به گزارش قدس آنلاین فاطمه قاسم پور، با انتقاد از حذف ردیف اعتباری مربوط به اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در لایحه بودجه ۱۴۰۲، گفت: یکی از مسائل مهمی که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ رخ داده، حذف ردیف بودجه مربوط به قانون حمایت از حقوق معلولان و ادغام آن در بودجه کلی سازمان بهزیستی است.
وی تشریح کرد: مطابق ماده ۳۰ قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان برنامه و بودجه مکلف است ردیف اعتباری مشخصی ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با فصول این قانون در بودجه‌های سنواتی در نظر بگیرد. در حالی‌که امسال دولت این بودجه را به صورت مجزا نیاورده و صرفاً بودجه‌ای کلی برای سازمان بهزیستی ذکر کرده است.
قاسم‌پور با بیان این‌که این اقدام خلاف قانون و استنکاف دولت از اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان محسوب می‌شود، افزود: شفاف‌سازی منابع مالی اختصاص‌یافته در هر بخش، هم به تخصیص دقیق‌تر اعتبارات در زمان اجرا کمک می‌کند و هم موجب تسهیل فرآیند نظارت مجلس می‌شود. در حالی‌که سازمان برنامه و بودجه هم صراحتاً از اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان سر باز زده و هم با ادغام‌سازی اعتبارات در سال آینده مسائل عدیده‌ای برای سازمان‌ها و مجموعه‌ها ایجاد خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: برای مثال یکی از بازوهای مهم سازمان بهزیستی در ارائه خدمات توانبخشی و مراقبتی به معلولان تشکل‌های مرتبط با این موضوعات هستند که ضمن دریافت مجوز از بهزیستی و اعتبار مشخص خدمات مدنظر را ارائه می‌دهند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که این‌که انتظار این است که دولت با ارائه خدمات درمانی مناسب، حمایت از تشکل‌ها و توزیع متناسب آن‌ها در کشور و پوشش بیمه‌ای مؤثر از خانواده‌هایی که در شرایط حساسی قرار دارند و نیازمند حمایت ویژه هستند، پشتیبانی کند، خاطرنشان کرد: این در حالیست که در حال حاضر دولت تکالیف خود را تشکل‌ها سپرده و از طرفی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حمایت مشخصی نیز از این تشکل‌ها در نظر نگرفته است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، ادامه داد: این شرایط ممکن است منجر به دلسردشدن تشکل‌ها و تعطیلی این مراکز شود و تعطیلی هر مرکز هم یعنی آوارگی ده‌ها زن و مرد و کودک معلول که نیازمند حمایت و دریافت خدمات ویژه هستند.
قاسم‌پور گفت: این تنها یکی از مسائلی است که حذف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان ایجاد می‌کند و می‌توان در هر بخش مسائل ایجادشده را پیش‌بینی کرد.
وی افزود: در حال حاضر با توجه به مشکلاتی که در بودجه‌ریزی دولت برای این بخش ایجاد خواهد شد، چند پیشنهاد اصلاحی را به ثبت رساندم. البته دولت حتماً باید توانبخشی و حمایت از جامعه معلولین کشور را در صدر برنامه های توانبخشی و اجتماعی خود قرار دهد.ضمن آن‌که در موضوع مناسب‌سازی ساختمان‌ها و اماکن عمومی در راستای دسترسی‌پذیری افراد دارای معلولیت هم پیشنهاداتی را در مجلس دنبال خواهیم کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در پایان خاطرنشان کرد: امسال سازمان برنامه و بودجه ورود غیردقیق و نادرستی داشته و لایحه پیشنهادی غیرکارشناسی و در راستای حفظ اقتدار سازمان برنامه و بودجه و بسته‌ترکردن دست دستگاه‌های دیگر اجرایی، طراحی شده است. این روند مسائل بسیاری را برای اقشار مختلف مردم به عنوان دریافت‌کنندگان نهایی خدمات دستگاه‌ها ایجاد خواهد کرد./
نظر شما