به گزارش قدس آنلاین، مسعود میرکاظمی در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در دفاع از کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بیان کرد: یکی از موضوعاتی که از سوی نمایندگان اشاره شد این بود که آیا منابع پیش بینی شده در بودجه سال آتی قابل وصول است یا نیست. باید بگویم ما در بودجه سال ۱۴۰۱ تنها در تبصره ۱۴ بخشی کسری داریم اما در بودجه عمومی کشور و در منابع و مصارف به لطف خداوند به سمتی می‌رویم که ۹۵ درصد بین عملکرد و قانون همپوشانی وجود دارد و کمتر از ۱۰ درصد مغایرت بین عملکرد بودجه با آنچه که مصوب شده است خواهیم داشت. از آنجایی که در بودجه سال ۱۴۰۱ سقف بودجه از سوی مجلس شورای اسلامی تغییر نکرد ما کمترین مغایرت را در عملکرد بودجه خواهیم داشت.
وی ادامه داد: یکی از ویژگی‌هایی که در نوشتن بودجه مورد توجه ما قرار دارد این است که منابع پیش بینی شده قابل وصول بوده و مصارف ضروری مورد توجه باشد. ما هزینه‌های اضافی را کاهش می‌دهیم. در سال ۱۴۰۰ با وجود این‌که دولت را در شرایط بدی تحویل گرفتیم تا پایان سال ۲۰۰ همت برای حوزه عمرانی و اشتغال تخصیص پیدا کرد. امسال نیز به لطف خداوند به این سمت حرکت کرده و کمترین مغایرت را در تحقق بودجه خواهیم داشت.
وی در ادامه اظهار کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ منابع عمومی ۱۹۸۴ همت دیده شده است که ۷۰۰ همت آن مربوط به حوزه مالیات می‌باشد. میزان مالیاتی که ما می‌گیریم به نسبت تولید ناخالص عدد قابل توجهی نیست و با توجه به اعلام سازمان مالیاتی این ظرفیت وجود دارد که با توسعه مودیان مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات رقم ۷۰۰ همت از وجه مالیات در بودجه سال آینده تحقق یابد. اگر این میزان مالیات تحقق یابد ما تازه به ضریب ۳.۷ نسبت به تولید ناخالص در اخذ مالیات می‌رسیم در حالی که در سایر کشورها این نسبت بین ۹ تا ۲۵ درصد است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه تصریح کرد: حدود ۶۰۳ همت درآمد از محل فروش نفت پیش بینی شده است و این‌که قیمت نفت از ۸۵ دلار به ۷۵ دلار کاهش یابد و یا از روزانه ۱۴۰۰ بشکه به ۱۲۰۰ بشکه برسد فرقی ندارد آنچه که برای ما مهم است این است که ۶۰۳ هزار میلیارد تومان درآمد از فروش نفت قابل احصاء است و اعتقاد داریم که کمترین مخاطره را خواهد داشت. در حوزه واگذاری اموال منقول و غیرمنقول نیز همین طور می‌باشد.
وی در ادامه تاکید کرد: همانطور که مستحضر سهام ستاره خلیج فارس که در سال جاری به فروش رسیده است دو قسط آن سال آینده به مبلغ ۱۸ همت وصول خواهد شد. پیش بینی ما این است که در سال ۱۴۰۲ میزان فروش اموال رشد قابل توجهی داشته باشد. از سوی دیگر پیش بینی شده که ۴۰ درصد به حساب صندوق توسعه ملی واریز کنیم. در سال جاری نیز سهم صندوق ۴۰ درصد بود اما با اجازه رهبری ۲۰ درصد از آن به بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت طرح‌های عمرانی و اشتغال هدایت شد. در سال آینده نیز سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت ۴۰ درصد پیش بینی شده و سهم دولت ۴۵.۵ درصد پیش بینی شده و ۱۴.۵ درصد سهم شرکت ملی نفت است. این یک ویژگی مثبت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به شمار می‌رود که ما برداشتی از صندوق توسعه ملی نداریم.
وی اضافه کرد: عده‌ای از نمایندگان مطرح کردند که تراز عملیاتی قابل تامل است. از آنجا که در تبصره ۱۴ در طول سنوات گذشته هزینه‌هایی دیده شده بود که از جنس یارانه نبود و توازن این تبصره را برهم می‌ریخت ما ۱۵ همت از هزینه‌هایی که در تبصره ۱۴ دیده شده بود را جدا کرده و به بخش بودجه منتقل کردیم. بدین ترتیب ما کمترین کسری تراز عملیاتی را خواهیم داشت. در بودجه سال آینده دولت با کاهش هزینه‌های خود به سمت توجه به تملک دارایی و سرمایه گذاری رفته تا پروژه‌های عمرانی در حوزه‌های مختلف پیش برده شود.
نظر شما