بدان معنی که مهم‌ترین موانع موجود در مسیر اجرای این وعده مهم مسکنی دولت چه بوده، رستم قاسمی و تیم مدیریتی‌اش در یک سال گذشته و در حوزه مسکن چه عملکردی داشته‌اند، چه سیمایی پیش روی نهضت ملی مسکن است و وزیر جدید باید کدام اولویت‌ها را در کلیت حوزه مسکن و نهضت ملی در دستور کار قرار دهد؟
عدم پیشرفت مورد انتظار وزیر مستعفی مسکن در پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن که خانه‌دار شدن طبقات کم‌درآمد را مد نظر دارد، کیفیت عمر یک‌ساله و آینده این نهضت را بحث‌برانگیز کرده است، بدان معنی که مهم‌ترین موانع موجود در مسیر اجرای این وعده مهم مسکنی دولت چه بوده، رستم قاسمی و تیم مدیریتی‌اش در یک سال گذشته و در حوزه مسکن چه عملکردی داشته‌اند، چه سیمایی پیش روی نهضت ملی مسکن است و وزیر جدید باید کدام اولویت‌ها را در کلیت حوزه مسکن و نهضت ملی در دستور کار قرار دهد؟
مدیر سابق گروه سیاست‌گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با قدس به وجود ضعف انکارناپذیر در عملکرد رستم قاسمی و تیم مدیریتی او، برنامه‌های مسکنی دولت و ساختار فعلی این حوزه اشاره می‌کند. فرهاد بیضایی بر این باور است با توجه به عملکرد یک سال گذشته باید نهضت «ملی» مسکن را نهضت «دولتی» مسکن دانست؛ چرا که اتکای این طرح روی منابع و ظرفیت‌های بخش خصوصی و ترغیب این بخش برای تزریق سرمایه به حوزه مسکن نبوده، بلکه بر شانه‌های نهادهای عمومی استوار بوده است.
سالی که با بی‌تخصصی و حاشیه گذشت!
این کارشناس مسکن معتقد است رستم قاسمی از ابتدای وزارتش درگیر حاشیه‌های مربوط به بیماری، سیاسی‌کاری‌های تیم مدیریتی، فقدان تخصص این تیم در حوزه مسکن و ناآشنایی آن‌ها با ادبیات پایه‌ای این حوزه بود، ضمن اینکه نهضت ملی مسکن که پس از قانون جهش تولید مسکن رونمایی شد، فاقد پشتوانه‌های پژوهشی و تحقیقاتی بود. بیضایی معتقد است زمانی که او در صدر وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت فکر می‌کرد هر آنچه برای پیشبرد نهضت ملی مسکن نیاز دارد در وزارتخانه مهیاست اما این طور نبود. چنین مشکلاتی روند امور را در حوزه مسکن‌سازی دولت کند کرد و فرصت یک سال ابتدایی از دست رفت.
نهضت «ملی» را «دولتی» کردند
وی می‌گوید: دست‌اندرکاران مسکن مهر عمدتاً تا حدی مسائل و مشکلات این پروژه را می‌دانستند و برای اینکه مسکن مهر را قانونی کنند، قانون جهش تولید و تأمین مسکن را مصوب کردند. در این بین هر چند با عنوان نهضت ملی مسکن از برنامه دولت سیزدهم یاد می‌شود، اما هم به لحاظ ساختاری و هم در برنامه‌ریزی این نهضت کاملاً دولتی است و نه ملی. به گفته بیضایی در قانون جهش که رسمی‌ترین سند برای پشتیبانی نهضت مسکن ملی است بر ضرورت بازنگری در طرح جامع مسکن تأکید شده که اگر این بازنگری انجام می‌شد می‌توانستیم بگوییم طرح نهضت مسکن مبتنی بر کدام سیاست و برنامه ارائه شده و در گام بعد راهبردهای دولت در این طرح چیست.
این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه می‌دهد: با عدم بازنگری در طرح جامع مسکن و در پی تصمیم‌های اعضای شورای عالی مسکن، این نهضت کاملاً روی تسهیلات بخش عمومی، زمین‌های دولتی و زمین‌هایی که وزارتخانه‌ها یا نهادها و سازمان‌های عمومی در اختیار دارند، پایه‌گذاری شده و دلیل چنین ادعایی این است که هیچ وقت این پرسش‌ها مطرح نشده که مثلاً چرا آمار پروانه‌های ساختمانی بخش خصوصی کم است، چرا مردم سرمایه‌هایشان را به بخش مسکن وارد نمی‌کنند، چه کنیم تا سرمایه و زمین‌های مردم و بخش خصوصی به این نهضت وارد و یا بخش خصوصی برای ورود به حوزه مسکن راغب شود؟ نبود چنین پرسش‌هایی ما را به یک نهضت و رویکرد ملی نمی‌رساند حال آنکه امروز بارها پرسیده می‌شود چرا بانک‌ها به نهضت ملی مسکن تسهیلات نداده و یا چرا فلان وزارتخانه یا نهاد زمین‌هایش را در اختیار این برنامه قرار نداده است! وی ادامه می‌دهد: شاید برخی از اینکه تصدی‌گری دولت در حوزه مسکن کمتر باشد، استقبال کنند چون معمولاً دولت‌ها مسکن
کم کیفیت‌تری تحویل می‌دهند و اصولاً امروز دیگر امکان تصدی‌گری گسترده دولت‌ها در حوزه مسکن وجود ندارد.
بار ۴ میلیون واحد با وزیر جدید هم به منزل نمی‌رسد
مدیر سابق گروه سیاست‌گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت بر این عقیده است اگر وزیر جدید خلأهای کارشناسی، تخصصی و تیمی کمتری داشته باشد هم بار ساخت ۴میلیون واحد مسکن در پایان عمر دولت، به منزل نمی‌رسد و اصولاً داشتن چنین مطالبه‌ای از دولت اشتباه است. بیضایی می‌گوید: باید دید راهبرد وزیر جدید و تیم مدیریتی منتخب او چیست، اما بی‌شک به عدد وعده داده شده دولت نمی‌رسیم. من معتقدم اصولاً عدد در این مبحث، مهم نیست و به دولت هم توصیه می‌کنم بیش از این روی عدد و رقم مانور ندهد اما می‌تواند این وعده را بدهد که حتی بدون تولید مسکن و با شیوه‌های کنترل بازار، ابزارهای مالیاتی و شفافیت اطلاعاتی مشکل بازار مسکن را حل می‌کند؛ چرا که هدف اصلی این است که شاخص دسترسی مردم به مسکن بهبود یابد.
به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن، با تنوع‌بخشی به شیوه‌های عرضه مسکن می‌توان قدرت خرید مردم را تقویت کرد تا متقاضیان واقعی این امکان را پیدا کنند با بازاری رقابت‌پذیر، مسکن باکیفیت‌تری در مقایسه با مسکن مهر بخرند. بیضایی داشتن نگاه مثبت نسبت به حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی را دو ضرورت مهم در انتخاب وزیر جدید راه و شهرسازی می‌داند و اضافه می‌کند: توانایی در این دو حوزه و تسلط و شناخت نسبت به حوزه عمرانی کشور در عملکرد وزیر جدید ضروری است ضمن اینکه شناخت مفهوم بازار هم برای ایشان لازم است.
تقاضای انباشته ۶ تا ۱۲ میلیون واحدی در کشور
آمدن وزیر جدید راه و شهرسازی و مردود شدن مدیران این حوزه در اجرای نهضت ملی مسکن طی یک سال اول در شرایطی به اثبات رسیده که آمارهای مختلف حجم تقاضای انباشته برای مسکن در کشور را بین ۶ تا ۱۲ میلیون واحد ارزیابی می‌کنند و گفته می‌شود کشور برای تأمین مسکن زوج‌های جوان، مستأجران، بازسازی واحدهای فرسوده و... سالی دست‌کم به ساخت یک میلیون واحد خانه نیاز دارد.ناگفته نماند عنوان «نهضت ملی مسکن» را دولت سیزدهم بر پیشانی قانون «جهش تولید و تأمین مسکن» گذاشته است؛ قانونی که مصوب مجلس بود و امروز حتی نمایندگان هم به نبود امکان اجرای آن پی برده‌اند؛ چرا که اذعان دارند، مردم استقبال گرمی از ساخت خانه در شهرهای جدید نداشته‌اند و در عین حال گزینه نوسازی بافت‌های فرسوده درون‌شهری را در قالب نهضت ملی پیشنهاد کرده‌اند، اما دولت هنوز به این پیشنهاد، چراغ سبزی نشان نداده است.
خبرنگار: فرزانه غلامی
نظر شما