خروج از بن بست تولید با عرضه خودرو در بورس کالا

روزنامه خراسان نوشت؛ اگر چه قیمت گذاری دستوری یا سرکوب قیمتی به وضوح با کارایی یک سیستم اقتصادی معمول در تناقض و رد شده است؛ اما به طور معمول و به خصوص در حوزه کالاهای انحصاری و شبه انحصاری، کنترل انحصارگر در محدوده قیمتی «بهای تمام شده کالا به اضافه سودی منصفانه» نیز موضوعی غیر معمول نیست. موضوعی که در حوزه تنظیم رفتار انحصارگرا قابل تعریف است.

از این رو، می توان بخشی از شرایط به وجود آمده در خصوص صنعت خودرو(در بخش خودروهای پرتیراژ) را نقد و توصیف کرد. صنعتی با زیان انباشته ۷۵ همت در سال ۱۴۰۰ که این زیان انباشته، در حال ایجاد فشار شدید در جهت افت تولید بود. با این حال، عرضه خودرو در بورس کالا، فرصتی بی بدیل را فراهم کرد تا در غیاب حضور موثر شورای رقابت، نبود رقبای قیمتی و غیرقیمتی خارجی و نیز نظارت های مالی و استاندارد، لااقل تولید خودرو به عنوان یکی از ارکان خروج بازار خودرو از بن بست، رونق بگیرد. یعنی در این حالت، یکی از دو پایه محدود کننده تولید برداشته شد و انحصار در عرضه با قیمت های دستوری برای تقاضا، جای خود را به انحصار در عرضه با قیمت های رقابتی در تقاضا داد.

سود خودروسازان از عرضه بورسی خودرو

در این حال گزارش ها، نتیجه مثبتی از روند تولید و کاهش زیان خودروسازان را نشان می دهند. به طور مشخص، دیروز خبرگزاری فارس به نقل از گزارش وضعیت مالی ۹ ماهه ایران خودرو که در سامانه کدال منتشر شده است، خبر داد که این شرکت پس از سال ها زیان دهی، در ۹ ماهه ابتدای امسال به ازای هر سهم، ۴ ریال سود کرده است. طبق نظر کارشناسان، این روند مثبت حاصل عرضه خودرو در بورس کالا بوده است.

این در شرایطی است که بررسی ها(گزارش ۳ تیرماه خبرآنلاین به نقد از اکو ایران) نشان می دهد، در سال ۱۴۰۰، هر یک از خودروسازان به طور متوسط روی تولید هر دستگاه خودرو، نزدیک به ۱۱ میلیون تومان زیان را تجربه کرده و زیان ایران خودرو به طور متوسط روی هر خودرو، حدود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و زیان سایپا در این زمینه حدود ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده است.

در هر حال خبر مثبت به سود رسیدن خودروسازان را می توان در ادامه آمارهای اخیر منتشر شده در خصوص توزیع رانت پیشین موجود در بازار خودرو بین دولت، مصرف کنندگان و نیز خودروسازان دانست. طبق گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه تا ۲۶ دی، ۱۱ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان رانت حاصل از مابه التفاوت قیمت بازار و کارخانه خودروها از جیب دلالان خارج شده است و ۶۶۰۰ میلیارد تومان آن به خودروسازان(ناشی از مابه التفاوت قیمت کارخانه و بورس) و ۵ هزار و ۵۰ میلیارد تومان نیز به مصرف کنندگان خودرو(ناشی از مابه التفاوت قیمت بازار و بورس) رسیده است.

روی دیگر ماجرا: جای خالی شورای رقابت و اعلام قیمت منصفانه خودروهای انحصاری

با این حال، در شرایطی که خودروسازان از عرضه خودرو در بورس سود برده اند، آیا می توان به طور قاطع گفت که مصرف کنندگان هم سود برده اند؟ یا این که قیمت های کشف شده در بورس کالا، قیمت ناشی از فرمول عرفی هزینه های تولید به همراه سود منصفانه را نیز رد کرده است؟ به نظر می رسد سنجش این ادعا با شفاف شدن همان قیمت های منصفانه قابل ارزیابی است و هنوز نمی توان به طور قاطع از سود مصرف کنندگان سخن گفت. شاید به همین دلیل هم هست که سخنگوی وزارت صمت بر موقت بودن روش عرضه خودرو در بورس کالا و بازگشت شورای رقابت به عرصه تنظیم قیمت خودروهای انحصاری تاکید کرده است.

امید قالیباف با بیان این که هم اینک شرایط عادی نیست و همچنان عرضه کمتر از تقاضاست و اختلاف قیمت بین کارخانه و کف بازار مشهود است، افزود: بنابراین عرضه در بورس کالا از نظر وزارت صمت روشی قابل دفاع و مورد حمایت است؛ اما پس از گذر از این شرایط، ادامه ماجرای عرضه و اختیار فروش خودرو با خودروساز است.

قالیباف اما به موضوع مهم دیگری هم اشاره کرد و افزود: موضوع دیگر که بسیار هم حائز اهمیت است، بحث شورای رقابت است. هم اکنون در خودروهایی که مشمول قاعده انحصار هستند، شورای رقابت باید فرمول‌ قیمت‌گذاری را اعلام کند. در این زمینه مقرر شده جلساتی برگزار و موضوع نهایی شود تا به «یک درک مشترک و فرمول مشترک در قیمت‌گذاری برسیم»؛ هنوز این اتفاق نیفتاده و با شورای رقابت به جمع‌بندی قاعده‌گذاری قیمت نرسیده‌ایم. انتظار ما این است که این اتفاق هر چه‌ سریع تر رخ دهد.

سخنگوی وزارت صمت تاکید کرده است: در مسیر تعامل با شورای رقابت و تصمیم مشترک میان خودروساز و شورای رقابت است که جایگاه بورس کالا و آینده عرضه خودرو در بورس کالا تعریف می‌شود. دیگر شورای رقابت است که تصمیم‌گیر است نه وزارت صمت یا وزارت اقتصاد. اما همان طور که اشاره شد، در مقطع فعلی، موضع وزارت صمت و وزارت اقتصاد درخصوص عرضه خودروها در بورس کالا مشترک است.

منبع: جماران