به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، عباس فرهادیه با اشاره به برنامه وزارت راه و شهرسازی برای بازار اجاره‌بهای مسکن، اظهار کرد: ما اصلاً به‌دنبال تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها نیستیم، این کار عملاً قابلیت اجرایی شدن را ندارد.

وی تصریح کرد: آن چیزی که وزارت راه و شهرسازی به‌دنبال آن است تشکیل یک کمیته ملی با حضور ذی‌نفعان در این موضوع است. در این کمیته که دولت، مجلس، بانک مرکزی و... حضور دارند سقف رشد اجاره‌بها در هر سال را اعلام می‌کنند، در واقع بیایند بگویند با توجه به تمام موارد دخیل در نرخ اجاره‌بها، نرخ رشد N درصد است.

وی افزود: در این صورت یک شاخص در اختیار مردم قرار می‌گیرد که بر اساس آن همه می‌دانند انتظارات در خصوص میزان افزایش نرخ اجاره‌بها چه‌میزانی است.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان این‌که هم موجر و هم مستأجر از میزان افزایش نرخ اجاره‌بها مطلع خواهند شد، گفت:‌ از سوی دیگر بحث این است که ما چگونه می‌توانیم این میزان افزایش را کنترل کنیم؛ ابزاری که می‌خواهیم برای این کار از آن استفاده کنیم، ابزار تشویقی است.

فرهادیه دراین‌باره توضیح داد: در مباحث مربوط به تملیک دولت به هیچ عنوان نمی‌تواند ورود کند، اما کسی که به نرخ اعلام‌شده از سوی کمیته توجه و قراردادهای اجاره را دوساله امضا کرد با ابزار مالیات وی را تشویق خواهیم کرد.

وی با تأکید بر این‌که "در این رابطه کار کرده‌ایم"، اظهار کرد: چند بسته برای ساماندهی بازار اجاره‌بها تدوین شده که اولین آن "کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره‌بها" است که در حال عملیاتی شدن است.

وی یادآور شد: ۱۰ میلیون واحد مسکونی اجاره‌ای در کشور داریم که دو واحد آن مثل همدیگر نیست، یعنی نمی‌توانیم در یک محله برای اجاره‌بها به‌ازای یک مترمربع هم قیمت‌گذاری کنیم. قیمت‌گذاری امکان‌پذیر نیست. فرض را بر این می‌گذاریم که سال گذشته بین موجر و مستأجر تعادل برقرار بوده، امسال که می‌خواهند وارد فاز قرارداد جدید شوند کسانی که بر اساس نرخ اعلامی کمیته ملی عمل کنند مشمول مشوق‌های مالیاتی می‌شوند.

انتهای پیام/