به گزارش قدس آنلاین، سید رحیم نعمتی طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت: مقاومت نتانیاهو برابر درخواست دادگاه عالی رژیم از او برای کنار گذاشتن آریه درعی، رهبر حزب شاس، از کابینه و طرح یاریو لوین، وزیر دادگستری رژیم، برای ایجاد تغییراتی در دستگاه قضایی رژیم به عنوان دو بحران اخیر کابینه نتانیاهو را مستقیماً درگیر دستگاه قضایی کرده؛ چیزی که از زمان پیروزی نتانیاهو و متحدان راست‌گرای افراطی‌اش انتظار آن می‌رفت تا حدی جدی است که از آن تعبیر به کودتای نتانیاهو علیه دستگاه قضایی شده است. باید گفت کودتا علیه دستگاه قضایی برای نتانیاهو اهمیت حیاتی دارد آن هم از دو جهت؛ اول برای بقای کابینه و دوم برای بقای سیاسی خود نتانیاهو.

شبکه ۱۲ رژیم پیش از این انتصاب درعی به مقام وزیر کشور و بهداشت را به عنوان وارد کردن شوک به «نظام سیاسی» رژیم توصیف کرده بود و گفته بود که ۱۰ قاضی از ۱۱ قاضی دادگاه عالی با لغو انتصاب درعی به این دو مقام مخالفت کرده بودند. اعضای ارشد حزب شاس در مقابل تهدید کرده‌اند که کنار گذاشتن درعی به معنای سقوط کابینه نتانیاهو و برگزاری انتخابات زودهنگام است که مشخصاً بحران سیاسی دیگری را برای رژیم رقم خواهد زد. باید توجه داشت که درعی و حزب او در پی انتخابات گذشته ۱۲ کرسی را در کنست به دست آوردند که بعد از حزب لیکود به رهبری نتانیاهو و قدرت یهودی به رهبری ایتمار بن‌گویر، سومین حزب در ائتلاف راست‌گرای پیروز انتخابات بود که با کسب مجموع ۶۵ کرسی امکان بازگشت نتانیاهو به قدرت را فراهم کرد. حالا اگر نتانیاهو تسلیم درخواست دادگاه عالی شود این ۱۲ کرسی را از دست خواهد داد و دیگر حداقل کرسی‌های لازم در کنست را در دست نخواهد داشت و کابینه او خود به خود سقوط خواهد کرد. بنابراین، نتانیاهو برای حفظ کابینه مجبور است به هر صورت که شده درعی را در کابینه حفظ کند.

به نظر می‌رسد نتانیاهو در برابر این درخواست و مهم‌تر از این، بقای سیاسی خود گزینه مصونیت سیاسی را در پیش بگیرد و این کار نیز با تغییراتی در دستگاه قضایی ممکن است. طرح لوین درست به منظور دستیابی به این هدف تدوین شده است. انتخاب قضات از جمله قضات دادگاه دیوان عالی تاکنون توسط هیئتی متشکل از سیاستمداران، حقوقدانان و قاضیان و تحت نظر وزارت دادگستری انجام می‌شد، اما طرح لوین اختیارات بیشتری به سیاستمداران و اعضای کنست برای انتخاب قضات می‌دهد. استر حایوت، رئیس دیوان عالی رژیم، در نشست قضایی اعلام کرد: «طرح‌های جدید وزیر دادگستری برای اصلاح آن نیست بلکه برای سرکوب آن و گرفتن استقلال دستگاه قضایی و تبدیل آن به یک نهاد خاموش است.» او این طرح را «حمله لجام‌گسیخته به نظام قضایی» توصیف کرده، به نحوی که این نظام را به صورت دشمنی فرض کرده که «باید بر آن غلبه کند.»‌لوین نیز اظهارات حایوت را به «سیاسی‌کاری و تشویق قضات به تمرد و شورش» توصیف کرده است. مخالفت با این طرح با ورود لائیر لاپید، نخست‌وزیر پیشین و رهبر ائتلاف مخالفان در کنست، روون ریولین، رئیس‌جمهور پیشین رژیم، و برخی از مقامات سیاسی و قضایی پیشین به ماجرا ابعاد تازه‌تری داده، اما به نظر نمی‌رسد که این مخالفت‌ها تأثیری بر تصمیم نتانیاهو برای تصویب اصلاحات در کنست بگذارد. باید توجه داشت که موضوع برای نتانیاهو تا اندازه زیادی شخصی است تا قضایی یا سیاسی، زیرا او هنوز پرونده‌های مفتوح فساد و کلاهبرداری در دیوان عالی دارد. گذشته از اینکه اختیارات بیشتر به نتانیاهو و ائتلافش در کنست برای تعیین قضات باعث فرار قضایی او و همدستانش مثل درعی و بن‌گویر می‌شود، بخشی از طرح لوین در مورد مستثنی کردن برخی افراد از اتهامات مطرح در دیوان عالی است. این بخش مستقیماً مربوط به پرونده‌های قضایی نتانیاهو در دیوان عالی می‌شود و از این رو، نتانیاهو برای نجات از مخمصه قضایی خودش هم که شده چاره‌ای جز کودتا علیه دستگاه قضایی ندارد.