دولت تلاش می‌کند ضمن صیانت از ذخایر ارزی، زمینه متعادل‌سازی عرضه و تقاضا و ثبات‌بخشی به بازار ارز را فراهم آورد و معتقد است با اتخاذ رژیم ارزی و تعیین نرخ ارز مناسب، مدیریت بازار را در دست دارد.
ولی آن طور که کمیسیون اقتصادی درباره سیاست‌های ارزی کشور هشدار داده است، در صورت عدم اصلاح این سیاست‌های ناکارآمد و هزینه‌زا، تکرار مصائبی چون ارز ترجیحی ۴هزار و ۲۰۰ تومانی و تضییع منابع ارزی دور از ذهن نیست. یکی از دلایل اساسی تکرار اتخاذ سیاست‌های ناکارآمد که موجب تعیین دستوری نرخ ارز و افزایش عرضه اسکناس ارز شده، ادامه سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز با وجود تورم و رشد نقدینگی است. این رویکرد موجب شده در عمل شاهد تکرار تجربه عرضه سنگین، بی‌قاعده و منفعلانه اسکناس، تعیین دستوری نرخ نیمایی، ایجاد چالش برای صادرکنندگان و هدررفت منابع ارزی کشور باشیم.
با نگاه کلی به سیاست‌های ارزی اتخاذ شده، می‌توان گفت همچنان در مؤلفه‌های اساسی، تصمیم‌های شکست خورده گذشته در حال تکرار است. تعدد نرخ‌های رسمی و فاصله معنادار با بازار غیررسمی، اتکای خطرناک سیاست‌گذار به آمار گمراه‌کننده مازاد عرضه در سامانه نیما، عدم پذیرش واقعیت افزایش نرخ ارز متناسب با واقعیت‌های اقتصادی، اصرار بر سیاست شکست‌خورده تثبیت نرخ اسمی ارز و خروج ۱۰ میلیارد دلار ارز از فرایندهای رسمی با ادامه رویه فعلی، اهم مسائلی است که تحت تأثیر نگاه کوتاه‌مدت تصمیم‌گیران در حوزه ارزی قرار گرفته است.

منابع خرد ارزی در برابر مصارف کلان
حجت‌الله فرزانی، کارشناس حوزه پولی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه منابع و مصارف ارز در کشور در واقع بیانگر عرضه و تقاضای ارز در بازار است می‌افزاید: تعیین نرخ ارز و سیاست‌های ارزی تأثیر انکارناپذیری بر بودجه دولت دارد. وی با بیان اینکه طی سال‌های اخیر تحولات نرخ ارز بیشتر متأثر از عوامل غیراقتصادی و برون‌زا بوده، می‌افزاید: بخش اعظم منابع ارزی کشور از محل صادرات نفتی تأمین می‌شود و در صورت رشد صادرات نفتی و غیرنفتی شاهد بهبود وضعیت ارزی کشور خواهیم بود.
وی با اشاره به ضرورت برآورده کردن نیازهای ارزی کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای واحدهای تولیدی به وسیله واردات، صرف منابع ارزی برای این اقلام را ضروری ذکر کرده و می‌افزاید: وقتی ما محدودیت‌هایی در بحث منابع ارزی داریم به تبع باید ارز را به گروه‌های حساس‌تر تخصیص بدهیم که بتوانیم منابع کشور را مدیریت کنیم، ولی می‌بینیم هنوز هم ارز در مواردی برای واردات کالاهای غیرضروری که در کشور تولید مشابه دارد استفاده می‌شود.
فرزانی با اشاره به اینکه به دلیل تحریم‌ها منابع ارزی ما به میزان مصارف کشور نیست توضیح می‌دهد: به طور میانگین سالانه ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار مصارف ارزی داریم و اگر لازم باشد همه نیازهای ارزی را پوشش بدهیم باید معادل همین رقم درآمد ارزی داشته باشیم. وقتی تحریم‌ها به خصوص در دوره ترامپ افزایش پیدا کرد، متأسفانه منابع ارزی ما خیلی کاهش پیدا کرد و بر اساس گفته رئیس کل سابق بانک مرکزی در یک سال به دلیل تحریم‌ها تنها توانستیم ۵ میلیارد دلار ارز تأمین کنیم.

ضرورت تعریف دارایی‌های مالی مبتنی بر ارز
فرزانی می‌افزاید: برای مدیریت منابع ارزی اول لازم است موضوع نقدینگی حل و فصل بشود چون اگر معضل نقدینگی چاره‌اندیشی شود، کاهش ارزش پول ملی را نخواهیم داشت و در این صورت نرخ ارز ثابت می‌ماند و به تبع یک سری تقاضاهای کاذب دست‌کم از طریق سرمایه‌گذاری در ارز کنار می‌رود. ولی متأسفانه تصمیم‌گیرندگان تلاششان روی کنترل نرخ ارز است؛ بدون توجه به کنترل نقدینگی که همیشه هم جواب نداده است.
گفته می‌شود در بسیاری از کشورها برای مدیریت بازار، دارایی‌ها و هدایت نقدینگی از سیاست‌های کنترل سمت تقاضا استفاده می‌شود. کنترل سمت تقاضا به معنای سهمیه‌بندی ارز و عدم تخصیص ارز به برخی مصارف نیست بلکه تقاضای ارز با استفاده از ابزار مالیاتی مدیریت می‌شود یعنی کالاهایی مانند ارز باید مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شود و سودهای حاصل از معاملات در این بازار با نرخ‌های سنگین مالیاتی از بین برود.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: به دلیل کاهش ارزش پول ملی متأسفانه در کشور ما حوزه‌ ارز هم به یک حوزه سرمایه‌گذاری بدل شده و این امر موجب هیجاناتی در بازار خواهد بود. برای مدیریت این هیجانات نیازمندیم موضوعات سرمایه‌گذاری یعنی دارایی‌های مالی تعریف شود که مبتنی بر ارز است. از جمله مواردی که بانک مرکزی اقدام کرده گواهی‌های اوراق ارزی است که می‌تواند سرمایه‌گذاری در این حوزه را تعمیق ببخشد. همچنین می‌توان صندوق تخصصی مبتنی بر ارز در بورس ایجاد کرد.

تأمین مصارف ارزی از کف بازار
این کارشناس پولی و بانکی می‌افزاید: متأسفانه در کشور تعادل بین منابع و مصارف ارزی نداریم. واردکننده هیچ راهکاری برای تأمین ارز ندارد و مجبور است با واسطه و از طریق دلال‌ها اقدام بکند و این موضوع سبب شده بحث پدیده دلالی در ارز ایجاد شود. حالا اگر سهمیه‌ای تعریف می‌شود برای عده‌ای که مثلاً ۲هزار دلار در سال می‌توانند ارز داشته باشند، شما می‌بینید این سهمیه‌ها در بازار معامله می‌شود و این گویای این هست که ما یکسری مصارف ارزی داریم که اجازه واردات دارد، ولی در بازارهای خودش تأمین نمی‌شود و ارز را باید از دست مردم و کسانی که سهمیه دارند مهیا بکنند و تا مادامی که این موضوع حل نشود ما این نوسان‌ها را خواهیم داشت.
به گفته وی، به صرف اینکه ما بگوییم این قدر صادرات کردیم و این قدر میلیارد دلار در حساب‌های کشورهای دیگر داریم مشکلی حل نمی‌شود. وقتی نتوانیم منابع ارزی واردات را تأمین بکنیم، آن شخص هم بر خودش لازم می‌بیند که از کف بازار ارز را جمع کند و به این شکل ما شاهد نوسان خواهیم بود.

سیاست‌های دسترسی به منابع ارزی
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: دولت برای اینکه به منابع بلوکه شده‌اش در سایر کشورها دسترسی داشته باشد یا باید راه‌های دور زدن تحریم‌ها را پیدا کند تا به منابع و محصولاتی که فروختند دست پیدا کنند، یا اینکه خود مسئله تحریم را حل کنیم که به این شکل ریسک کشور کاهش پیدا می‌کند و جذب سرمایه‌گذار خارجی موجب گشایش در اقتصاد کشور بشود. در این حالت اگر ثبات داشته باشیم در یک دوره بلندمدت هم رشد واقعی اقتصادی و هم کنترل نقدینگی داریم. ولی راهکار کوتاه‌مدت مثل سیاست‌های پولی است که از طریق سیاست‌های پولی تغییرات نرخ بهره یا سود تسهیلات و سپرده‌ها نزد بانک‌ها بتوانیم یک بخشی از آن را مهار کنیم.
وی می‌افزاید: پیشنهادی که رئیس کل بانک مرکزی داده و گفته می‌خواهم با افزایش نرخ سود سپرده‌ها مقداری از این حجم نقدینگی و پول را مردم در بانک‌ها سپرده یا پارک بکنند تا عملاً از گردش سفته‌بازی در بازار یک مقداری بکاهد، در همین راستاست. وی می‌افزاید: اگر افزایش قیمت ارز را مبنای کاهش ارزش پول ملی در نظر بگیریم، از یک سو می‌شود گفت چون حجم صادراتمان افزایش پیدا می‌کند و تراز تجاری ما مثبت می‌شود، اگر بتوانیم ارز حاصل از این تراز تجاری را وارد کنیم می‌توانیم بازار ارز را به نفع منافع ملی مدیریت کنیم؛ چرا که با افزایش حجم ارز در کشور شاهد کاهش هیجان‌های بازار خواهیم بود.

نقش درهم امارات در بازار ارزی
وی درباره نقش درهم امارات در بازار ارزی کشورمان نیز می‌گوید: سیاست امارات این است که ارز خودش را به دلار قفل یا به اصطلاح پگ کرده است. پس حواله‌های درهم در کشور ما معادل همان حواله‌های دلاری است. از طرف دیگر بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی کشور ما از طریق شرکت‌های واسطه‌ای است که از طریق امارات انجام می‌شود، یعنی حواله‌های درهم در معاملات ارزی ما خیلی کاربرد دارد، پس تغییرات درهم می‌تواند روی بحث نوسان‌های قیمتی که در ارز وجود دارد تأثیرگذار باشد.

خبرنگار: زهرا طوسی