تحولات منطقه

در ماه‌های جاری که فرایند تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه سرعت گرفته، توجه ویژه به مدیریت تقاضا، چاره‌اندیشی برای حل مسئله ناترازی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور از سوی کارشناسان این حوزه بیشتر مطرح می‌شود.

مدیر مؤسسه دانش‌بنیان مطالعات انرژی در گفت‌وگو با قدس: با کمی تغییرات در مصرف می‌توان تا ۲۰ سال مصرف انرژی را کم کرد
زمان مطالعه: ۵ دقیقه

به گزارش قدس آنلاین، به باور صاحبنظران اقتصاد انرژی، برنامه هفتم توسعه به عنوان یکی از اسناد بالادستی کشور، فضایی مناسب برای دولتمردان فراهم آورده تا از غفلت تاریخی خود در قبال حوزه مصرف و تقاضای انرژی دست بردارند و همان قدر که به تولید و توسعه در این حوزه بها می‌دهند، حوزه مصرف و حل مشکل ناترازی انرژی را هم دریابند.

یکی از کارشناسانی که معتقد است حوزه تقاضا در برنامه‌های توسعه پیش و پس از انقلاب دچار بی‌وزنی شده، علی طاهری فرد؛ مدیر مؤسسه دانش‌بنیان مطالعات انرژی سبحان است. به عقیده او عرضه‌محوری و تولیدمحوری همواره در دستور کار وزیران نفت و نیرو بوده و امروز که کشور با تنگناهای مالی مواجه شده و شرایط به تعبیر او «جنگی» است، ضرورت دارد مردمی‌سازی اقتصاد با اتکا به سرمایه‌های خرد بخش خصوصی و پرهیز از بزرگ‌بینی غیرواقع گرایانه در حوزه انرژی با هدف پویایی بخش عرضه و بهینه‌سازی مصرف در قالب برنامه هفتم توسعه برجسته شود.

تقاضای بی‌وزنی انرژی در برنامه‌ها و نگاه مدیران

طاهری فرد در خصوص بایدهای مدیریت تقاضا و مصرف انرژی در برنامه هفتم توسعه به خبرنگار ما می‌گوید: در ۶برنامه پیشین توسعه پس از انقلاب و برنامه‌های پیش از انقلاب، همواره به بخش عرضه توجه شده و توسعه میدان‌های گازی و نفتی، ساخت نیروگاه‌های برق، پالایشگاه و غیره در دستور کار دولتمردان بوده است. مدیریت تقاضا در هیچ برنامه‌ای مسئله نبوده و تنها به کلی‌گویی‌هایی اکتفا شده است.

به گفته این کارشناس اقتصاد انرژی، ۹۵ درصد سرمایه‌گذاری، هدف‌گذاری، تخصیص بودجه و برنامه‌های کمّی حوزه انرژی کشور، عرضه‌محور بوده و تقاضا همواره «رها شده» و «بی‌وزن» بوده است. او بر این عقیده است که وزیران نفت و نیروی دولت فعلی هم همچنان راه مدیران قبلی را در عرضه‌محوری و تولیدمحوری(تأکید زیاد بر ساخت نیروگاه، پالایشگاه و توسعه میدان‌ها) ادامه می‌دهند.

بی‌مهری به بهینه‌سازی مصرف سوخت

طاهری فرد ادامه می‌دهد: در برنامه هفتم باید به مدیریت تقاضای بخش انرژی دست‌کم به اندازه بخش عرضه وزن داد. یعنی اگر مثلاً وزیر نفت یک واحد پول برای ساخت پالایشگاه و تولید گاز(مدیریت عرضه) می‌خواهد، باید یک واحد هم برای کنترل مصرف بنزین و گاز(مدیریت تقاضا) درخواست کند. متأسفانه آنچه در دولت فعلی هم شاهدیم، عرضه‌محوری کلام و ادبیات وزیر نفت است. او حتی در گزارش به رهبری هم هیچ اشاره‌ای به بهینه‌سازی مصرف و مدیریت تقاضا نکرد. حتی شنیده می‌شود وزیر به شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت توجهی ندارد و این شرکت به نوعی همواره جای نیروهای تبعیدی از دیگر بخش‌ها و بیکار شده‌است!

به باور این کارشناس اقتصاد انرژی، امروز بهینه‌سازی مصرف سوخت در وزارتخانه‌های صمت، نفت، نیرو و غیره چند پاره شده و شکل‌گیری معاونت بهینه‌سازی مصرف سوخت ترجیحاً ذیل ریاست جمهوری اهمیت بالایی دارد تا امکان تصمیم‌گیری هماهنگ و متمرکز برای حوزه مصرف وجود داشته باشد.

مدیریت مصرف انرژی بدون شوک قیمتی

طاهری فرد در توضیح راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور بدون وارد آمدن شوک قیمتی به جامعه می‌گوید: بر اساس محاسباتی که انجام داده‌ایم با ارتقای گرید ۲۰ میلیون بخاری از d به a و حدود ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، روزانه حدود ۵۰ میلیون مترمکعب در روز صرفه‌جویی گازی خواهیم داشت. این رقم معادل دو فاز پارس جنوبی است که به ۸ میلیارد دلار یا بیش از آن سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد گرمایش مورد نیاز خانوارها با بخاری تأمین می‌شود، ادامه می‌دهد: اگر هر خانواده ماهانه ۱۰ هزار تومان بپردازد، این رقم برمی‌گردد و هزینه تحمیل شده به دولت هم کاهش می‌یابد. برای بهینه‌سازی می‌توانیم از چینی‌ها و ژاپنی‌ها کمک بگیریم و این فرایند به هیچ وجه پیچیده و سخت نیست.

این کارشناس اقتصاد انرژی اضافه می‌کند: در بهینه‌سازی عقب‌ماندگی زیادی داریم به گونه‌ای که بر اساس برآوردهای اولیه حتی با کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی مصرف گاز بدون شوک قیمتی می‌توان کارهای زیادی انجام داد. در این فرایند، اصل پایداری محقق می‌شود؛ چرا که با تعویض پنجره‌ها و ارتقای گرید بخاری می‌توان بین ۱۵ تا ۲۰ سال مصرف انرژی را کم کرد حال آنکه در حوزه عرضه با وجود صرف هزینه‌های سنگین، میزان تولید پس از پنج تا هفت سال مجدد افت می‌کند و بهینه‌سازی در این حوزه ناپایدار است.

طاهری فرد ادامه می‌دهد: در متن ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید شیوه‌های خوبی برای بهینه‌سازی مصرف و صرفه‌جویی در انرژی بدون سیاست قیمتی دیده شده است. در کنار همه ایستگاه‌های تقویت فشار گاز، یک ایستگاه ۲۵ مگاواتی برق هم وجود دارد. بخش خصوصی بارها تمایل خود را برای تولید برق ارزان از گرمای خروجی ایستگاه‌های تقویت فشار گاز اعلام کرده است؛ چرا که بیش از ۲هزار مگاوات برق در همین بخش داریم اما دولت می‌گوید این بحث امنیتی و خطرناک است! و اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی به تأسیسات نزدیک شود و همواره به دنبال نیروگاه‌سازی است.

وی می‌گوید: بخش خصوصی بحث و جدل‌های زیادی داشت تا توانست به فلرهای گازی دسترسی پیدا کند و امروز با خرید هر مترمکعب این گاز به قیمت ۴ سنت، سود خوبی می‌برد. این بخش با سرمایه‌گذاری کوچک بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون دلار، به خاموش کردن فلرها کمک شایانی کرد و روزانه یک میلیون مترمکعب گاز به دولت تحویل می‌دهد.

کشور توان «مگا پروژه‌ای» ندارد

این کارشناس اقتصاد انرژی در خصوص ضرورت‌های مدیریتی حوزه عرضه انرژی در قالب برنامه هفتم توسعه هم می‌گوید: باید از پروژه‌های مگا و بزرگ در بخش انرژی به سمت پروژه‌های متوسط، کوچک و پراکنده حرکت کنیم. توان مالی کشور محدود شده و دیگر امکان انجام پروژه‌های بزرگ ۱۰ یا ۲۰ میلیارد دلاری در حوزه پتروشیمی و پالایشگاهی وجود ندارد و نباید پروژه‌های بزرگ تعریف کرد. واقعیت این است که بانک‌ها هم توان مالی برای حمایت از ابرپروژه‌های چند میلیارد دلاری ندارند.

به گفته طاهری فرد با تعریف پروژه‌های کوچک، متوسط و پراکنده، جمع کردن سرمایه‌های مردمی امکان‌پذیر است.

وی می‌گوید: شرایط کشور، جنگی است و با کمبود پول مواجه‌ایم، بنابراین در برنامه هفتم باید به پروژه‌های کوچک و متوسط وزن بدهیم، چون این پروژه‌ها با سرمایه‌های مردمی و کوچک ۵ تا ۱۰ میلیون دلاری بخش خصوصی قابل انجام است. دغدغه رهبری برای مردمی‌سازی اقتصاد هم با این شیوه و نه با پروژه‌های بزرگ، بلوکه کردن پول و سپردن کار به چند هلدینگ که مردم در آن منفعتی ندارند، مرتفع می‌شود و پول به درستی و عادلانه در جامعه تقسیم می‌شود.

مدیر مؤسسه دانش‌بنیان مطالعات انرژی سبحان با ابراز تأسف از اینکه هنوز در حوزه انرژی رویکردها مبتنی بر پروژه‌های بزرگ است، می‌گوید: وزیر نفت علاقه زیادی به اعداد بزرگ دارد و به نظر می‌رسد مدیران این حوزه هنوز شرایط کشور را درک نکرده‌اند.

طاهری‌فرد با بیان اینکه «کارهای پراکنده و کوچک، چشم وزیر نفت را نمی‌گیرد»، ادامه می‌دهد: باید اجازه بازی به بخش خصوصی داده شود. واقعیت این است که نگاه سهام عدالتی و پرداخت سود محدود به مردم به معنای مردمی‌سازی واقعی نیست، چون مردم در این بین، کاره‌ای نیستند، اما اگر حقیقتاً به دنبال رساندن نفت به دستشان هستیم باید پروژه‌های کوچک، متوسط و پراکنده تعریف کنیم.

خبرنگار: فرزانه غلامی

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.