تحولات لبنان و فلسطین

این روزها کاهش قدرت خرید خانوارها در بخش مسکن تقاضا برای خرید و فروش خانه‌های نقلی به خصوص آپارتمان‌های وکالتی و قولنامه‌ای را افزایش داده است.

رونق معاملات پرریسک در بازار مسکن

به گزارش قدس خراسان، با گران شدن مسکن و کاهش قدرت خرید خانوارها، روش‌های جایگزین خرید ملک به طور چشمگیری رشد کرده‌اند. بررسی‌های هفته‌ها و ماه‌های اخیر نشان می‌دهد خرید خانه‌های قولنامه‌ای به سرعت در حال افزایش است و بسیاری از افراد به سمت خرید خانه‌هایی می‌روند که سند ملکی ندارند.

برهمین اساس تعداد آگهی‌هایی که خرید و فروش ملک، خانه‌های قولنامه‌ای و بدون سند را در سایت‌ها و فضای مجازی پیشنهاد می‌کنند، با توجه به تورم مسکن در مشهد با وجود ریسک بالایی که دارند روز به روز در حال افزایش است.


واحدها و آپارتمان‌های نقلی به دلیل اینکه زود خرید و فروش می‌شوند، طرفداران زیادی دارند. همین امر موجب رونق این واحدها شده به گونه‌ای که فعالان و مشاوران املاک از این خانه‌ها با عنوان چک نقد یاد می‌کنند و هر زمان که اراده کنند، مشتری برای فروش آن‌ها در دسترس است.

روزگار خوبی در بازار مسکن نداریم


رئیس هیئت مدیره کارگروه سازندگان مشهد در این خصوص با اشاره به اینکه متأسفانه روزهای خوبی را در بخش مسکن سپری نمی‌کنیم و حجم معاملات از مرداد ماه کاهشی بوده است، عنوان کرد: در آذر ماه به خاطر تلاطم در بازار دلار و طلا و اینکه مردم توانایی ورود به این بازار را نداشتند، به بازار مسکن رو آوردند و حجم معاملات افزایش یافت.


علیرضا قرایی یکی از اصلی‌ترین مشکلات پیش رو و افزایش پشت‌بام فروشی یا خانه‌های وکالتی و قولنامه‌ای را کاهش محسوس ساخت و سازها و افزایش قیمت مواد اولیه و مصالح ساختمانی دانست و افزود: در سه ماهه نخست سال جاری دیدیم بازار مصالح ساختمانی به دلیل به هم ریختگی بازار سرمایه، آشفته بود و عرضه مصالح ساختمانی به دلایل مختلفی کاهش پیدا کرد و موجب افزایش بیشتر قیمت مسکن شد.


رئیس هیئت مدیره کارگروه سازندگان مشهد در مورد وضعیت ساخت و ساز مسکن در مشهد با بیان اینکه براساس آمارها و گزارش‌هایی که وجود دارد، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال جاری نسبت به سال گذشته، حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است، افزود: ما همیشه حجم تقاضای ثابتی داریم که هر سال افزایش پیدا می‌کند و آثار مخرب این کاهش صدور پروانه را در سال۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مشاهده خواهیم کرد.

وی به وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طول چهار سال نیز در حالی اشاره کرد که هزینه‌های ساخت از متری ۳ الی ۴ میلیون به ۸ میلیون تومان رسیده است و گفت: این تغییرات گسترده هزینه‌ها سبب می‌شود نتوانیم برنامه‌ریزی بلندمدتی برای مسکن داشته باشیم و آثار و تبعات آشفتگی بازار مسکن در سال جاری، در سال‌های آتی آشکار می‌شود.

کاهش محسوس پروانه‌های ساختمانی


قرایی به مهاجرت معکوس از شهر به حاشیه و از حاشیه به حاشیه بعدی در پی افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در بحث اجاره و خرید مسکن اشاره و تصریح کرد: پروانه‌های ساختمانی صادر شده در کشور، نسبت به سال گذشته بسیار کمتر شده و به نصف رسیده و شهر مشهد نیز از این قاعده مستثنا نیست و این در قیمت رو به رشد مسکن تأثیرگذار است به طوری که هر چقدر قیمت مسکن را گران‌تر کنیم، مردم را به حاشیه شهر، خرید املاک وکالتی و حتی ساخت پشت‌بام‌ها سوق می‌دهیم.


رئیس هیئت مدیره کارگروه سازندگان مشهد به هزینه‌های بالای ساخت و ساز و عوارض ناشی از کمبود مواد اولیه و توقف تولید مصالح توسط کارخانه‌ها به دلیل قطع انرژی یا بی‌ثباتی هزینه‌های تولید و قطع زنجیره تأمین اشاره کرد و افزود: هر یک از این دلایل در کنار کاهش تولید محصولات فولادی و افزایش کرایه‌های حمل و نقل به تنهایی می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌های روزانه و هفتگی در بسیاری از اقلام این صنعت شود همان طور که هر روز شاهد این گرانی‌ها هستیم.

وی خاطرنشان کرد: امکان ندارد قیمت مصالح ساختمانی و اقلام ضروری ساخت‌وساز بیشتر شود؛ ولی قیمت خانه بالاتر نرود. به همین دلیل است که اگر شرایط به زودی تغییر نکند، مشکلات بیشتری در بخش مسکن برای جامعه به وجود خواهد آورد.

افزایش تقاضا برای قولنامه‌ای‌ها و وکالتی‌ها


یک کارشناس بازار مسکن هم در این خصوص با تأیید افزایش تقاضا برای آپارتمان‌هایی با متراژ پایین و قولنامه‌ای عنوان کرد: وقتی توان مالی و قدرت خرید مردم با توجه به نرخ رو به رشد تورم پایین می‌آید، به ناچار برای حفظ ارزش ریال خود اقدام به خرید خانه‌هایی با قیمت‌های زیر یک میلیارد کرده‌اند.

محمد سیف‌الدین با اشاره به اینکه برخی برای داشتن سرپناه و رهایی از مستأجری و برخی هم برای تبدیل ریال خود به یک کالای سرمایه‌ای اقدام به خرید این قبیل واحدهای مسکونی می‌کنند، افزود: یکی از اشکالات خانه‌های قولنامه‌ای، فروش همزمان این واحدها به چند نفر است که مشکلات فراوانی را در این زمینه ایجاد می‌کند.


این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه بر اساس قانون در املاک وکالتی چنانچه هر یک از طرفین فوت کند، وکالت نیز از بین می‌رود، در این میان بلاعزل بودن یا نبودن نیز تأثیری ندارد و وکالت فسخ خواهد شد، افزود: متأسفانه بارها دیده شده که فروشنده املاک وکالتی با وجود اعطای وکالت بلاعزل به خریدار، ملک مزبور را یک بار دیگر نیز معامله کرده و به شخص دیگری فروخته است.


وی با تأکید بر اینکه هر چقدر قیمت مسکن گران‌تر شود، خانوارها به سمت خرید خانه‌های وکالتی و قولنامه‌ای، خانه‌های حاشیه‌ای و حتی پشت‌بام فروشی سوق پیدا می‌کنند، عنوان کرد: این مسئله، به خصوص در شهرهای بزرگ عواقب زیادی دارد و چهره زشتی برای آیندگان به جا می‌گذارد.

خبرنگار: مهدی توحیدی

منبع: روزنامه قدس

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.