بلافاصله پس از ترور سردار سلیمانی، وزارت دفاع، وزیر امور خارجه و رئیس‌جمهور آمریکا مواضعی در توجیه جنایت‌های خود تحت عنوان جلوگیری از حمله گسترده علیه اتباع و منافع دولت آمریکا اتخاذ کردند، مواضعی که ایالات‌متحده آمریکا تلویحاً و پوشیده درصدد آن است که جنایت واقع شده را در «دفاع مشروع» و رعایت ساختار موازین حقوق بین‌الملل قرار دهد.

بررسی ابعاد ترور سردار سلیمانی از منظر حقوق بین‌الملل

به گزارش قدس آنلاین، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در توییت خود پس از ترور سردار سلیمانی و همراهان مدعی شد که: «قاسم سلیمانی هزاران سرباز آمریکایی را در یک دوره بلند زمانی کشته یا به‌سختی مجروح کرده و برای کشتن شمار بیشتر نیز توطئه می‌کرده است».

در پاسخ به این ادعا باید بیان کرد: نخست اینکه این ترور نمی‌تواند در قالب دفاع از خود تصور شود، چراکه هیچ‌ زمان حمله‌ای تمام‌عیار و مستقیم از سوی دولت ایران به ایالات متحده صورت نگرفته است.

دوم، سازوکار دفاع پیشگیرانه یا همان جنگ بازدارنده مطلقاً مورد تأیید نیست، چراکه اساساً تصمیم‌گیری یک دولت در خصوص حمله به یک دولت یا یک گروه دیگر خلاف روح قواعد منشور سازمان ملل و جامعه بین‌المللی معنی می‌شود.

ادعای دیگری که برخی بر مشروع دانستن این جنایت فراموش نشدنی ایالات متحده آمریکا بیان کرده‌اند، شبهه‌ای با این معنی که چون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آوریل۲۰۱۹ به صورت رسمی در سازمان تروریستی یاد شده قرار گرفته است، بنابراین به استناد این بیانیه هرگونه اقدام و فعالیتی علیه فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هر زمان و مکانی مصداق مبارزه با تروریسمی است که مورد نظر آمریکا بوده و مشروع است!

در جواب به این ادعای واهی نیز باید گفت:

یک: در حال حاضر توافق جامعی درخصوص مفهوم بین‌المللی «جنگ علیه تروریسم» به اعتراف جمعی از حقوقدانان موجود نیست.

دو: تروریست نامیدن فرماندهان و نیروهای نظامی عضو سپاه پاسداران در حقوق بین‌الملل مغایر با تضمین صلح، پایداری امنیت بین‌الملل، نقض حرمت اصول سیاسی حقوق جهانی با معنایی همچون تساوی در حقوق دولت‌ها، عدم‌ دخالت، همکاری، دوستی و احترام به استقلال و تمامیت ارضی آن‌ها در بین همپیمانان جامعه‌ بین‌المللی با معیت برنامه‌های سازمان ملل متحد بوده و چون از مشروعیت حقوقی برخوردار نیست، فاقد وجاهت بین‌المللی است.

با توجه به پاسخ های مذکور ترور وحشیانه اعضای سپاه پاسداران از سوی ایالات متحده آمریکا به بهانه برخورد با تروریسم، عقلاً نمی‌تواند هدفی مشروع فرض شود، چراکه بسیاری در خود ایالات متحده آمریکا معتقدند رئیس‌جمهور سابق دونالد ترامپ برای چنین عملیاتی که آمریکا را ممکن است به جنگی بین‌المللی بکشاند، الزاماً باید از کنگره این کشور مجوز لازم را دریافت می‌کرده، بنابراین چون از این عمل تخطی شده حقوق داخلی کشور ایالات متحده آمریکا نقض شده است.

تفاوت ترور سردار سلیمانی با ترور دیگر رهبران شبه نظامی

در مقایسه ترور سردار سلیمانی فرمانده ارشد نیروهای مسلح ایران با ترورهای سابق ایالات متحده آمریکا ازجمله ترور شبه‌ نظامیان گروهک‌های تروریستی مانند:
۱.ملا محمد عمر، رهبر طالبان در افغانستان
۲.قائد سلیم سنان الهراتی، از افسران عالی‌رتبه القاعده در یمن
۳.ابو مصعب الزرقاوی، رهبر القاعده در عراق
۴.اسامه بن‌لادن، رهبر القاعده

که وجه اشتراک ترور این افراد با سردار سلیمانی را موجود بودن در فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده آمریکا می‌توان احصا کرد که تفاوتی بدیهی و مهم به چشم می‌خورد.

برای بررسی دقیق این مطلب باید به رویه جدید دولت آمریکا برخلاف رویه ترورهای سابق خود در از میان برداشتن سران گروهک‌های تروریستی شبه‌نظامی و فرمانده نظامی و رسمی کشور ایران توجهی ویژه و خاص داشت، چراکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به طور قانونی بازوی تأثیرگذار و حیاتی کشور ایران به‌شمار آمده و همچون شبه‌نظامیان القاعده، طالبان و غیره بازیگری غیردولتی نیست و در فهرست گروه‌های تروریستی سازمان ملل قرار ندارد.

ازاین‌گذشته به دلیل اینکه قواعد حقوق بین‌الملل ضمن نپذیرفتن دفاع مشروع پیشگیرانه و پیش‌دستانه علیه کشورها، در هر وضعیتی تحقق حمله نظامی را شرط مبنایی و اساسی دفاع مشروع دانسته و چون چنین حمله نظامی‌ای از سوی دولت ایران منتفی است، بنابراین اقدام آمریکا در ترور فرمانده ارشد نظامی ایران به اتهام ادعای کشتن شهروندان آمریکایی‌ و پیشگیری از آسیب‌رساندن بیشتر، برپایه قواعد حقوق بین‌الملل عملی نامشروع، غیرقابل قبول و مغایر با شرایط و اصول دفاع مشروع است.

آخرین وضعیت پرونده شکایت قاتلان سردار

ترور سردار سلیمانی به‌طور قطع در تضاد با اصول و شرایط دفاع مشروع در حقوق مخاصمات مسلحانه قرار گرفته و تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند در شمول ماده۵۱ منشور ملل متحد با عنوان اصل دفاع مشروع قرار بگیرد، چراکه تحقق حمله نظامی شرط اساسی و مهم دفاع مشروع به شمار آمده و هرگونه حمله پیشگیرانه در این خصوص فاقد ارزش حقوقی فرض و دفاع تلقی می‌گردد.

عباسعلی کدخدایی، عضو شورای نگهبان و رئیس کمیته ویژه پیگیری حقوقی و بین‌المللی پرونده ترور و شهادت سردار سلیمانی در جلسه تخصصی مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری در منطقه غرب آسیا اظهار کرد: «مقام‌های آمریکایی بر پایه کنوانسیون جهانی، مکلف به رعایت جایگاه بین‌المللی حاج قاسم سلیمانی بودند اما اقدام به ترور ناجوانمردانه او کردند، کیفرخواست پرونده ترور حاج قاسم به مراحل نهایی نزدیک شده و اقداماتی با کمک قوه قضائیه کشور عراق و مقام‌های رسمی این کشور برای پرونده ترور حاج قاسم صورت پذیرفته است که به زودی گزارش‌های آن اعلام خواهد شد».

نویسنده: محمدمهدی لطیفی سیدآبادی، کارشناس حقوق

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.