به گزارش قدس آنلاین، علی سبحانی؛ سردفتر اسناد رسمی درباره راهکارهای افزایش درآمد دفاتر اسناد رسمی در پی خلع ید این دفاتر از ثبت سند خودرو اظهار کرد: نخستین راهکار پیشنهادی، بازنگری در قانون تعرفه‌گذاری حق‌التحریر دفاتر است.

وی تصریح کرد: با توجه به تورم دورقمی که بر اقتصاد کشور حاکم است، ضرورت اقتضا می‌کند که ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود.

این سردفتر افزود: در حالیکه نرخ رسمی تورم در کشور دو رقمی است، معنی ندارد که تعرفه دفاتر اسناد رسمی کما فی‌السابق 4 سال یک بار اصلاح شود و مانند صنوف دیگر مانند پزشکان، تعرفه حق‌التحریر دفاتر هم باید هر ساله و متناسب با تورم سالانه تغییر یابد.

وی ادامه داد: از طرفی سقف‌گذاری درآمدی باید شامل تمامی اسناد اعم از اسناد مالی و غیرمالی شود چرا که تعداد قابل توجهی از اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد اسناد غیرمالی هستند که در حال حاضر شامل سقف درآمد نمی‌شوند.

سبحانی یادآور شد: همچنین باید از اعمال مجوزهای سلیقه‌ای با بهانه‌های مختلف برای افزایش سقف تعرفه در ایام مختلف سال به ویژه در هفته‌ها و ماه‌های پایانی سال جلوگیری شود. ما در این مدت شاهد این بودیم که سقف درآمد به دلایل مختلفی افزایش یافت. در این چند سال شاهدیم که طرح سقف درآمد دفاتر تاثیر و کارایی لازم در ایجاد تعادل درآمد دفاتر اسناد رسمی را نداشته و متاسفانه ابتر مانده و نیازمند بازنگری است.

این دانش‌آموخته رشته حقوق با انتقاد از یک رویه غلط در اعلام قیمت ملک در سند رسمی اظهار کرد: حق‌التحریر اسناد غیرمنقول بر اساس ارزش معاملاتی املاک که از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام شده، تعیین می‌شود. این قمیت اعلامی با قیمت واقعی ملک مورد معامله، تفاوتی فاحش و غیرقابل قیاس دارد البته در سال‌های گذشته اسناد بر اساس قیمت واقعی املاک تنظیم می‌شد که طرح موفقی بود و با استقبال متعاملین به ویژه خریداران روبه‌رو بود.

وی با بیان اینکه وقتی اسناد رسمی معاملات غیرمنقول بر اساس قیمت واقعی آنها تنظیم شود، این امر باعث می‌شود که درآمد دفاتر افزایش یابد، ادامه داد: مسئولیت مدنی سردفتران بر اساس قیمت واقعی املاک مورد معامله است و اگر سردفتری احیاناً قصوری را مرتکب شده باشد، محاکم با قیمت اعلامی در سند کاری ندارند و خسارات را بر اساس قیمت واقعی مطالبه می‌کنند و این یک ظلم علیه سردفتران است که حق التحریر را بر اساس قیمت اعلانی دریافت می‌کنند اما مسئولیت مدنی آنها برابر با قیمت واقعی املاک است.

سبحانی تاکید کرد: از طرفی مبلغ واقعی مندرج در اسناد رسمی می‌تواند ملاک و پایه برای مراجع قضائی و قانونی، کارشناسان رسمی دادگستری و بانک‌ها باشد که با توجه مبلغ درج شده در سند، قیمت ملک را شناسایی کنند همچنین در استفتا از مراجع عظام تقلید، ایشان هم نظرشان بر این بوده که قیمت واقعی املاک در سند تنظیم شده قید شود.

وی در ادامه با اشاره به بندی از بخشنامه‌های ثبتی که تقسیم اسناد موسسات، شرکت‌ها، بانک‌ها و شهرداری‌ها بین دفاتر اسناد رسمی را مورد تاکید قرار داده است، گفت: از دهه 80 شمسی شاهد پیدایش بانک‌های خصوصی هستیم و از طرفی هم بانک‌های دولتی هم به تدریج خصوصی شدند. بخش قابل توجهی از اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی، اسناد رهنی است که تعرفه بالایی دارند و در حال حاضر بانک‌های خصوصی، اسناد رهنی را به دفاتر خاصی که با آنها مراوده دارند، ارسال می‌کنند و این امر باعث شده تا اکثر دفاتر اسناد رسمی از درآمدهای آن محروم شوند و فقط دفاتر خاص از این درآمدهای هنگفت برخوردار شوند.

سبحانی تاکید کرد: این وضعیت ایجاب می‌کند که به همت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصویب مصوبه‌ای در هیئت وزیران، تمامی اسناد رهنی و غیرمنقول سازمان‌ها، ارگان‌ها، نهادها و بانک‌های دولتی و خصوصی، مشمول مصوبه تقسیم اسناد شوند.

وی با بیان اینکه اخیراً بحث طرح الزام به تظنیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجلس مطرح شده است، گفت: با توجه به معضلاتی که اعتبار اسناد عادی دارد و مشکلاتی که برای مردم ایجاد کرده و بخش قابل توجهی از پرونده‌های مطرح در محاکم مربوط به اسناد عادی است، گرایش مردم به ثبت سند رسمی افزایش یافته است. ترغیب جامعه برای انجام معاملات بر اساس سند رسمی باعث می‌شود علاوه بر اینکه آرامش خاطر برای مردم ایجاد شود، سبب می‌شود که مردم به دفاتر اسناد رسمی سوق پیدا کنند و به تبع آن درآمد دفاتر اسناد رسمی افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد.

این سردفتر اسناد رسمی در ادامه راهی را برای کاهش هزینه‌های دفاتر اسناد رسمی و به تبع آن افزایش درآمد خالص این دفاتر ارائه داد و گفت: پذیرش و تشکیل شرکت‌های مدنی سردفتری می‌تواند هزینه دفاتر را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

وی تصریح کرد: فارغ از جنبه‌های علمی این پیشنهاد، تشکیل شرکت‌های مدنی سردفتری باعث می‌شود سران دفاتر به صورت گروهی و تخصصی و با هم‌اندیشی و هم‌افزایی فکری، خدمات خوب و مطلوبی به جامعه ارائه کنند. در این شرکت‌های مدنی سردفتری به این دلیل که چند دفترخانه با توان مالی و امکانات جداگانه در یک مکان متمرکز می‌شوند می‌توانند خدمات حرفه‌ای‌تری به مردم در حوزه ثبت اسناد ارائه دهند.

سبحانی اظهار کرد: شرکت‌های مدنی سردفتری در کشورهایی مانند فرانسه و اسپانیا ایجاد شده‌اند و در آن چند سردفتر در یک مکان در حال فعالیت هستند که از نظر کارمند و بایگان و نیروهای خدماتی و کارکنان دفاتر و همچنین لوازم اداری، صرفه‌جویی قابل توجهی صورت می‌گیرد؛ تاکید می‌شود که حقوق ثبتی ما از کشور فرانسه اقتباس شده است و فرانسه به این رسیده که شرکت‌های مدنی سردفتری را ایجاد کند که طرح موفقی بوده اما متاسفانه در ایران، طرح تشکیل این شرکت‌های مدنی سردفتری راه به جایی نبرده است.