو نفر به عنوان مستاجر و موجر شود، اساسا صحیح نیست، چراکه در نهایت دو طرف قرارداد اقدام به انتعقاد قرارداد به صورت نانوشته می‌کنند که همین عامل، خود بر دیگر مشکلات می‌افزاید.

ستاریان با تاکید بر اینکه در هیچ کجای دنیا دولت به این صورت وارد قراردادهای مردم نمی‌شود، تصریح کرد: یکی از مهمترین دلایل افزایش نرخ اجاره بها کمبود مسکن است. کمبود مسکن سبب افزایش نرخ مسکن و در نهایت افزایش قیمت اجاره بها شده است.

بازار مسکن راهکار کوتاه مدت ندارد

ستاریان در ادامه سخنان خود ضمن تاکید بر اینکه بازار مسکن راهکار کوتاه مدت ندارد، گفت: برای اینکه معضل مسکن در کشور حل شود باید ساختار اقتصاد دگرگون شود تا بتوانیم به طور مثال سالانه یک میلیون مسکن بسازیم.

وی اضافه کرد: برای رسیدن به این مهم باید در کل ساختار اقتصاد دست ببریم و همه ساختار را دگرگون کنیم، همچنین ابزارهای متعددی برای این مسئله درنظر گیریم تا بخش خصوصی بتواند وارد عرصه شود تا در نهایت آن میزان مسکنی که مورد توجه مسئولان است را بسازیم.

یکی از پیشنهاداتی که معمولا کاشناسان برای رفع معضل اجاره بها مطرح می‌کنند اجاره داری دولتی است. به صورتی که دولت با ساخت واحدهای ۴۰ تا ۵۰ متری و در اختیار قرار دادن به مستاجران، بخشی از مشکل مسکن در این رابطه را کاهش دهد؛ پیشنهادی که موافقین و مخالفینی دارد.

در همین راستان دولت اقدام به تدوین لایحه اجاره‌داری حرفه‌ای با هدف ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران کرد که بر این اساس سرمایه‌گذاران می‌توانند در اراضی دولتی اقدام به ساخت‌وساز کرده و سپس واحدهای ساخته‌شده را با «تعرفه‌های در نظر گرفته‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی»، به اقشار بدون مسکن، خانه اولی‌ها، زوج‌های جوان و غیره برای مدت معلوم واگذار کنند.

دولت توان اجاره داری مسکن را ندارد

نظر بیت‌الله ستاریان در این رابطه را پرسیدیم که گفت: اصولا دولت نمی‌تواند اجاره داری کند. در دیگر کشورهای دنیا هم زمانی اجاره داری دولتی را مشاهده می‌کنید که دولت مشکل مسکن را تاحدی مرتفع کرده و آنگاه با ساخت چند ده هزار مسکن اقدام به اجاره آنان به آن قشری می‌کند که بسیار کم توان است.

وی ادامه داد: اما در کشور ما که حدود هفت میلیون قرارداد اجاره بها وجود دارد دولت چگونه می‌تواند این تعداد مسکن را اجاره داری کند. به صورت کلی دولت توان اجاره داری بهخ این شکل را ندارد.

خبرنگار: فرزانه زراعتی