به گزارش قدس آنلاین، بر اساس آخرین داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده که برای اندازه‌گیری تورم عمده‌ فروشی ها استفاده می‌شود، در ۱۲ ماه گذشته، قیمت‌ پرداخت شده توسط مشاغل برای انجام کسب و کارهایشان ۷.۴ درصد افزایش یافته است. خریداران و فروشندگان به طور یکسان قربانی این از بین رفتن سرمایه شان هستند.

اما این نکته را نباید فراموش کرد که بالا رفتن قیمت ها به شکل کنونی آن یک پدیده مختص به تعطیلات آخر سال نیست. قیمت‌ها مدت کوتاهی پس از روی کار آمدن بایدن در اوایل سال ۲۰۲۱ شروع به افزایش کردند که ناشی از هزینه‌های سرسام‌آور دولت و چاپ پول توسط فدرال رزرو آمریکا برای تامین مالی کسری‌ بودجه بود. در دوران بایدن، هزینه پرداختی تولیدکننده ها ۱۶.۳ درصد افزایش یافته است، در حالی که شاخص قیمت مصرف کننده که افزایش قیمت های پرداخت شده توسط مصرف کنندگان را اندازه گیری می کند حدود ۱۴ درصد افزایش را نشان می دهد.

در واقع، این افزایش هزینه ها حتی بدتر از تخمین های قبلی بوده است. آخرین داده های شاخص پرداختی تولید کننده ها در چهار ماه گذشته به سمت صعود میل کرده که این بدان معناست که تورم حتی بالاتر از آن چیزی است که قبل از انتخابات میان دوره ای فکر می کردیم در آمریکا وجود داشته باشد. این تورم عمده در نهایت در قالب قیمت های بالاتر کالا به مصرف کنندگان منتقل می شود. با این حال، کسب‌وکارها برای حفظ فروش، مشتریان را در برابر برخی افزایش قیمت‌ها محافظت می‌کنند، به همین دلیل است که در هر ماه از ریاست جمهوری بایدن هزینه پرداختی تولیدکننده ها بالاتر از شاخص قیمت مصرف کننده بوده است.

این واقعیت نشان می دهد که صحبت دولت آمریکا در مورد اینکه تورم به نوعی ناشی از طمع شرکت ها است اشتباه بوده چون اگر واقعاً این چنین بود، آن‌وقت کسب‌وکارها، قیمت‌های مصرف‌کنندگان را سریع‌تر از هزینه‌های خودشان افزایش می‌دادند. در عوض، بسیاری از شرکت ها این هزینه های بالاتر را تحمل می کنند که البته این اتفاق به صورت موقت خواهد افتاد. در نهایت، کسب و کارها بار کامل تورم را به مصرف کنندگان منتقل خواهند کرد، حتی اگر تورم عمده فروشی یک شبه به صفر درصد کاهش یابد، شاخص قیمت برای مصرف کننده ها برای مدتی به افزایش خود ادامه خواهد داد و مصرف کنندگان شاهد افزایش قیمت ها حتی به شکلی بالاتر از قبل خواهند بود.

اما اگر مردم آمریکا در چند وقت گذشته به صحبت های بایدن گوش داده باشند احتمالا با خود فکر کردند که اوضاع آنچنان نیز بد برایشان پیش نمی رود. دولت بایدن رقم ۷.۴ درصدی افزایش هزینه تولیدکننده را به عنوان یک پیروزی اعلام می کنند، زیرا همین شاخص در مارچ سال جاری ۱۱.۷ درصد افزایش سالانه را نشان می داد. در این زمینه باید یادآور شد که این رقم سه برابر بیشتر از بالاترین رکورد قبلی برای افزایش هزینه تولیدکننده بوده که قبل از رئیس جمهور شدن بایدن ۳.۴ درصد ثبت شده است. به نوعی، آخرین نرخ تورم عمده فروشی در آمریکا که هنوز هم دو برابر بالاتر از رکورد قبل از بایدن است برای دولت او ستایش آمیز است.

کاهش تورم عمده فروشی ۷.۴ درصدی نسبت به ۱۱.۷ درصد آنچنان جای خوشحالی ندارد چون با همین سرعت، قیمت های پرداخت شده توسط مشاغل در کمتر از یک دهه آینده دو برابر خواهد شد. این بدان معناست که درآمد کمتر، اشتغال کمتر و هزینه های بالاتر را باید برای مصرفکنندگان آمریکایی پیش بینی کنیم. اگرچه کاهش نرخ تورم مطمئناً اتفاقی خوشایند محسوب می شود، اما نشانه ای از اتفاقات خوب در آینده برای آمریکا نیست. بایدن با رفتن به سراغ ذخایر استراتژیک نفت، بازار آمریکا را با نفت خام پر کرده که به طور موقت قیمت حامل های انرژی را پایین آورده است؛ اما زمانی که استفاده از این منابع قطع شود قیمت‌ها روند صعودی بی‌امان خود را از سر خواهند گرفت.

این خبر بدی برای میلیون ها خانواده آمریکایی خواهد بود. به‌عنوان مثال، قیمت‌های بی‌سابقه بنزین در چند وقت گذشته، باعث افزایش قیمت‌ها در کل اقتصاد آمریکا بوده و یکی از عوامل اصلی ایجاد بالاترین تورم در چهار دهه گذشته در این کشور محسوب می شود. این امر باعث شد خانوارهای آمریکایی یک تریلیون دلار از دارایی خالص خود را در سه ماهه سوم سال جاری از دست بدهند و این اتفاق پس از از دست دادن ۶ تریلیون دلار در سه ماهه دوم برای آن ها روی داد. جای تعجب نیست که تقریباً ۷۰ درصد آمریکایی‌ها برای خرید غذا با مشکل مواجه هستند و برخی مجبورند از طریق کارت‌های اعتباری خواربار خود را تامین کنند.

در آمریکا که به عنوان ثروتمندترین کشور جهان از آن نام برده می شود، پیدا کردن خانواده‌هایی که قرار است کریسمس را جشن بگیرند و به خاطر فراوانی نعمتشان شکرگزاری کنند، آنچنان آسان نخواهد بود. سوء مدیریت مالی و بی نظمی اقتصادی در دولت فدرال آمریکا باعث ایجاد این کابوس تورمی قبل از کریسمس شده و تنها راه حل آن کنار گذاشتن این سیاست های نادرستی است که تورم را در سطح عمده فروشی ها و برای مصرف کننده ها بالا برده است. خزانه داری آمریکا هم باید تامین مالی کسری بودجه سیاست های کنگره این کشور با چاپ بیشتر پول را متوقف کند. این باعث خواهد شد که کاهش ارزش دلار متوقف شده و قیمت ها تثبیت شوند.

برای آمریکایی ها سوال این نیست که چگونه تورم را درمان کنند، بلکه سوال اصلی اینجاست که آیا واشنگتن اراده سیاسی برای انجام آن را دارد یا خیر. اگر اینطور نباشد، غول تورم برای مدت‌ طولانی پس از کریسمس نیز بر آمریکا سایه خواهد انداخت.

مترجم: امیرمحمد سلطانپور