به گزارش قدس آنلاین، محاسبات بانک مرکزی ترکیه درباره پیش بینی میزان تورم، باز هم غلط از آب درامد.

شهاب کاوجی اوغلو، رئیس بانک مرکزی اعلام کرده که پیش‌بینی او و همکارانش برای میزان تورم پایان سال جاری غلط بوده و از 67.78 درصد به 68.06 درصد افزایش یافته است. در همین حال، دلار به مرز 19 لیره نزدیک شده و ممکن است تا پایان سال به 19 و نیم لیره برسد که نرخ بالایی است.

دولت اردوغان در سال جاری تلاش کرد تا مشکلات ارزی خود را با منابع مالی قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی حل کند. اما حالا مشخص شده که کل منابع دریافتی از این کشورها نیز، قربانی تثبیت قیمت دلار شده و گویی اقتصاد ترکیه در یک چرخه باطل، گرفتار شده است.

هزاران شرکت در ترکیه تعطیل شدند

پیش از این، رسانه های ترکیه با افتخار اعلام می کردند که علاوه بر فعالان بخش های صنعت، تولید، تجارت و خدمات در ترکیه، خارجی ها نیز در این کشور، سالانه هزاران شرکت جدید تاسیس می کنند. اما حالا در این کشور روز به روز، به شمار تعطیلی شرکت ها و اعلام ورشکستگی گروه های تجاری و صنعتی، افزوده می شود.

بحران اقتصادی، مشکل بزرگی به نام تامین مالی، افزایش سرسام آور هزینه های تولید به ویژه در بخش های دستمزد، انرژی و اجاره، موجب شده که صدها کارگاه و کارخانه و شرکت کوچک و بزرگ استان های صنعتی این کشور، کرکره را پایین بکشند. اتحادیه اتاق‌ها و بورس‌های کالای ترکیه آمار شرکت‌های تاسیس و تعطیل شده مربوط به ماه اکتبر 2022 را اعلام کرد. بر اساس این داده ها، 1799 شرکت دیگر در ماه گذشته تعطیل شدند و تعداد شرکت های تعطیل شده در 10 ماهه اول سال جاری میلادی، نسبت به مدت مشابه سال قبل 56 درصد افزایش داشت.

بیشترین تعطیلی ها در بخش عمده فروشی و خرده فروشی بوده است. تعداد شرکت‌های تعطیل شده 13.8 درصد، تعداد بنگاه‌های تجاری شخصی حقیقی تعطیل شده نسبت به ماه مشابه سال 2021 میلادی 26.5 درصد افزایش داشته است.

از سوی دیگر، تعداد شرکت‌های تاسیس شده در ترکیه و در ماه اخیر نسبت به ماه قبل از آن 4.5 درصد کاهش پیدا کرده و تعداد تاسیس بنگاه‌های تجاری شخص حقیقی 14.9 درصد کاهش داشته است. در 10 ماهه اول سال 2022 نسبت به 10 ماهه سال 2021، تعداد شرکت‌های تأسیس شده 24.9 درصد، تعداد تعاونی‌های تأسیس 30.5 درصد و تعداد بنگاه‌های تجاری اشخاص حقیقی تأسیس شده 4.1 درصد کاهش داشته است. 579 شرکت و تعاونی تعطیل شده مربوط به بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری، 263 شرکت تولیدی و 252 شرکت در بخش ساختمان بوده‌اند.

بحران کف دستمزد و حقوق

ترکیه کشوری است که در حیطه پرداخت حقوق و دستمزد کارگری و کارمندی، در مقایسه با همه کشورهای اروپایی، دو رکورد منفی بزرگ را شکسته است: اول این که بالاترین درصد دریافت کنندگان پایین ترین حقوق و دستمزد در ترکیه هستند. یعنی مثلاً اگر در آلمان، کارگر دریافت کننده کف حقوق و دستمزد، 2 درصد از جمعیت کشور را تشکیل می دهد، این میزان در ترکیه به بالای 25 درصد از کل جمعیت می رسد. دوم این که پایین ترین میزان دستمزد و حقوق در ترکیه است.

هم اکنون در این کشور، میلیون ها خانوار، با دریافت حقوقی موسوم به دستمزد و اجرت اصغری (کف حقوق) زندگی می کنند.

این حقوق در سال 2022 میلادی، برخلاف همه سالیان دیگر، دوبار افزایش داده شد تا بتواند یارای مقابله با تورم را داشته باشد و در حال حاضر به 5 هزار و 500 لیره رسیده که در مقایسه با قیمت بالای مواد غذایی، بسیار ناچیز است. (قیمت یک قرص نان ساده 220 گرمی در ترکیه به 7 و نیم لیره رسیده و 1 لیتر بنزین 24 لیره قیمت دارد.)

کارشناسان معتقدند که دولت اردوغان ناچار است برای سال آتی، نرخ کف دستمزد را دست کم به 10 هزار لیره برساند. اما مساله اینجاست که این میزان افزایش که نزدیک به 90 درصد خواهد بود و پرداخت آن برای کارفرما، عملاً ناممکن است.

اگر هم قرار باشد دولت، از برخی درآمدهای مالیاتی خود صرف نظر کند و قسمتی از بار را بر دوش بگیرد، با بحران بزرگتری روبرو می شود. چرا که همین حالا هم در شرایط عادی، با کسری بودجه مواجه است. خلاصه این که دولت اردوغان در بد مخمصه ای گرفتار شده است.

از سویی در آستانه برگزاری انتخابات است و باید کف حقوق و دستمزد را بالا ببرد. از دیگر سو، در صورتی که حقوق را به شکل اغراق آمیز بالا ببرد، کارفرمایان و بزرگان بازار و دنیای سرمایه و صنعت، علیه حزب حاکم موضع خواهند گرفت.

100 میلیارد دلار دیگر رفت

یکی از مهمترین مشکلات چند سال اخیر که اقتصاد ترکیه را بحران زده کرد، استفاده از یک روش قدیمی و خطرناک برای کنترل نرخ ارز بود.

برات آلبایراک داماد ارشد اردوغان، در دورانی که مسئولیت وزات امور مالی و خزانه داری را بر عهده داشت، به منظور جلوگیری از گران شدن دلار آمریکا در برابر لیره ترکیه، هر روز چندین محموله دلار ارزان به بازار می فرستاد و قیمت را کنترل می کرد. مدتی گذشت و با وجود همه مشکلات، دلار از 7 لیره بالاتر نرفت. اما مشاورین بانک مرکزی به رئیس جمهور اطلاع دادند که حفظ قیمت دلار، به این قیمت تمام شده که 128 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور، با ندانم کاری جناب داماد، تبخیر شده و از بین رفته است.

اردوغان خشمگین شد و داماد خود را به خانه فرستاد. اما واقعیت این است که تاکتیک او را کنار ننهاد و در یک و نیم سال گذشته نیز با همین روال، یک نرخ سود متمم به سپرده های بانکی داده می شود تا کسی لیره خود را تبدیل به دلار نکند.

این یعنی چه؟ مکانیسم چنین است: یک شهروند ترکیه که مثلاً هزار لیره سپرده در بانک دارد، سود معمول و متعارف لیره ای پول خود را دریافت می کند و مثلاً هر سال بابت ایست پول در حساب، صد لیره سود می گیرد. اما برای این که لیره خود را از بانک بیرون نیاورد، آن را به بازار نبرد و تبدیل به دلار نکند، یک سود دوم متمم هم می گیرد که میزان آن شناور و بر اساس این منطق است: «اگر شما پول خود را تبدیل به دلار کرده بودید، سود بیشتری می گرفتید، ما همان سود را هم تقدیم می کنیم، فقط به شرطی که پولتان در بانک بماند».

ممکن است چنین راهکاری را تحسین کنید. اما بد نیست بدانید که بر اساس گزارش تفصیلی روزنامه قرار، تنها در یک سال گذشته، به خاطر همین سود متمم، یکصد میلیارد دلار دیگر از منابع ارزی بانک مرکزی ترکیه، دود شده و به هوا رفته است.

در پایان باید گفت، تحولات مرتبط با اقتصاد ترکیه، علاوه بر آن که از قواعد مالی جهان و به ویژه فراز و نشیب های ناشی از تجارت با اتحادیه اروپا تبعیت می کند، به شدت تحت تاثیر مسائل سیاسی و حزبی این کشور قرار گرفته و تصمیمات و اظهارات مداخله گرانه رئیس جمهور، نقش اساسی دارد. با توجه به وضعیت فعلی می توان گفت، در سال 2023 میلادی، اقتصاد ترکیه با برگزاری انتخابات سراسری، قدم به مقطع نوینی خواهد گذاشت.

در صورت تداوم اقتدار حزب عدالت و توسعه و شریک آن حزب حرکت ملی، رکود و تورم برای شهروندان ترکیه به سطوح بالاتر و خطرناک تر خواهد رسید و در صورتی که مخالفین اردوغان به قدرت برسند، استراتژی و تصمیمات مالی و بانکی و شرایط برای جذب سرمایه گذاران خارجی، شرایط نوینی را پدید خواهد آورد که می تواند در میان مدت، منجر به کاهش نسبی تورم شود.