به گزارش قدس آنلاین در حالی دولت متعهد به ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن شده است که هم دولتی‌ها و هم صاحب‌نظران حوزه مسکن اعتقاد دارند که دولت پولی برای ساخت این تعداد مسکن ندارد؛ این موضوع حتی در آذرماه و در جلسه رای اعتماد به وزیر جدید راه و شهرسازی نیز بیان شد.
مهرداد بذرپاش در این جلسه گفت که ۴ میلیون مسکن ضرب در ۱۰۰ مترمربع می‌شود ۴۰۰ میلیون مترمربع و اگر میانگین متری ۷ میلیون تومان محاسبه شود، عددی معادل ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود و این درحالی است که بودجه سال جاری حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است.
وی عنوان کرد: باید پاسخ دهیم مشکل کجاست و وزارت راه چه کاری برای تامین مالی ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومانی باید انجام دهد. حتما نمایندگان در جریان تصویب قانون جهش تولید مسکن مفروضات را بررسی کردند. شما عزیزان بگویید از کجا و با چه روش مسکن‌سازی قرار است کار کنیم.
در این شرایط و با وجود گذشت یک سال و نیم از آغاز به کار دولت و نیز وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، آن هم در شرایطی که گفته می‌شود هنوز یک واحد هم تکمیل نشده، دولت قرار است بسته حمایتی جدیدی برای این بخش تدارک ببیند؛ به طوری که تعدادی از بانک‌های دولتی افزایش سرمایه داشته باشند که سهم بانک مسکن از آن، ۱۰ هزار میلیارد تومان (از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی) است.
بر همین اساس، در راستای این بسته حمایتی، سهامی به ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها داده می‌شود تا بانک‌ها با عرضه این سهام در بورس به سرمایه مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات دست یابند. این مقدار از پول تبدیل به سرمایه نقدی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات می‌شوند و از این طریق می‌توان به متقاضیان برای ساخت مسکن ملی وام داد.
علی عسکری، سرپرست بانک مسکن در رابطه با بسته جدید حمایت از طرح نهضت ملی مسکن گفت: فروش سهام شرکت‌های دولتی آغاز می‌شود و با افزایش سرمایه از این محل، سرعت پرداخت تسهیلات به نهضت ملی مسکن افزایش می‌یابد.
بورس می‌تواند ناجی مسکن شود؟
اما در شرایطی دولت انتظار دارد که بورس، ناجی بخش تولید و ساخت مسکن شود که به باور فعالان بازار سرمایه، بی‌اعتمادی در میان سهامداران همچنان وجود دارد. به عبارتی، سقوط بازار سرمایه و زیان مالی سنگین سهامداران در سال‌های اخیر باعث شده که روایت آن‌ها از سرمایه‌گذاری دوباره در بورس با این جمله باشد: انسان عاقل دو بار از یک سوراخ گزینه نمی‌شود.
اگرچه در روزهای اخیر به واسطه افزایش نرخ دلار، تکانی به بازار سرمایه خورده است و شاخص روندی صعودی را طی می‌کند، اما برخی تحلیلگران عنوان می‌کنند دلیل ماندن برخی سهامداران در بورس، کسب سود تا نقطه‌ای است که زیان قبلی خود را جبران کنند و پس از آن، از بازار سرمایه خارج می‌شوند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که از مرداد سال ۹۹، سهامداران هر روز در زیان بودند و شاخص‌کل تقریبا روندی نزولی را طی کرده است؛ تا جایی که از کانال ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد به نزدیک کانال یک میلیون واحد هم ریزش کرده است. البته در حال حاضر شاخص کل بورس در کانال یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد قرار گرفته است.
مسیر را اشتباه رفتیم؟
در همین رابطه، غلامرضا سلامی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: به‌هرحال رقمی که صحبت می‌شود و این ۳۵ هزار میلیارد تومان، رقم درشتی است، نکته این‌جاست که این پول باید در بورس وجود داشته باشد، اما متاسفانه الان نقدینگی‌ای که مردم عادی به بورس می‌آوردند، کم شده است.
وی با بیان این‌که بورس در دو سه سال اخیر نه‌تنها رونق نداشته، بلکه رکود هم داشته است، افزود: البته افزایش قیمت دلار به بالای ۴۰ هزار تومان، یک انتظار افزایش قیمت در بورس به وجود آورده است. دفعه قبل هم که در سال ۹۷ نرخ دلار از ۳ هزار تومان رشد کرد، بورس یک جهش بزرگی داشت که همه فکر می‌کردند به خاطر رونق اقتصادی بود و این در حالی است که این‌گونه نبود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با توجه به افزایش کنونی نرخ دلار، رونق مجددی در بورس در حال شکل‌گیری است و دولت احتمالا از این فرصت می‌خواهد استفاده کند.
سلامی با اشاره به کسری شدید بودجه دولت، عنوان کرد: واجب‌تر این بود که اگر سهمی قابل فروش هست، کسری بودجه را تامین کند و مسکن را به بخش خصوصی بسپارد.
وی متذکر شد: من بارها گفته‌ام که دولت بزرگ‌ترین کمکی که می‌تواند کند، این است که نرخ تورم را پایین آورد و در عین حال، نرخ بهره پایین آید و آن زمان مردم استطاعت پیدا می‌کنند که به صورت قسطی ملک بخرند. اما به حدی بهره بالا است که در حقیقت هیچ‌کس و طبقه متوسط به پایین امکان خرید اقساطی ملک را هم ندارند.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: راهکارهای اصلی را که دولت‌های دیگر در دنیا طی می‌کنند را رها کردیم و دنبال اختراع راه‌هایی می‌رویم که شاید در کشورهای کومونیستی تجربه شده است.
سلامی در ادامه با بیان این‌که بورس نمی‌تواند بار مسکن را به دوش بکشد، گفت: از محل فروش سهام دولتی می‌خواهند برای طرح نهضت ملی مسکن تامین مالی کنند. این یک راه است، اما این‌که راه بهینه و درستی باشد، تردید دارم، چون به‌هرحال این‌ها دارایی‌های مردم است.
وی افزود: به طور کلی مسکن را باید مردم و بخش خصوصی بسازد و قدرت خرید مردم را بالا برد تا بتوانند از پس خرید مسکن برآیند. این کاری است که دنیا انجام دهد.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: اگر دولت بخواهد مسکن را تامین مالی کند و بسازد، از یک طرف ایجاد رانت می‌کند و از طرف دیگر، هزینه‌ها به کل مردم تحمیل شود؛ مردمی که انتقاعی از نهضت ملی مسکن نمی‌برند و پولش را می‌دهند و یک نوع مالیات می‌شود.
نظر شما