به گزارش قدس آنلاین، مطابق با ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه از ابتدای اجرای این برنامه، تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشمول مالیاتهای دیگری نیز می‌شود.
همچنین ۱۰۰ درصد درآمدهای حاصل از اجرای آن نیز طی ردیف‌هایی که در بودجه‌های سنواتی مشخص می‌شود؛ در اختیار وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت قرار می‌گیرد.
از سوی دیگر ماده ۹۴ قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف می‌کند که ۰.۲۷ درصد از کل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بین‌المللی ورزشهای زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساختهای ورزش به‌ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد.
درواقع این مبلغ در ردیف‌های مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود که این امر در بند «ظ» تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ از طریق ردیف‌های مربوط به وزارت ورزش و جوانان ۶۰ درصد و وزارت آموزش و پرورش ۴۰ درصد در نظر گرفته شده است و پس از مبادله موافقتنامه به این وزارتخانه‌ها اختصاص می‌یابد.
بر اساس تبصره ذیل همین ماده نیز دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده ۹۴ و یک پنجم از منابع درآمدی ماده ۷۳ این قانون را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان مطابق بودجه سنواتی پیش‌بینی و هزینه کند و این امر ذیل تبصره ۶ (عوارض و مالیات) لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز پیش بینی شده است.
ذیل تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۱۴۰۲ با عنوان "حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین (احکام یک ساله)" نیز آمده است که بخشی از منابع بند «ظ» تبصره ۶ این قانون صرف برنامه‌های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان در خصوص اشتغال جوانان شود.
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ردیف بودجه اختصاصی معاونت امور جوانان درج نشده
علیرغم اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت برای "برنامه سیاست گذاری و راهبری امور جوانان" ۱۶۹ میلیارد و ۷۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بودجه ذیل بودجه پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان به عنوان دستگاه اصلی پیشنهاد داده بود اما در لایحه بودجه ۱۴۰۲ردیف بودجه اختصاصی معاونت امور جوانان درج نشده است.
تکلیف بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج
مطابق با ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور حمایت از ازدواج جوانان از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که بیشتر از چهار سال از تاریخ عقدشان نگذشته باشد و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند؛ با اولویت نخست پرداخت کند.
همچنین تبصره ۴ همین ماده قانونی نیز تصریح می‌کند که از سال ۱۴۰۱ به بعد حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه به مبالغ موضوع این ماده و تبصره‌های آن اضافه می‌شود. از این رو قاعدتا وام ازدواج برای سال ۱۴۰۲ باید بیشتر از مبلغ این وام در سال ۱۴۰۱ (۱۵۰ میلیون تومان برای دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال و ۱۲۰ میلیون تومان برای سایر زوجین) باشد.
در همین راستا تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ با عنوان "تسهیلات تکلیفی"، بانک‌های عامل را مکلف کرده است تا در چارچوب برنامه کنترل تورم و رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها، در سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل صد در صد مانده سپرده‌های قرض الحسنه (به جز بانک‌های قرض الحسنه) و بخشی از سپرده‌های جاری بر اساس توان تسهیلات دهی بانک‌های عامل و به تشخیص شورای پول و اعتبار پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربوط به ایثارگران، قانون جهش تولید مسکن و قانون جهش تولید دانش بنیان، تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کند.
آیین نامه اجرایی این بند نیز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (مسئول)، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف ۳۰ روز کاری پس از لازم الاجرا شدن این قانون پیشنهاد و پس از تایید شورای پول و اعتبار به تصویب هیات وزیران می‌رسد. بانک مرکزی مکلف است بر اجرای مفاد این تبصره نظارت و گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یکبار به شورای پول و اعتبار ارائه کند.
نظر شما