به گزارش قدس آنلاین، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در برنامه‌ی این هفته «پایش» با عنوان «بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱» گفت: بودجه‌ی امسال با توجه به شاخص‌های اقتصادی مانند تحریم ها، مزایا و محدودیت ها، فروش نفت بودجه مقبولی بود البته بنده با برخی از کلیات موافق نبودم، اما در مجموع مقبول بود. با توجه به شرایط کشور، منابع پیش بینی شده در بودجه‌ی امسال، تقریبا قابل وصول است.
وی در ادامه بیان کرد: باید گفت چارچوب‌های موجود در کلیات بودجه مورد قبول است، اما در جزئیات تلاش مجلس شورای اسلامی در به نفع مردم بودن بودجه، به خصوص در حوزه‌هایی مانند نرخ تورم، سرمایه گذاری، گردشگری، کشاورزی و غیره است.
زارع در ادامه افزود: سال گذشته در مجلس شورای اسلامی برای بحث هدفمند سازی یارانه‌ها مبلغ ۶۳۹هزار میلیارد تومان اختصاص داده شد، امسال این مبلغ ۶۵۹هزار میلیارد تومان در تبصره‌ی چهارده است که ۱۵۴هزار میلیارد تومان در بودجه‌ی عمومی قرار دارد.
این مقام مسئول در ادامه متذکر شد: عیب‌هایی در لایحه بودجه دیده می‌شود به عنوان مثال یکی از دغدغه‌های موجود بحث تملک سرمایه‌ی استان هاست که ۲۰ درصد افزایش یافته، علاوه بر آن تلاش ما بر این است که برای تخصیص آن شرایطی قرار دهیم تا برخی از استان‌های کشور که مناطق محروم سهم بیشتری داشته باشند.
مردم در سال جاری باید ۲۵ درصد مالیات می‌پرداختند
سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه اشاره کرد: موضوع دیگر بحث انضباط مالی در شرکت‌های دولتی است، طبق گزارشات ارائه شده از شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۳۴ شرکت دولتی که یارانه دریافت می‌کنند زیان ده بوده و ۵۸ هزار میلیارد تومان ضرر کرده اند، ۱۶۸ شرکت نیز سود ده محسوب می‌شود.
وی در ادامه افزود: باید به این نکته اشاره کرد زمانی که دولت سیزدهم روی کار آمد، باید ماهیانه ۱۵ هزار میلیارد تومان بدهی اوراق دولت قبل را پرداخت می‌کرد، سال آینده نیز باید ماهانه ۱۸ هزار میلیارد تومان بپردازد. نرخ خالص اوراق مالی در این دولت منفی است که جای تشکر دارد، شاید این موضوع بر نرخ تورم اثر گذار باشد و آن را کاهش دهد.
زارع در خصوص مالیات نیز بیان کرد: مردم در سال جاری باید ۲۵ درصد مالیات می‌پرداختند که در تلفیق بودجه ۱۴۰۱، این مقدار شامل ۵ درصد تخفیف شد، در لایحه‌ی بودجه ۱۴۰۲ دولت دو درصد دیگر بر مقدار تخفیف برای بخش‌های تولید اضافه کرده که یکی از نقاط قوت بودجه است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: سازمان مالیاتی و وزیر اقتصاد می‌گویند تقریبا ۸۸۵هزار فرد حقوقی و ۵/۳ میلیون نفر فرد حقیقی شناسی شده اند که فرار مالیاتی دارند، پیش بینی شده مبلغ فرار مالیاتی این دو گروه هشتاد هزار میلیارد تومان بوده است، با سامانه‌های موجود دولت این ادعا را دارد که این مبلغ را وصول می‌کند.
وی در ادامه اظهار کرد: امسال درصد تخصیص پروژهای عمرانی خیلی مناسب نبود، اگر دو عدد از ۱۰ درصد صندوق توسعه‌ی ملی به پروژه‌های عمرانی که تقریبا صد هزار میلیارد است، منتقل شود، هم ابر پروژه‌ها و هم پروژه‌هایی که پیشرفت خوبی دارند ومی توانند اشتغال را حفظ کنند، پیش بروند. امیدواریم سازمان برنامه و بودجه یک عدالت منطقی در تخصیص پروژه‌ها داشته باشد.
زارع در ادامه بیان کرد: در لایحه حداقل پرداخت حقوق هفت میلیون تومان در نظر گرفته شده و تا این مبلغ معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده، حقوق بین هفت تا چهارده میلیون باید ۱۰ درصد، از چهارده تا بیست و سه میلیون باید ۱۵ درصد، بیست و سه تا سی و چهار میلیون ۲۰ درصد و بالای سی و چهار میلیون هم مبلغ مازاد ۳۰ درصد مالیات باید بپردازند.
این مقام مسئول در ادامه افزود: در بودجه حوزه‌ی کشاورزی به چندید دلیل ضعیف بوده است که دلیل اصلی آن خرید تضمینی گندم چندین ماه برای کشاورزان طول می‌کشد، اقدام مناسبی که در بودجه‌ی چند سال پیش انجام شد ارائه‌ی سود تسهیلات کشاورزی ار سوی دولت بود که متاسفانه دوسال در بودجه آورده نشده است.
زارع در ادامه گفت: موضوع دیگر واردات دو میلیارد خودرو در سال آینده است که افزایش درآمدهای مالیاتی را به همراه دارد، در این واردات وزارت صمت سیاستگذار و بخش‌های خصوصی متولی آن است، گلایه‌ای که به دولت وارد می‌شود این است که امسال دولت این کار را بر عهده‌ی دو شرکت تولیدی سایپا و ایرانخودرو قرار داد در صورتی که باید بخش‌های خصوصی را همراه و در صورت ناتوانی این بخش‌ها این دو شرکت را وارد کار می‌کرد.
وی در ادامه اشاره کرد: کاهش ۳ درصدی تعرفه‌ی گمرکی نهاده‌های دامی اقدام مناسبی است که در لایحه انجام شده، این موضوع می‌تواند بر معیشت موثر باشد. یکی از دغدغه‌های موجود در برنامه‌ی ششم موضوع بازنشستگان بود که در لایحه مبلغ ۳۳۳هزار میلیارد تومان برای آن‌ها برآورد شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در پایان بیان کرد: در خصوص حقوق سربازها نیز اگر مصوب شود و بار مالی آن را دولت با همکاری نیروی‌های مسلح بپذیرد، مبلغ پرداختی باید ۵/۶ الی ۷ میلیون تومان باشد.
گمرک و مالیات بیشترین درآمد دولت در بودجه
مهدی هاشم زاده، کارشناس اقتصادی در ادامه برنامه در خصوص منابع و مصارف کلی مودجه نیز بیان کرد: درآمدهای پایدار حدود ۹۷۸ هزار میلیارد تومان است که بخش عمده‌ی آن مربوط به به درآمدهای مالیاتی و گمرگی می‌شود. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که مربوط به فروش نفت، گاز و خوراک پتروشیمی‌ها دارد، رشد تفریبا ۲۷ درصدی داشته است.
وی در ادامه افزود: در واگذاری دارایی‌های مالی موضوع اوراق و انتشار آن، همچنین واگذاری شرکت‌های دولتی وجود دارد. در بحث واگذاری شرکت‌های دولتی پیش بینی مقداری، بالاتر از مقداری که در عمل اتفاق مییفتد، است.
این کارشناس در ادامه اظهار داشت: موضوع دیگر بحث هزینه‌های جاری است که شامل حقوق و دستمزد، رفاه اجتماعی و یارانه‌هایی که به دستگاه‌های اجتماعی تعلق می‌گیرد می‌شود، این بخش رشدی ۵/۴۵ درصدی دارد و هزینه‌ها به مبلغ ۱۴۵۴ هزار میلیارد رسیده، این مقدار حدود ۳/۷۳کل هزینه‌های و مصارف کشور است.
هاشم زاده در ادامه متذکر شد: کسری تراز عملیاتی در سال‌های مختلف حجم بسیار بالایی داشته، در سال ۱۴۰۰ که دولت روی کار آمد نسبت آن به بودجه بالای ۵/۵۰ درصد بود، در سال ۱۴۰۱ این مقدار کسری کاهش چشمگیری یافت، در این سال هم فروش نفت افزایش پیدا کرد و هم در بحث مربوط به قیمت‌ها توانستیم مقداری کنترل داشته باشیم، در سال ۱۴۰۲ تفاوت موجود حدود ۳۲ درصد نسب به هزینه‌های امسال کمتر شد.
وی در ادامه گفت: قرار است امسال حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق اسلامی صورت گیرد، اما نکته‌ی مهمی که وجود دارد این است که مجموع سود و اصل اوراقی که می‌دهیم بیشتر مقدار گفته شده است، در واقع در ما بحث تراز اوراق و بازپرداخت آن و سودش منفی هستیم.
نقاط قوت و ضعف احکام بودجه کجاست؟
این کارشناس در خصوص نقاط قوت و ضعف لایحه نیز بیان کرد: یکی از نقاط قوت موجود در احکام، موضوع افزایش تخفیف مالیات بخش‌های تولید است که دو درصد نسبت به پارسال و هفت درصد نسبت به مجموع کل بودجه کاهش داشته و عملا ۱۸ درصد پرداخت می‌شود. همچنین از طریق سامانه‌ی مودیان به خوبی جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شده است.
وی در ادامه افزود: نقطه‌ی قوت دیگر استفاده از ظرفیت فروش نفت برای جبران بدهی‌ها، تعهدات معوقه و تکمیل طرح‌های توسعه‌ای است. یکی از جاهایی که ابر پروژه‌ها از پول دریافت می‌کنند موضوع تهاتر نفت است.
هاشم زاده عنوان کرد: موضوع دیگر مالیات بر خام فروشی است که مجلس شورای اسلامی در سال گذشته آن را اضافه و دولت امسال آن را در لایحه قرار داد، بخش جدی‌ای از صنایع، خام فروشی دارند و محصولات را عملا به صورت خام صادر می‌کنند، عوارض و مالیات اخذ شده از خام فروشی برای تعیین مالی شرکت‌های دانش بنیان استفاده می‌شود و این اقدام زمینه‌ی توسعه‌ی زنجیره‌ی ارزش را فراهم می‌کند.
این کارشناس در ادامه بیان کرد: در قسمت نقاط ضعف لایحه چندین بخش وجود دارد که یکی از موضوعات بسیار مهم، تسهیلات قرض الحسنه‌ی تبصره‌ی ۱۶ است. متاسفانه دولت برای آن هشت شرط و سقف بسیار پایینی قرار داده، درحالی که پیش بینی می‌شود امسال هفت هزار هزار میلیار تومان می‌توان تسهیلات ارائه کرد و وجود سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی منطقی نیست.
وی در ادامه افزود: موضوع دیگر حذف جدول منابع و مصارف تبصره ۱۴ است که بخشی از آن در جداول اصلی آورده شده، اما بخش‌های دیگر به صورت جدولی نیامده و عملا این موضوع باعث عدم شفافیت در جدول می‌شود.
این کارشناس در پایان عنوان کرد: مورد آخر تعیین سقف ریالی برای خوراک پتروشیمی است تا قبل از این، از سال ۹۴ فرمول خوراک پتروشیمی را شناور و با قیمت جهانی گاز تصویب شده بود واین روند تا سال ۱۴۰۰ ادامه داشت، متاسفانه از سال ۱۴۰۱ در بودجه شاهد کنار گذاشتن سقف شناور و شفاف بودیم، قرار دادن سقف قیمتی پنج هزار تومان در سال گذشته و هفت هزار تومان در امسال سبب کاهش جدی قسمتی از درآمدهای تبصره ۱۴ می‌شود.
منبع: تسنیم
نظر شما