به گزارش قدس انلاین، روزنامه هاآرتص چاپ سرزمین اشغالی، امروز (دوشنبه) نوشت که «گالی بهراوو مئیرا» مشاور حقوقی کابینه رژیم صهیونیستی قرار است با مقامات وزارت دادگستری و دادستانی کل در خصوص برکناری «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم به دلیل مشکلات حقوقی به رایزنی و مشورت بپردازد.

به نوشته شهاب نیوز، «تعارض منافع» میان سیاست‌های بنیامین نتانیاهو و سیستم قضایی اسرائیل، اصلی‌ترین بحثی است که مشاور حقوقی کابینه قرار است در مورد آن بررسی کند. «تعارض منافع» در این جا به این مسأله اشاره دارد که سیاست‌های نتانیاهو در خصوص سیستم قضایی و برنامه‌ای که برای کاهش قدرت دادگاه عالی در دست دارد، به جریان محاکمه او تأثیر بالایی می‌گذارد.

به نوشته هاآرتص، مشاور حقوقی در حال بررسی این موضوع است که اگر وجود تعارض منافع اثبات شود آیا می‌توان نتانیاهو را به دلیل عدم صلاحیت او در انجام وظایفش برکنار کرد؟ هرچند تلاش می‌شود تمامی این رایزنی‌ها و بحث‌های حقوقی به دور از چشم رسانه‌ها باشد و تا نتیجه‌گیری نهایی اعلام عمومی نشود.

این روزنامه به نقل از کارشناسان حقوقی نوشت: «هر چه میزان تعارض منافعی که نتانیاهو درگیر آن است بیشتر باشد، احتمال اینکه مشاور حقوقی به دلیل ناتوانی در انجام وظایف دستور کناره گیری نتانیاهو را بیشتر می‌شود».

همچنین هفته گذشته مشاور حقوقی کابینه به نتانیاهو اطلاع داده بود که توافقنامه خودداری از «تعارض منافع» که نتانیاهو سه سال پیش امضا کرد هنوز معتبر است و این توافق در مورد هر چیزی که به امور قضایی او مربوط است، اعمال می‌شود.

سه سال پیش زمانی که «ویچای مندلبلیت» دادستان کل رژیم اسرائیل دستور به برکناری نتانیاهو داد، او نیز در تفاهم با دادستان کل توافقنامه‌ای برای پرهیز از هرگونه تعارض منافع امضا کرد.

این بدان معناست که نتانیاهو از انتصابات یا تغییرات در سیستم قضایی که بر محاکمه و امور خصوصی وی تأثیر می‌گذارد، منع شده است.

در همین حال، محاکمه بنیامین نتانیاهو که به رشوه، کلاهبرداری و خیانت در امانت متهم شده است، ادامه دارد و به موازات آن، کابینه او طرحی را برای تغییرات در سیستم قضایی از جمله تغییراتی که بر امور شخصی او تأثیر می‌گذارد، پیش می‌برد. طرحی که در هفته‌های گذشته دهها هزار نفر را در اعتراض به آن در تل آویو و حیفا و قدس اشغالی و دیگر شهرها به خیابان‌ها کشانده است.

طبق برنامه‌ای که نتانیاهو برای تغییر سیستم قضایی ارائه کرده است، کابینه می‌تواند کنترل کمیته انتصاب قضات را در دست بگیرد که از این رو می‌تواند بر روی قضاتی که در حال کار بر روی پرونده نتانیاهو هستند، تأثیر بگذارد.

از سوی دیگر نتانیاهو حمایت کامل خود را از کلیه مفاد طرح «یاریو لیوین» وزیر دادگستری خود برای تضعیف سیستم قضایی اعلام کرده است. در این راستا کابینه نتانیاهو طرحی در دست دارد تا طبق آن دادگاه عالی نتواند مصوبات کابینه و کنست را لغو کند که به معنای دور زدن دادگاه عالی است.

همچنین بنیامین نتانیاهو پیش از گفته بود که با صلاحیت مشاور حقوقی کابینه برای برکناری نخست‌وزیر به شدت مخالف است. او گفته بود که مشاور حقوقی را مردم انتخاب نمی‌کنند و او نمی‌تواند نخست‌وزیری که در میانه کار است، برکنار کند.

شبکه عبری‌ زبان «کان» نیز هفته گذشته گزارش داده بود که دفتر دادستانی کل در فکر آغاز اقداماتی برای رد صلاحیت نتانیاهو به دلیل سوءاستفاده وی از قدرت است. به این معنا که نتانیاهو تلاش دارد با استفاده از قدرت خود، تغییراتی در سیستم قضایی ایجاد کند تا اینگونه بتواند قدرت دادگاه عالی را کاهش داده و احکام آن را لغو کند، اما دادستانی در تلاش است تا پیش از انجام چنین تغییراتی، نتانیاهو را برکنار کند.