به گزارش قدس آنلاین، پایگاه خبری امارات لیکس امروز (یکشنبه) نوشت: مرکز مطالعات «کوینسی» در گزارشی با اشاره به اینکه تلاش‌های مستند امارات برای هدایت سیاست خارجی (منطقه‌ای) آمریکا به نفع کشورهای عربی خلیج فارس به چالشی برای امنیت ملی این کشور تبدیل شده است، افزود: به گفته این مرکز، این خطر اکنون مورد توجه شورای اطلاعات ملی آمریکا که به اطلاعات ۱۸ سازمان اطلاعاتی آمریکا متکی است و بر اساس گزارش اخیر واشنگتن پست به عنوان پلی بین جامعه اطلاعاتی و سیاستگذاران عمل می‌کند، قرار گرفته است.

در ادامه این گزارش آمده است: نگرانی جامعه اطلاعاتی آمریکا در مورد تلاش‌های امارات برای تاثیرگذاری بر سیاست‌های [منطقه ای] واشنگتن که در گزارشی محرمانه گردآوری شده است نشان می‌دهد که جامعه اطلاعاتی آمریکا تلاش‌های ابوظبی برای نفوذ در واشنگتن را به دقت دنبال می‌کند که این یک روند رفتاری در میان روزنامه نگاران و فعالان است که در سال‌های اخیر نیز مستند شده است.

به عبارت دیگر، ترس از دخالت امارات در سیاست واشنگتن اکنون به نگرانی امنیت ملی در جامعه اطلاعاتی آمریکا تبدیل شده است.

این بررسی دقیق توسط سازمان‌های اطلاعاتی در حد بسیار بالایی غیرعادی است زیرا این سازمان‌ها موظف هستند بر تهدیدات خارجی تمرکز کنند و از مشارکت در فعالیت‌هایی که می‌تواند به عنوان مطالعه سیاست‌های آمریکا یا مقامات این کشور محسوب می‌شود، اجتناب کنند.

«جان هاسون» خبرنگار واشنگتن پست از گفت و گو با منابع ناشناس در جامعه اطلاعاتی آمریکا که گزارش طبقه‌بندی شده را خوانده بودند، نوشت: فعالیت‌های پوشش داده شده در این گزارش که توسط سه منبع شرح داده شده است شامل تلاش‌های غیرقانونی و قانونی برای هدایت سیاست خارجی آمریکا به شیوه‌های مطلوب برای استبداد عربی است.

این منابع گفتند: این [گزارش] که بسیاری از دولت‌های آمریکا را شامل می‌شود فاش می‌کند که امارات کوشیده است تا از ضعف‌های حاکمیتی آمریکا از جمله اتکا به کمک‌های تبلیغاتی، حساسیت به شرکت‌های لابی قدرتمند و اجرای ضعیف قوانین افشا که هدف آن محافظت در برابر دخالت دولت‌های خارجی است، بهره برداری کند.

در حالیکه گزارش شورای اطلاعات ملی اطلاعات در مورد دخالت غیرقانونی امارات در آمریکا محرمانه بود، اطلاعات در دسترس مردم نشان می‌دهد که امارات یکی از بزرگترین عملیات نفوذ قانونی در آمریکا را مدیریت کرده است.

همچنین، موسسه کوینسی در گزارش کوتاهی، بیش از ۱۰ هزار مورد فعالیت سیاسی به نفع امارات را در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ مستند کرده است.

در واقع، گروه‌های فشار اماراتی تقریبا" به همه دفترهای کنگره مراجعه کرده‌اند تا به فروش تسلیحات به امارات کمک کنند و بی‌اعتمادی بیشتر نسبت به ایران را تقویت کنند و توافق‌نامه سازش موسوم به "ابراهیم" و بسیاری از تصمیم‌گیری‌های اصلی سیاسی در قلب سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه را ترویج کنند.

در کارزار شرکت‌های ثبت‌شده تحت قانون ثبت نمایندگان خارجی (FARA) که در جهت منافع امارات فعالیت می‌کنند و در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ توسط این شرکت‌ها به بیش از ۱۰۰ عضو کنگره با آن‌ها تماس گرفته شده است، بیش از نیم میلیارد دلار کمک پرداخت شده است.

در حالیکه برخی‌ها ممکن است این اقدامات را یک سیاست پرداخت مقابل بازی تعبیر کنند اما غیرقانونی نیستند. بر اساس اظهارات تکمیلی قانون ثبت نمایندگان خارجی جایی که این اطلاعات به دست آمده است، به وضوح نشان می‌دهد که این کمک‌ها از طرف امارات یا هر مشتری خارجی دیگری ارائه نشده است.

واشنگتن پست گزارش داد که بر اساس سوابق وزارت دادگستری، امارات از سال ۲۰۱۶ بیش از ۱۵۴ میلیون دلار برای گروه‌های فشار هزینه کرده است. بیش از صدها میلیون دلار برای کمک‌های مالی به دانشگاه‌ها و اندیشکده‌های آمریکایی هزینه شده است و بسیاری از آن‌ها گزارش‌های سیاستی که به سود و منافع امارات منتج شود، تولید کردند.

امارات یکی از بزرگترین کمک کنندگان خارجی به موسسات تحقیقاتی آمریکایی است که سالانه میلیون‌ها دلار کمک مالی به بانفوذترین اندیشکده‌های آمریکا از جمله شورای آتلانتیک، دانشکده بروکینگز، مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی و دانشکده خاورمیانه پرداخت کرده است.

در برخی موارد، به نظر می‌رسد که اندیشکده‌هایی که بودجه آن‌ها را امارات تامین کرده است، نظرات و نوشته‌های آن‌ها منافع سرمایه‌گذاران اماراتی را همراهی کرده است.

حتی اتاق‌های فکر به درخواست دولت امارات گزارش‌های مشخصی نوشته‌اند و حداقل در یک مورد، یک کارمند سابق ابوظبی را استخدام و مامور کرده‌اند تا یک گزارش عمومی برای سیاست‌گذاران درباره راهبردهای آمریکا در خاورمیانه تهیه کند.

گزارش موسسه کوینسی با اشاره به نفوذ استثنایی امارات و سایر کشورها بر اندیشکده‌ها خواستار بازگرداندن اعتماد به بخش اندیشکده شده و آورده است که ما خواستار چندین اصلاحات منطقی برای بهبود شفافیت و پاسخگویی در خصوص تامین مالی اندیشکده‌ها به‌ویژه الزام همه اتاق‌های فکر به افشای علنی سرمایه‌گذاران خارجی خود شدیم.