البته از سوی دیگر، رفع بلاتکلیفی هزاران محدوده و معدن غیرفعال از وظایف قانونی وزارت صمت محسوب می‌شود و این وزارتخانه موظف است با برگزاری مزایده عمومی برای واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی اقدام کند. با این حال، پرسش این است آیا طرح واگذاری ۵هزار معدن رها شده به بخش خصوصی بدون توجه به پیامدهای زیست محیطی آن در مدتی کوتاه می‌تواند توجیهی بر حل مسئله معادن بلاتکلیف کشور باشد؟

ابتدا گزارش ارزیابی تهیه شود
مجید مخدوم، عضو شورای عالی حفاظت محیط زیست در پاسخ به قدس می‌گوید: اگر می‌خواهند طرح واگذاری ۵هزار معدن به بخش خصوصی عملی شود حتماً باید موافقت زیست محیطی سازمان‌های منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست کشور را دریافت کنند. وزارت صمت نمی‌تواند بدون ارزیابی خسارت زیست محیطی، زمین‌های ملی شده کشور را برای توسعه معدن واگذار کند و اگر چنین اقدامی انجام دهد وضعیت منابعی آبی و در کل محیط زیست از این که هست بدتر می‌شود. وی با طرح این پرسش که چطور به خود جرئت می‌دهند در این اقتصاد ناگوار، طرح واگذاری هزاران معدن متروکه را پیاده کنند، می‌افزاید: بخش خصوصی اگر پول دارد برای بهبود اوضاع اقتصادی مردم در بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری کند. مخدوم در پاسخ به اینکه اظهارات معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست مبنی بر اینکه «واگذاری یک‌مرتبه و کوتاه‌مدت معادن غیرفعال اقدام درستی نیست» آیا تلویحاً نشان نمی‌دهد این سازمان با این واگذاری‌ها موافق است، می‌گوید: خیر، این‌گونه نیست. فکر نمی‌کنم نگاه آقای اکبری و سازمان محیط‌ زیست چنین باشد چون اگر معدنی در مناطق حفاظت شده و یا در محیط زیست کشور بدون ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست مجوز بگیرد نخستین جایی که یقه سازمان حفاظت محیط زیست را می‌گیرد سازمان بازرسی کل کشور خواهد بود. به نظر می‌رسد آقای اکبری یکی به نعل زده و یکی به میخ تا هیچ یک از طرفین نسوزند. وی تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی (آی‌اِی‌ای) برای طرح واگذاری هزاران معدن غیرفعال و ارائه آن به سازمان‌های منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست به‌منظور دریافت موافقت اصولی آن‌ها را تنها راهکار کاهش اثرات منفی اجرای این طرح می‌خواند و می‌گوید: در واقع وزارت صمت ابتدا باید این کار را انجام دهد و سپس شروع به واگذاری معادن موردنظر کند چون این موضوع فرایندی دارد که باید طی شود؛ یعنی طبق کمیسیون ماده۲ دولت، گزارش «آی‌اِی‌ای» باید در جمع علمی مطرح شود تا مورد تأیید قرار گیرد و سپس موافقت اصولی آن صادر شود که البته فکر نمی‌کنم چنین اتفاقی برای این طرح بیفتد.

موانع تولید را در کشور اشتباه گرفته‌اند
هادی کیادلیری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران هم اجرای طرح یاد شده را اقدامی غیرطبیعی می‌خواند و به قدس می‌گوید: رها شدن ۵هزار معدن که قبلاً مجوز فعالیت گرفته بودند خود نشان می‌دهد غیرکارشناسی واگذار شدند وگرنه نباید به چنین سرنوشتی دچار شوند و اینکه اکنون بحث واگذاری برای فعالیت دوباره آن‌ها شنیده می‌شود شاید بیشتر به خاطر بالا رفتن ارزش مواد اولیه در کشور باشد وگرنه بعید می‌دانم روی این طرح مطالعه کارشناسی دقیقی صورت گرفته باشد. کیادلیری در همین زمینه می‌افزاید: اجرای طرح یاد شده شاید در کوتاه‌مدت درآمدهایی برای دولت داشته باشد و برای کشور هم اشتغال‌زایی ایجاد کند اما چون بدون مطالعات دقیق کارشناسی انجام می‌گیرد پس از مدتی به دلیل بی‌توجهی به مسائل اکولوژیکی فاجعه‌های زیست‌محیطی به بار می‌آورد که آلودگی شدید هوا و منابع آبی کشور و به خطر افتادن سلامت مردم ازجمله آن‌هاست.او خواستار بررسی دوباره مجوزهای صادر شده فعالیت ۵هزار معدن موردنظر وزارت صمت می‌شود و می‌گوید: باید مشخص شود این معادن چرا قبلاً مجوز گرفته‌اند، چه شد که نتوانستند ادامه فعالیت دهند و چرا حالا قرار است به چرخه تولید بازگردند. ضمن اینکه در اجرای پروژه‌ها سازمان‌های منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست باید حق وتو داشته باشند، به این مفهوم که اگر در خصوص طرحی نظر مخالف داشتند دیگر نتوان با رأی‌گیری در یک کمیسیون، آن را اجرایی کرد.

کلیت طرح نیازی به ارزیابی ندارد
اما سعید کریمی، مدیر کل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست کشور نگاه کمی متفاوت به موضوع دارد و به قدس می‌گوید: معدن جزو پروژه‌هایی محسوب می‌شود که ناگزیر تخریب زیست محیطی را به‌دنبال دارد، بنابراین فعالیت آن باید با نگاه توسعه پایدار در قالب الزامات زیست‌محیطی صورت گیرد، این تنها و بهترین راهکار در این زمینه است.
وی با اشاره به اینکه واگذاری ۵هزار معدن متروکه به صورت یک‌مرتبه و در کوتاه مدت انجام نمی‌گیرد، می‌افزاید: این موضوع را بر اساس اطلاعات و تجربه‌ای که دارم مطرح کردم. ضمن اینکه برخی از معادنی که قرار است واگذار شوند در مرحله اکتشافی هستند یعنی تازه پروانه اکتشاف دریافت کرده‌اند و برخی دیگر هم متروکه‌اند و احتمالاً برای آن‌ها خریدار تازه‌ای پیدا نمی‌شود. چون متروکه شدن آن‌ها به دلیل فنی و نداشتن صرفه اقتصادی بوده است. وی با اذعان به اینکه هیچ مطالعه کارشناسی از سوی سازمان متبوعش در خصوص واگذاری معادن متروکه به بخش خصوصی صورت نگرفته، تصریح می‌کند: البته وزارت صمت دفتری با عنوان امور ایمنی، محیط زیست و انرژی (اچ‌اس‌ای) دارد که از آن انتظار می‌رود دقت کافی به این موضوع داشته باشد. اما اینکه آیا در این زمینه مطالعه‌ای کرده‌اند، اطلاعی نداریم چون در این زمینه به‌صورت رسمی چیزی به ما ابلاغ نکرده‌اند که مثلاً این معادن در چه مناطقی هستند و چه شرایطی دارند.
کریمی در خصوص پیشنهاد برخی فعالان زیست محیطی مبنی بر بررسی دوباره مجوزهای صادر شده برای فعالیت این معادن هم می‌گوید: معدن‌هایی که قبلاً مجوزهای زیست محیطی را دریافت کرده‌اند دیگر نیازی نیست مجوز جدید بگیرند و می‌توانند با همان مجوز سابق به فعالیتشان ادامه دهند، البته تحت کنترل و نظارت ما خواهند بود چون مجوزی که ارائه می‌شود به مفهوم این نیست که معدنکار یا هر بخش دیگری می‌تواند پی کار خود برود. در واقع آن‌ها همواره تحت برنامه مدیریت و پایش زیست محیطی هستند؛ اما اگر معدنی که می‌خواهد واگذار شود مجوز یا ارزیابی زیست‌محیطی نداشته باشد باید متقاضی بهره‌برداری آن با مراجعه به سازمان محیط زیست، مجوز مطالعات ارزیابی زیست محیطی را دریافت کند.
وی در پاسخ به اینکه فرض کنیم هر کدام از ۵هزار معدن موردنظر وزارت صمت برای واگذاری به بخش خصوصی مجوز زیست محیطی دارند آیا کلیت طرح یاد شده نیاز به پیوست زیست محیطی ندارد، می‌گوید: نیازی نیست سازمان درباره کلیت این طرح نظر دهد چون اساساً پروژه معدن‌کاری آن‌قدر اهمیت دارد که ما باید در خصوص هر معدن تصمیم‌گیری خاصی داشته باشیم. هر معدن در هر منطقه به نظر زیست محیطی خاص خود نیاز دارد چون ممکن است یک معدن کوچک در مقایسه با یک معدن بزرگ تخریب و آلایندگی محیط زیستی بیشتری داشته باشد.
از این رو فعالیت یا فعالیت نداشتن هر معدن منوط به داشتن مطالعات ارزیابی زیست محیطی آن معدن است. در واقع بر اساس این مطالعات است که سازمان حفاظت محیط زیست مجوز فعالیت و یا عدم فعالیت به یک معدن می‌دهد. از این رو نمی‌توانیم اکنون برای همه معدن‌هایی که قرار است در مزایده‌ها به مردم واگذار شوند یک نسخه واحد بپیچیم یا بگوییم ورود این تعداد معدن به چرخه تولید بهتر است یا نه؛ چون ممکن است برخی از آن‌ها از نظر قانونی هیچ مشکلی نداشته باشند و برخی دیگر در مناطقی واقع باشند که دارای ممنوعیت و محدودیت‌های خاصی باشند که در مطالعات ارزیابی این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها دیده خواهد شد.

خبرنگار: محمود مصدق