روزنامه قدس در شماره مورخ ۰۳‏/۱۰‏/۱۴۰۱ در مطلبی با عنوان " اشتباه پولی ؛ نگاهی به سیاست بانک مرکزی در بستن پایه پولی که وزیر اقتصاد را در معرض استیضاح قرار داد" به نقل از یک کارشناس با انتقاد از ادامه رویه متعارف «قبض پایه پولی» به عنوان راهکاری برای کنترل نقدینگی از سوی دولت فعلی، این  نگرش را  غلط و مبتنی بر نگاه برون‌زا نسبت به پول توصیف کرد. به اعتقاد این کارشناس رشد پایه پولی ‏/هدایت تسهیلات بانک به فعالیت های نامولد و افزایش اضافه برداشت و تشدید ناترازی در برخی بانک­ها را از جمله آثار سیاست قبض پایه پولی عنوان کرده و راهکار اصلی را اجرایی شدن مالیات برعایدی می­داند.براین اساس و در پاسخ به این گزارش، روابط عمومی محترم بانک مرکزی پاسخی را ارسال نموده اند که به صورت کامل در این گزارش منعکس شده و  در ادامه جوابیه کوتاه قدس در خصوص این گزارش ارائه شده است:

لزوم تفکیک متغیرهای انباره­ای و رشد

بانک مرکزی به کرات توضیحات لازم درخصوص تغییرات متغیرهای پولی و نحوه مواجهه و مقایسه این نوع از متغیرها را با توجه به ماهیت انباره‌ای آنها بیان نموده و بر لزوم پرهیز از مقایسه‌های دوره‌ای سطح متغیرهای اسمی نظیر نقدینگی و پایه پولی تاکید کرده است. توجه صرف به سطح متغیرهای انباره و بی‌توجهی نسبت به روند رشد چنین متغیرهایی در طول دوره مورد بررسی و اقتضائات زمانی آنها، « ناصحیح و گمراه کننده » بوده و توصیه می‌شود مقایسه تحولات پولی به طور خاص برای مقاصد سیاستی و تحلیلی متکی بر مقایسه رشد متغیرهای مذکور متمرکز باشد.

بررسی روند متغیرهای پولی و  سیاست­های کنترل تورم در دولت سیزدهم

دولت سیزدهم نیز از آغاز فعالیت خود و بدون توجه به تجربه تلخ اجرای سیاست‌های دستوری سال‌های گذشته، خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار نموده است. کنترل تورم را با توجه به آثار وخیمی که در دهه گذشته داشته است به عنوان یکی از اولویت­های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داد. در این زمینه مجموعه­ای از سیاست­ها و اقدامات در حوزه­های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفت که کنترل رشد 12ماهه نقدینگی و کاهش تورم، نمونه هایی از این اقدامات می‌باشد. بر همین اساس در سال جاری به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک­ها و افزایش نسبت سپرده قانونی بانک­هایی که از نسبت­های ابلاغی تخطی کرده­اند، رشد خلق پول بانک ها و به تبع آن رشد نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شد.

بررسی رشد نقدینگی در مهر­ماه 1401 حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه­های گذشته بوده است. به طوری که حجم نقدینگی در پایان مهرماه 1401 به رقم 56769.7 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به پایان سال 1400 معادل 17.5 درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از 42.8 درصد در پایان مهرماه 1400 طی یک روند نزولی به 34.3 درصد در پایان مهر­ماه 1401 کاهش یافته است. لازم به ذکر است که بخشی از رشد دوازده ماهه نقدینگی در مهر ماه سال 1400 (معادل 2.7 واحد درصد) مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهراقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام) بوده که حتی با در نظر گرفتن این امر نیز رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان مهرماه 1401 از کاهش قابل ملاحظه‌ای نسبت به مقطع مشابه سال قبل برخوردار بوده که البته ارقام مقدماتی حاکی از این است که البته این وضعیت در آبان­ماه سال جاری نیز کماکان برقرار بوده است.  نکته قابل توجه آن است که در سال جاری به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و افزایش نسبت سپرده قانونی بانک­هایی که از نسبت­های ابلاغی تخطی کرده­اند، رشد خلق پول بانکها و به تبع آن رشد نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شده است.

نمودار‏- رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در چند سال اخیر(درصد)

همچنین، پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان مهرماه 1401 معادل 34.5 درصد داشته که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (36.4 درصد)، 1.9 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

لازم به توجه است که روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط­گرایانه دولت و سیاست­های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به­طور قابل ملاحظه­ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 34.5 درصد در پایان مهر­ماه سال 1401 رسیده است. علی ایحال، لازم به توضیح است که افزایش رشد ماهانه پایه پولی در ماه‌های اخیر عمدتاً متاثر از تامین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توسط بانک مرکزی به منظور جبران و هموارسازی آثار حذف تخصیص ارز ترجیحی به ترتیب برای واردات نهاده‌های کشاورزی، کالاهای اساسی و دارو (به واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها) بوده که انتظار می­رود با توجه به توافقات صورت گرفته تسویه ریالی تعهدات مذکور، رشد پایه پولی به مسیر پیش­بینی شده بازگشت نماید.

روند کاهشی متغیرهای پولی علی رغم اجرای طرح مردمی سازی یارانه­ها

 بنابراین همانطور که تحولات متغیرهای پولی نیز نشان می‌دهد علی­رغم اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی و واریز یارانه نقدی، متغیرهای مذکور کماکان در مسیر کاهشی خود قرار دارد و رویکرد کلی دولت سیزدهم در انضباط‌ بخشی به کل‌های پولی در سال جاری استمرار یافته و بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار دارد.

بنابراین، در سال جاری به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و اعمال جرایم بانکهای خاطی (تعدیل نسبت سپرده قانونی)، رشد خلق پول بانکها و تبع آن نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شده است. در ارتباط با بدهی بانکها به بانک مرکزی یادآور می‌گردد، بخش عمده اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و حاکمیت شرکتی آنها است که این امر نیز در کوتاه مدت و ظرف یک سال اخیر ایجاد نشده و عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانکها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه آن‌ها بوده است. علی‌ایحال، بانک مرکزی در دولت سیزدهم اقدامات موثری را به منظور اصلاح نظام بانکی و ساماندهی بانکها و موسسات اعتباری مشکل دار در دست اقدام دارد.

مهار تورم؛ رویکرد اصلی دولت سیزدهم

از سوی دیگر ، رویکرد اصلی دولت سیزدهم و بانک مرکزی در اتخاذ سیاستهای پولی توجه به معیشت مردم و حرکت در مسیر کاهش تورم بوده است سیاستی که براساس اماررسمی منتشرشده اذرماه مراکز اصلی، بیانگر صفر شدن نرخ تورم ماهانه خوراکی هاست. براین اساس در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات» (پیاز و کدوسبز) و گروه «نوشیدنی‌ها» است و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «بهداشت و درمان» (انواع دارو) و گروه «حمل و نقل» (انواع اتومبیل سواری) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.همچنین در ماه جاری گروه «انواع گوشت» (مرغ ماشینی) و گروه «میوه و خشکبار» نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است.

شاخص تورم یا همان بهای مصرف‌کننده نیز در ابتدای دولت سیزدهم ۵۹.۳ درصد بوده که این رقم در پایان آبان ماه با حدود ۲۰ درصد کاهش به ۳۹.۹ درصد کاهش یافته است. شاخص نقطه به نقطه آن نیز از ۵۴.۹ درصد شهریور ۱۴۰۰  به ۴۴.۳ درصد در پایان آبان ۱۴۰۱ رسیده است بانک مرکزی به منظور کاهش نرخ تورم از ابتدای دولت سیزدهم مجموعه اقداماتی را درجهت برقرار انظباط پولی در شبکه بانکی با اجرا گذاشته است ..

خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی کاهش یافت

در سال جاری میزان خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی (معادل 41 هزار میلیارد تومان) و بدهی بانکها به بانک مرکزی (معادل51 هزار میلیارد تومان) مربوط به هفت ماهه منتهی به پایان مهرماه 1401 می‌باشد.

تغییرات خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی همانطور که پیش تر هم بانک مرکزی در گزارش‌های خود به آن پرداخته عمدتاً متاثر از اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی بوده است. ضمن آنکه خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در مهرماه 1401 نسبت به شهریورماه سال جاری معادل 196.8 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است. 

تعادل بخشی به بازار ارز با مدیریت عرضه و تقاضا

طی ماه‌های سپری شده از فعالیت دولت سیزدهم، رویکرد بانک مرکزی بر این بوده است که با ساماندهی و عمق‌بخشی به بازار رسمی حواله و اسکناس، نرخ‌های ارز در این دو بازار را به سمت سطوح تعادلی (متناسب با مولفه‌های بنیادین اقتصاد) هدایت نماید و در این میان ضمن تلاش برای تقویت عرضه در این بازار و پاسخگویی به کلیه نیازهای واقعی ارزی، زمینه‌های معامله در بازار غیررسمی را با جدیت کاهش داده و به حداقل برساند.

رویکرد سیاستی متخذه از سوی بانک مرکزی در حال حاضر بر آن است تا ضمن توجه به ضرورت صیانت از ذخایر ارزی، زمینه متعادل‌سازی عرضه و تقاضا و به تبع آن ثبات‌بخشی به بازار ارز را فراهم نماید.

از ابتدای سال تاکنون ۳۲.۱ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما عرضه شده است که این میزان سال گذشته در همین مدت ۱۹.۶ میلیارد دلار بود که نشان از افزایش ۶۴ درصدی عرضه ارز در سامانه نیماست و این نشان می‌دهد که وضعیت ارزی کشور نسبت به سال گذشته بسیار بهتر بوده است.

بر این اساس،میزان تامین ارز برای کل واردات کشور سال گذشته ۳۷ میلیارد دلار بود که این میزان با رشدی ۲۶ درصدی  از ابتدای سال تاکنون به  ۴۶.۵ میلیارد دلار رسیده است همچنین حجم معاملات در بازار متشکل ارزی نیزبا رشدی ۴۵ درصدی از ۱،۵ میلیارد دلار در سال گذشته به ۲،۱ میلیارد دلار از  ابتدای سال تاکنون رسیده است .

انتشار اوراق ارزی برای کنترل عرضه و تقاضا

درباره سیاست انتشار اوراق ارزی بانک مرکزی و تبیین دلایل اجرای سیاست مذکور از سوی بانک مرکزی لازم است به این نکته اشاره گردد که یکی از عوامل بنیادین موثر بر روند حرکتی نرخ ارز، وضعیت منابع ارزی کشور است که البته این مولفه در سال ۱۴۰۰ و ماه‌های سپری‌شده از سال ۱۴۰۱ در شرایط مطلوبی قرار داشته است که تاکنون بیش از یک میلیون و 440 هزار دلار توسط مردم خریداری شده است .

افزایش سقف تسهیلات ارزی وارد کنندگان کالاهای اساسی

بانک مرکزی به منظور تأمین و تخصیص به موقع منابع ارزی برای واردکنندگان کالاهای اساسی سقف تسهیلات ارزی کالاهای اساسی را از ۲۰ به ۶۰ میلیون یورو افزایش داد. ضمن اینکه سقف حواله جات ارزی نیز از ۵ به ۳۰ میلیون یورو افزایش یافت ؛ همچنین کارمزد انتقال ارز از منابع نیکو در تأمین و تخصیص منابع ارزی برای کالاهای اساسی از ۱.۵ به ۰.۵ درصد کاهش یافت.

در ارزیابی سیاست تهاتر حواله‌های ناشی از صادرات محصولات کشاوزی، صنایع دستی و دانش‌بنیان با ارز اسکناس از طریق بازار متشکل معاملات ارزی باید توجه داشت که سیاست مزبور با هدف تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات در مورد حواله‌های خرد انجام گرفته است.

عرضه اوراق سکه

بانک مرکزی با هدف تنوع بخشی به سبد سرمایه گذاری مردم مرحله اول انتشار اوراق سکه را  با سررسید ۶ ماهه و معاف از مالیات از بیست و نهم اذرماه در بورس کالا اغاز کرد  که تا پایان روز سه شنبه 29 آذرماه بیش از 7 میلیون ورقه اوراق سکه معادل 70 هزار سکه تمام بهار آزادی  توسط متقاضیان خریداری شده است از این میزان اوراق سکه عرضه شده با توجه به انجام همزمانی  بازارگردانی ، در موعد سررسید این اوراق بسته به تقاضای خریداران از طریق تسویه حساب ریالی و یا ارائه سکه با خریداران تسویه حساب خواهد کرد.

رشد ۴۴ درصدی پرداخت تسهیلات بانکی

از ابتدای سال تا پایان آبان‌ماه، 2600 هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است  که این رقم در مقایسه با سال گذشته از رشدی  44.7 درصدی برخوردار بود .

طی این مدت 84.2 درصد از کل تسهیلات به صاحبان کسب‌وکار و بنگاه‌ها و 15.8 درصد نیز به مصرف‌کندگان نهایی یا خانوارها اعطا شده است. گفتنی است که از این تسهیلات، 76.3 درصد برای تامین سرمایه گردش بنگاه‌ها پرداخت شده است زیرا افزایش تولید و ایجاد اشتغال از اولویت‌های بسیار مهم کشور است.

همچنین طی هشت ماهه 1401 به 1700 شرکت دانش بنیان (در قالب 179 11 فقره تسهیلات) معادل897.1 هزار میلیارد ریال پرداخت شد که نسبت به هشت ماهه 1400 معادل 122.6 درصد افزایش داشته است.‏

 جوابیه کارشناس قدس نسبت به پاسخ روابط عمومی بانک مرکزی

ضمن تقدیر و تشکر از روابط عمومی بانک مرکزی نسبت به پاسخگویی سریع و اهتمام به تحلیل کارشناسان، ذکر چند نکته ناظر به جوابیه ایشان ضروری است:

1. در ابتدای این جوابیه، بر لزوم پرهیز از مقایسه‌های دوره‌ای سطح متغیرهای اسمی نظیر نقدینگی و پایه پولی تاکید شده است؛ حال آنکه در هیچ کجای گزارش «اشتباه پولی»، چنین مقایسه‌ای رخ نداده است. اگرچه به حجم نقدینگی اشاره می‌شود، اما درنهایت آنچه مورد مقایسه قرار می‌گیرد، رشد آن است نه انباره نقدینگی.
2. در بخش بعدی جوابیه به اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها اشاره شده است؛ درحالی‌که در گزارش «اشتباه پولی» نه تنها نسبت به این اقدام بانک مرکزی انتقادی صورت نگرفته، بلکه آن را یکی از دو اقدام مثبت بانک مرکزی برشمرده است. از آنجایی که در ارزیابی‌ها باید نقاط مثبت و منفی با هم دیده شود، در این گزارش نیز سعی شد ابتدا از دو اقدام مثبت بانک مرکزی –یعنی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و انتشار به‌موقع و منظم تسهیلات کلان بانک‌ها (در راستای شفافیت بیشتر)- تقدیر نموده و سپس اقدامات منفی ذکر گردد.
3. محور اصلی گزارش مذکور در نقد عملکرد بانک مرکزی آن بود که گویا قبض پایه پولی برای بانک مرکزی به عنوان یک هدف درآمده است. درحالی‎که انقباض یا انبساط آن باید مبتنی بر اهداف کلان و شرایط و مقتضیات اقتصاد ایران باشد. اگر هدف از اجرای این سیاست، کنترل تورم است باید گفت که این طرز تفکر که می‌توان صرفاً از طریق کنترل پایه پولی موفق به کنترل تورم شد، مبتنی بر پیش‌فرض‌های غلطی است که متناسب با ساختار اقتصاد ایران نیز نیستند. بنابراین نه‌تنها هدف کنترل تورم محقق نمی‌شود بلکه نتایج زیان‌بار دیگری از جمله ناترازی بیشتر برای شبکه بانکی و رکود بیشتر برای اقتصاد در پی خواهد داشت. کنترل تورم در اقتصاد ایران نیازمند سیاست‌های دیگری است که در گزارش ذکر شده است؛ اما در جوابیه بانک مرکزی، ناظر به این بخش از گزارش که محور اصلی نقد عملکرد بانک مرکزی بوده، هیچ‌گونه پاسخی نیامده است. درعوض مطالب مطول دیگری ذکر شده که اگرچه مطالب مفیدی هستند اما ربطی به گزارش «اشتباه پولی» ندارند.
4. بنابراین در مجموع اگرچه اهتمام روابط عمومی بانک مرکزی نسبت به تحلیل کارشناسان به صورت عام، و مطلب روزنامه قدس به صورت خاص قابل تحسین است، اما همچنان سوال اصلی گزارش «اشتباه پولی» که در پاراگراف فوق مختصرا به آن اشاره شد، در جوابیه بانک مرکزی بی‌پاسخ مانده است!