به گزارش قدس خراسان به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، غلامحسین شافعی در پنجاهمین نشست هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی اظهار کرد: بارها عنوان‌ شده که کشور نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه خارجی و حتی ممانعت از گریز سرمایه‌هاست اما آیا آنچه در عمل رخ می‌دهد، خلاف این هدف‌گذاری‌ها نیست؟

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اضافه کرد: به دفعات از اهمیت معیشت مردم، ارتقاء سطح رفاه عمومی و افزایش اشتغال سخن به میان آورده شده اما آیا بخش مولد که رابطه مستقیمی با این موضوعات دارد، آن توجه و حمایت لازم را دریافت می‌کند؟ خسارتی که بنگاه‌های تولیدی ما امروز بر اثر برخی تصمیمات مخل محیط کسب و کار متحمل می‌شود، در آینده بر معیشت مردم اثرات سوء باقی خواهد گذاشت.

وی از تسلسل مشکلات در بخش تولید در سال‌های گذشته سخن گفت و بیان کرد: آنچه امروز به عنوان «بحران» در بخش انرژی اعلام می‌شود، در سال‌های گذشته هم گریبانگیر بخش‌های مختلف بوده و در آن مقاطع هم صنایع و بنگاه‌های تولیدی ما تاوانش را پرداخت اما منطق حکم می‌کرد که از پس آن چالش‌ها تدبیری هم اتخاذ شود ولی با همان نگاه که مشکلات امروز را به فردا حواله می‌کند، در حال حاضر بحران‌ها و مشکلات جدی‌تری را شاهدیم. نگرانیم که توانی برای بخش تولید ما باقی نماند.

شافعی تاکید کرد: ما هم اذعان داریم که تامین انرژی بخش خانگی در فصل سرد بک ضرورت مهم است اما مدیریت انرژی نباید به معنای قطع فعالیت بخش‌های مولد و تخصیص برق و گاز آن به سایر حوزه‌ها تلقی شود. از همین حالا باید برای سال‌ آینده و سنوات پیش رو اقدامات لازم انجام بگیرد تا این اتفاقات تلخ تکرار نشود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: بخش خصوصی درخواست رعایت قوانین مصوب کشور را دارد و این مطالبه‌ای به حق است. طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، در زمان کمبود انرژی، قطع برق و گاز واحدهای تولیدی نباید در اولویت قرار گیرد و در صورت ایجاد ضرورت برای اتخاذ چنین تدبیری، می‌بایست نحوه جبران خسارت این قطعی‌ها و کمبودها برای واحدهای تولیدی و صنعتی پیش‌بینی و سپس پرداخت شود.

وی به تعطیلی حدودا ۱۰ روزه صنایع در خراسان رضوی به واسطه تشدید بحران گاز و برق اشاره و خاطرنشان کرد: بنگاه‌های اقتصادی این استان با وجود چالشی که متحمل شده‌اند، باید مالیات، بیمه، حقوق کارکنان و خسارت مشتریان خود را نیز متقبل شوند. درخواست صریح ما احتساب و جبران خسارت‌های وارده به این بخش در کمترین زمان ممکن است. این در اصطلاح جبران مافات (به همان روالی که در قانون تأکید شده) باید به‌ موقع انجام گیرد تا حکم «نوشداروی پس از مرگ سهراب» را پیدا نکند.

شافعی با اشاره به تعطیلی گسترده صنایع در روزهای اخیر به دلیل چالش انرژی و اولویت گرفتن سایر بخش‌ها در تخصیص گاز و برق اظهار کرد: بنگاه‌های اقتصادی مولد و حوزه‌های صنعتی که بنیان اقتصاد و معیشت جامعه به آن‌ وابسته است، نباید اولین قربانیان بحران در بخش تامین و تخصیص انرژی و ناکارآمدی‌های مدیریتی در پیش‌بینی این چالش‌ها باشد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: توسعه اقتصادی از مسیر فعالیت موثر در بخش مولد محقق می‌شود و دستیابی به چنین امری هم در سایه حمایت واقعی و اصولی از این حوزه ممکن خواهد شد. پشتیبانی از تولید نه در شعار بلکه در عمل می‌تواند گره‌گشای بخش قابل‌ توجهی از معضلات موجود باشد.

وی افزود: سال‌هاست که در خصوص نیازهای زیرساختی تولید و موانع کوچک و بحران‌های بزرگ برای فعالان این حوزه هشدار داده می‌شود اما دریغ از آن اقدام اساسی و بنیادین که این نگرانی‌ها را مرتفع سازد و از تکرار هر سال قطعی یا محدودیت مصرف انرژی برای صنایع جلوگیری نماید.

شافعی با بیان اینکه موضوع ایجاد محدودیت یا حتی قطع برق در تابستان و تکرار همین بحث برای گاز در زمستان، صنایع را با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد کرد، بیان کرد: جبران خسارت‌های ناشی از توقف خطوط تولید، عدم ایفای تعهدات در قبال مشتریان داخلی و خارجی و تضعیف حوزه صادرات، اغلب به سادگی امکان‌پذیر نیست و عملا شاهدیم که با تداوم و تکرار این وضعیت در سال‌های اخیر، بدنه بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی ما تضعیف شده و گریز سرمایه رقم خورده است. این ابهام جدی برای فعالان اقتصادی وجود دارد که به تناسب ادعاها یا سخنانی که در خصوص حمایت از تولید عنوان می‌شود، درجه و اعتبار این بخش در عمل نزد متولیان امر چه میزان است که نه عزمی برای اصلاح این وضع وجود دارد و نه اراده‌ای برای جبران خسارت‌ها. به واقع اگر حمایت از تولید در اولویت برنامه‌های اقتصادی است، نباید برای چندمین سال پیاپی چراغ صنعت به دلیل کمبود برق خاموش و یا خط تولید به واسطه بحران گاز از مدار فعالیت خارج می‌شد.