سیدجعفر تشکری هاشمی افزود: از مهم ترین موضوعات بدیهی در ارائه مجوز برای استفاده از پارکینگ های عمومی، داشتن سیستم اعلام و اطفای حریق است و چنانچه پارکینگی مجهز به چنین سیستمی نباشد از سوی سازمان آتش نشانی مورد تأیید قرار نمی گیرد.

وی ادامه داد: در واقع برای استفاده از پارکینگ های طبقاتی نیز برخی الزامات از جمله وجود سیستم اعلام و اطفای حریق، آسانسور، روشنایی و هر آنچه که به ایمنی و نحوه استفاده کاربران، خودرو و سرنشینان خودرو مربوط است در نظر گرفته شده است که در صورت عدم وجود هر یک از این الزامات اجازه استفاده از پارکینگ داده نمی شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شهرداری تهران گفت: برخی موضوعات مانند استفاده از مکانیزاسیون در پارکینگ، وجود دوربین های پلاک خوان، اعلام ظرفیت خالی پارکینگ، محاسبه قیمت زمان پارک خودرو از جمله مواردی است که هرچند بعضا به روش های دستی انجام می شود اما دسترسی به این امکانات باعث دقت و کاهش اشتباهات شده و در امنیت خودروهای مالکین می تواند مؤثر باشد.

تشکری هاشمی ادامه داد: در حالی که اکثر پارکینگ های عمومی در شهرهای بزرگ از جمله تهران، مجهز به سیستم های مکانیزه هستند اما آنچه الزامی به نظر می رسد و نبودش باعث ممانعت از استفاده پارکینگ ها می شود مواردی است که ارتباط مستقیم با ایمنی دارد.

وی افزود: طبق آیین نامه های موجود چنانچه از سوی سازمان آتش نشانی، مجوز استفاده از پارکینگ صادر نشود استفاده از آن پارکینگ ممنوع خواهد بود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شهرداری تهران یادآور شد: یکی از موضوعات مطرح شده درباره پارکینگ های عمومی، نظام نرخ گذاری است. نرخ گذاری باید به گونه ای باشد تا افراد، خودروها را به صورت بلندمدت برای روزها و ساعت های طولانی به پارکینگ هایی که مربوط به عموم مردم است منتقل نکنند چراکه بعضا مشاهده شده خودروهای تصادفی، سرقتی و خودروهای نو که هنوز به فروش نرسیده اند توسط نمایشگاه داران یا برخی نمایندگی های خودروساز به پارکینگ های عمومی شهر منتقل می شوند و در واقع امکان استفاده پارکینگ از شهروندانی که قرار است برای ساعتی از پارکینگ استفاده کنند سلب می شود.

تشکری هاشمی ادامه داد: در این گونه موارد بایستی نرخ گذاری پارکینگ ها به صورت صعودی انجام شود تا افراد خودروهایشان را به صورت بلندمدت در پارکینگ های عمومی پارک نکنند که البته این مدل نرخ گذاری در حد پیشنهاد است و چنانچه در بودجه سال ۱۴۰۲ مطرح و توافق شود به تصویب خواهد رسید.