به نظر می‌رسد دولت به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی ۶۰هزار میلیاردی خود به تأمین اجتماعی و با وجود مخالفت مجلس در سال گذشته همچنان به دنبال آن است سن بازنشستگی را از ۵۰ به ۶۰ سال افزایش دهد تا بتواند از این طریق صندوق بازنشستگان را از ورشکستگی نجات دهد.

دولت راهکارهای بهتری ارائه دهد

مهرداد گودرزوند چگینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در واکنش به این موضوع به قدس می‌گوید: دولت در لایحه بودجه سال گذشته نیز موضوع اصلاح سن بازنشستگی را آورده بود اما از سوی نمایندگان مجلس به تصویب نرسید چون نرخ جمعیت بیکار در کشور بالاست و از سوی دیگر به نظر می‌رسد بازنشستگی پس از مدت۳۰ سال، برای کسانی که دارای مدرک تحصیلی لیسانس و پایین‌تر هستند و ۳۵ سال، برای دارندگان مدارک فوق لیسانس و بالاتر مناسب است؛ بنابراین موضوع مورد نظر در شرایط فعلی خیلی پاسخگو نیست.

البته اگر عرضه و تقاضا برابر بود شاید افزایش سن و سابقه بازنشستگی اقدام مؤثری تلقی می‌شد چون آن موقع می‌توانستیم از تجربه شاغلان، بهتر استفاده کنیم اما اکنون به نظر نمی‌رسد نیاز چندانی باشد دستگاه‌های اجرایی به این موضوع بپردازند. با وجود این اگر دولت می‌خواهد برای بار دیگر چنین تصمیمی بگیرد باید دلایل و راهکارهای محکم‌تری را در لایحه و یا برنامه هفتم برای اصلاح سن و سابقه بازنشستگی ارائه دهد. تنها در این صورت است که بهتر می‌توان درباره آن اظهارنظر کرد.

وی در خصوص نگاه کلی مجلس به اصلاح سن و سابقه بازنشستگی هم می‌گوید: تا برنامه هفتم توسعه و یا لایحه دولت به مجلس ارائه نشود نمی‌توان در خصوص نگاه مجلس به این موضوع اظهارنظر کرد؛ البته اگر آنچه در لایحه و یا برنامه هفتم توسعه می‌آید مثل مفاد و دلایل سال پیش باشد قطعاً با آن موافق نیستیم.

وی در پاسخ به این پرسش که لایحه یاد شده در صورت ارائه به مجلس از سوی دولت آیا صرفاً افرادی را دربرمی‌گیرد که پس از تصویب آن شاغل می‌شوند یا شامل شاغلان فعلی هم می‌شود، می‌گوید: قانون عام است و در صورت تصویب، شامل همه افراد می‌شود. با وجود این، باز هم باید ببینیم در لایحه چه چیزی پیش‌بینی شده است. مشاغل سخت و زیان‌آور ضریب بازنشستگی خاص خود را دارند و قطعاً این‌گونه افراد بر اساس ضریب خودشان محاسبه می‌شوند یعنی حتی اگر سن و سابقه بازنشستگی افزایش پیدا کند ضریب بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور همچنان باقی خواهد ماند.

مجلس مخالف است

جبار کوچک‌نژاد، عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه نیز اگرچه معتقد است قانون کار فعلی چندان شفاف نیست و نیاز به اصلاحاتی دارد که اگر این اتفاق در قانون برنامه هفتم توسعه بیفتد، اقدام مناسبی است، اما مخالف افزایش سن و سابقه بازنشستگی است و به قدس می‌گوید: بازنشستگی پس از ۳۰ و ۳۵ سال فعالیت، مناسب است و مجلس باید روی این موضوع بایستد.
وی در پاسخ به اینکه در صورت ارائه پیشنهاد افزایش سن و سابقه بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه و تصویب آن توسط مجلس، آیا این قانون شامل حال همه شاغلان می‌شود، می‌گوید: بله، مگر اینکه افراد پیش از ابلاغ قانون بازنشسته شده باشند. مثلاً اگر شخصی در حال حاضر ۲۹سال سابقه کار دارد و طبق قانون فعلی یک سال دیگر بازنشسته می‌شود، در صورت تصویب پیشنهاد دولت برای افزایش سن و سابقه بازنشستگی، قانون جدید شامل حالش می‌شود و باید به جای یک‌سال چند سال دیگر منتظر بازنشسته شدن بماند.

دلایل دولت قانع‌کننده نیست

سید ابوالفضل اشرف منصوری، عضو شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران هم از مخالفت صریح این کانون با افزایش سن و سابقه بازنشستگی خبر می‌دهد و به قدس می‌گوید: دولت می‌خواهد به هر نحو، بازنشستگی شاغلان را عقب بیندازد تا کمی دیرتر پول از صندوق‌های بازنشستگی خارج شود اما این اقدام برای جایگزینی نیروی کار مشکل ایجاد می‌کند و به هدررفت سرمایه‌ها و از بین رفتن اشتغال‌زایی نیروی جوان در کشور منجر می‌شود. در واقع با برنامه یادشده شاهد افزایش درصد نرخ بیکاران کشور خواهیم بود ضمن اینکه موضوع انتقال مدیریت دانش و سایر مسائل هم به‌خوبی انجام نمی‌گیرد.
وی با انتقاد از تفسیرپذیری برخی مفاد و مسائل مطرح شده در قانون فعلی کار ایران، می‌گوید: ممکن است با مطالعه برخی از بندهای این قانون با یک تفسیر مشخص، یک نتیجه متفاوت از آن گرفته شود، در واقع این قانون به اصطلاح حقوقدان‌ها، جامع و مانع نیست بنابراین باید به نفع جامعه اصلاح شود. اما قطعاً ما با برنامه دولت برای افزایش سن و سابقه بازنشستگی مخالف هستیم چون سال‌ها در خصوص موضوع بازنشستگی و استانداردهای آن، چه از نظر فیزیکی و آناتومیک بدن و چه از نظر کشش نیروی کار تحقیقات مفصلی شده است.

وی پیشنهاد دوباره دولت برای افزایش سن و سابقه بازنشستگی به منظور جبران کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی را به هیچ وجه قانع‌کننده نمی‌داند و می‌گوید: چنین اقدامی هیچ کمکی به صندوق‌ها نمی‌کند. فرد بدهکار اگر امروز بدهی‌اش را ندهد باید دو روز دیگر آن را پرداخت کند، اما این موضوع پیامدهایی دارد که از دست رفتن اعتبار دولت و از بین رفتن بخشی از فرصت‌های اشتغال‌زایی نیروی جوان از آن جمله است، ضمن اینکه افزایش سن بازنشستگی موجب تشدید بیماری‌های شغلی می‌شود که تأثیرات مخرب‌تری برای صندوق‌های بازنشستگی و نظام سلامت دارد. بنابراین دولت باید برای حفظ و پایدارسازی منابع مالی صندوق‌ها راهکارهای دیگری را در پیش بگیرد. البته برای این منظور نیز نباید به تنهایی اقدام کند بلکه باید نگاهی به اصل یا قانون سه‌جانبه‌گرایی داشته باشد و نظر شرکای اجتماعی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را هم بخواهد.

اشرف منصوری با اظهار تأسف از دعوت نشدن نمایندگان جامعه کارگری به شورای گفت‌وگو و یا جلساتی که در سایر مراکز و محافل در سطح ستادی و یا استانی برگزار می‌شود، می‌گوید: این درحالی است که قشر عمده کشور را کارگران و کارمندان حقوق‌بگیر تشکیل می‌دهند بنابراین تصمیم‌گیری یا تصمیم‌سازی‌های مهم در این حوزه‌ها باید به اشتراک گذاشته شود و دولت و مجلس بر اساس نظرات کانون‌ها و انجمن‌های کارگری و... اقدام کنند.

وی در خصوص دایره شمول لایحه افزایش سن و سابقه بازنشستگی و یا پیشنهاد آن در قانون برنامه هفتم توسعه هم می‌گوید: این موضوع بستگی به تصمیم دولت و مجلس دارد.

معمولاً در هنگام تدوین، تصویب، اصلاح و بازنگری هر قانون، بندها و تبصره‌هایی اضافه می‌شود. برای مثال شاید عنوان شود این قانون شامل استخدامی‌های پس از ابلاغ آن و یا شامل افرادی می‌شود که از یک تاریخ مشخص به بعد مشغول کار شده‌اند.

خبرنگار: محمود مصدق