به گزارش قدس آنلاین، چندی‌ پیش هیات دولت آیین‌نامه جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱۹ قانون بودجه ۱۴۰۱ را تصویب کرد که طبق آن به دولت اجازه داده می‌شود، از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی پس از تأیید آنها توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی اقدام کند.

بدسلیقگی در انتخاب نام این مصوبه، ناخوداگاه ذهن مخاطب را به سمت اعطای نفت ایران به امثال بابک‌زنجانی‌ها می‌برد، در حالی که مدل فعلی صادرات نفت به اشخاص به طور کلی با ماجرای بابک زنجانی تفاوت دارد.

در این مدل، دستگاه‌های مختلف دولتی«ابتدا» برای تامین منابع مالی پروژه‌های خود از سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی استفاده می‌کنند و «سپس» مابه‌ازای اصل سرمایه و سود آن از ایران نفت دریافت می‌کنند، نفتی که طبق شروط تعیین شده، نباید در بازارهای صادراتی فعلی ایران فروخته شود، درحالی که در ماجرای بابک زنجانی تقدم و تاخر پرداخت پول و گرفتن نفت برعکس بود.

در واقع این مصوبه دولت، به دنبال اجرای الگوی loan for oil یا «بازپرداخت وام با نفت» است که یک روش بازارسازی نفت برای افزایش صادرات و بی‌اثرسازی تحریم نفتی است.

بازارسازی برای فروش نفت ایران بدین معناست که موضوع تحریم از موضوع دوجانبه آمریکا و ایران، به موضوع مورد دغدغه کشور طرف ثالث در تعاملات نفتی ایران تبدیل شود، بدین صورت بازار فروش نفت ایران اثرپذیری حداقلی از بازگشت تحریم‌ها داشته و تداوم می‌یابد.

پیش‌تر دولت با اجرای الگوی buy demand‌ یا خرید تقاضا از طریق سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و الگوی strategic partnership یا شراکت استراتژیک، صادرات نفت ایران را با افزایش 40 درصدی به بالای یک میلیون بشکه در روز رسانده و حال به دنبال توسعه بازارهای صادراتی خود با الگوی «بازپرداخت وام با نفت» است.