به گزارش قدس آنلاین، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بر خلاف روال گذشته ردیف بودجه مستقلی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نداشت. درواقع بی درج نام و کد «معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری» بودجه پیشنهادی این معاونت با عنوان «برنامه هدایت، راهبری و توانمندسازی خانواده ها و کودکان، نظارت بر مهدهای کودک، مراکز پیش دبستان، مراکز آموزشی نگهداری کودکان و اجرای سیاست های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» ذیل ردیف بودجه نهاد ریاست جمهوری در لایحه بودجه ۱۴۰۱ قرار گرفته بود.

همین امر سر و صداهای زیادی را مبنی بر تزلزل استقلال معاونت امور زنان و خانواده به پا کرد و حتی فاطمه قاسم‌پور، رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی نیز در توییتی از قرار گرفتن بودجه معاونت امور زنان ذیل بودجه نهاد ریاست جمهوری و عدم تخصیص بودجه مجزا به این معاونت با عنوان «نکته قابل تامل» یاد کرد و نوشت:«اقدامات ستاد کوچک معاونت زنان در این شرایط، کم اثر خواهدشد. در مجلس اختصاص بودجه‌های متمرکز درحوزه زنان را پیگیر خواهم بود.»

با این حال اما انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، این امر را تنها یک «خطای تایپی» می دانست.

وی در واکنش به اظهار نظرها در خصوص حذف ردیف بودجه اختصاصی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه بودجه مستقل معاونت‌ امور زنان و خانواده برای سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل ۱۸ درصد افزایش داشته است، در توییت خود نوشته بود: جای تاسف است که خطای تایپی موجود در لایحه مستمسکی برای تحلیل‌های بی‌اساس شده بدون آنکه از معاونت امور زنان در این زمینه استفسار شود.

با تمام این تفاسیر چه این حذف ردیف بودجه خطایی تایپی بود و چه بنا بر دلایل دیگری اتفاق افتاده بود، در کل در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۳۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بودجه برای معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پیشنهاد شده بود که نهایتا ۳۸ میلیارد و ۲۰۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان آن مصوب شد.

امسال اما گویا دولت برای بهبود وضعیت زنان و خانواده عزمی جدی دارد چراکه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان از رشد بیش از ۵۰ درصدی بودجه درخواستی برای معاونت امور زنان و خانواده در قیاس با سال قبل را دارد. البته این بودجه برای مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و نیز همانند بودجه سال ۱۴۰۱ بدون درج عناوین و فصول برنامه‌های این معاونت، پیشنهاد داده شده است.

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مجموعا خواستار ۵۷ میلیارد و ۹۴۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بودجه برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری شده است.

اتفاق مثبت آنجاست که ردیف بودجه سال ۹۹ معاونت زنان و خانواده حدود ۲۵میلیارد تومان بود که با افزایش حدود ۳۰ درصدی در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۳۲ میلیارد تومان رسیده بود. اما بودجه ۱۴۰۱ معاونت امور زنان و خانواده رسیاست جمهوری رشد حدود ۲۰ درصدی داشت و نهایتا حدود ۳۸ میلیارد تومان بودجه برایش مصوب شد. از این رو رشد ۵۰ درصدی بودجه پیشنهادی برای معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۲ را می توان کم سابقه و اتفاقی مثبت در حوزه زنان و خانواده تلقی کرد.

دیگر ملاحظات لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای زنان

مطابق با اصل ۱۰ قانون اساسی همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های کشور باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی باشد و از سوی دیگر اصل ۲۰ و ۲۱ همین قانون نیز صراحتا اعلام می کند همه افراد ملت اعم از زن و مرد از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند و دولت موظف است اقداماتی را در راستای «ایجاد زمینه‏‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او»، «حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست»، «ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده»، «ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست» و «اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی» انجام دهد.

در همین راستا دولت موظف است در برنامه بودجه سالیانه موارد یاد شده در خصوص حمایت از زنان و خانواده را لحاظ کند.

طبق بند «ح» تبصره ۹ لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز کلیه دستگاه های اجرایی اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی موکلفند تا یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) را در امور مربوط به زنان، خانواده و جمعیت هزینه کنند.

بر اساس بند «ب» تبصره ۱۰ نیز وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیات نظارت صندوق تامین خسارت های بدنی، به منظور تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرایم غیر عمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت المال یا دولت است؛ حداکثر تا ۵۰۰ میلیارد تومان از بیست‌درصد(۲۰%) از جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور و بیست‌درصد(۲۰%) از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی که از جمله منابع مالی سالانه این صندوق محسوب می شوند را از محل اعتبارات صندوق تامین خسارتهای بدنی ذیل ردیف بودجه وزارت امور اقتصاد و دارایی دریافت و هزینه کند.