به گزارش قدس آنلاین، علی نیکزاد در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی به اخطار قانون اساسی محمدرضا صباغیان نماینده مهریز که به مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت انتقاد کرده بود، پاسخ داد و گفت: باید به قانون احترام بگذاریم؛ شاید من هم با شما هم‌نظر باشم، اما شما دوست دارید در صحن بحث شود و در تلویزیون پخش شود اما من چنین چیزی را دوست ندارم و باید از کیان مجلس دفاع کنم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: سران قوا مصوبه‌ای را به تصویب می‌رسانند و اجرای آن مشروط به اجازه و موافقت مقام معظم رهبری است. اگر به این موضوع نقد دارید، کار درستی نیست که بگویید ناقوس مرگ مجلس به صدا در آمده است.

وی بیان کرد: خواهش می‌کنم مطالبی که می‌گویید در راستای قانون باشد؛ در شورای سران قوا اگر یک نفر مخالف باشد، موضوع تصویب نمی‌شود و در صورت موافقت هر سه نفر، به شرط تأیید رهبر انقلاب، آن مصوبه لازم الاجرا خواهد بود.

نیکزاد عنوان کرد: اگر به این موضوع انتقادی دارید، جای آن تریبون عمومی نیست. شاید بنده نیز با شما هم نظر باشد و شاید هم نباشم، اما بنا بر اصل ۱۱۰ قانون اساسی این موضوع از اختیارات رهبر انقلاب است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شما خطاب به رئیس مجلس که حضور ندارد می‌گوئید چطور به نخبگان پاسخ خواهد داد این در حالی است که بنا بر اصل ۱۱۰ قانون اساسی این اختیار داده شده است. اخطار شما درباره اصل ۷۱ بود و بنده با اصل ۱۱۰ از قانون اساسی به آن پاسخ دادم.

وی از این نماینده مجلس خواست تا مطالب خود را از مجاری مربوط به آن پیگیری کنند.

محمدرضا صباغیان نماینده مردم مهریز در مجلس در اخطار خود با طرح این ادعا که مصوبه سران قوا درباره مولدسازی دارایی دولت به صورت محرمانه تصویب شده است، از اینکه گفته شده در این مصوبه حق نظارت از مجلس و رسیدگی از قوه قضاییه گرفته شده است، انتقاد کرد و آن به منزله به صدا درآمدن ناقوس مرگ مجلس دانست.

این نماینده مجلس این اتفاق را ظلم به مردم و مجلس شورای اسلامی توصیف کرد و خواستار توضیح رئیس قوه مقننه در این خصوص به نمایندگان و نخبگان شد.

به گزارش ایرنا، مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، این روزها به یکی از بحث برانگیز ترین موضوعات کشور بدل شده است که محصول تصمیم گیری و در نهایت تصویب شصت و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است.

مصوبه مذکور ۲۱ آبان ماه به تایید مقام معظم رهبری رسیده است و در راستای آن تشکیل هیئتی هفت نفره مرکب از معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه نیز به تصویب رسیده است با این توضیح که دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت هفت نفره، وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

مقامات دولت مولدسازی دارایی‌های دولت را گامی بزرگ در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه می‌دانند و اعتقاد دارند با اجرای این مهم کمک بزرگی به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی انجام می‌شود. تصمیمی که مانند هر تصمیم دیگری، موافقان و منتقدان را مقابل یکدیگر قرار داده و هر کدام به دنبال توضیح درست یا نادرست بودن این تصمیم هستند.