شایان ذکر است که جلسه ۱۹ دی ماه مجلس این کشور شاهد بررسی تعدادی از قوانین بود که شامل قوانین مربوط به بازپرداخت وام از محل ذخیره عمومی دولت با استقراض دولت با نرخ سود ۵ درصدی کل وام‌ها بود که باعث شد وزرا جلسه را ترک کرده و آن را تعلیق کنند.