به گزارش قدس آنلاین، بر اساس سیاست بانک مرکزی، مدتی است مقرر شده که به ‌ازاء هر کارت ملی مبلغ ۵ هزار یورو به نرخ بازار متشکل به متقاضیان ارز فروخته شود. هرچند که در بخشنامه ابلاغی تأکید شده که شعب منتخب بانکها و صرافی ‌ها این میزان ارز را باید به نیازهای ضروری در سرفصل «تأمین نیازهای ضروری» بفروشند. این در حالیست که پیش از این ارز سهمیه‌ای فقط سالی یک بار و به ‌میزان ۲ هزار دلار به متقاضیان فروخته میشد که چندی است به ۵ هزار یورو افزایش یافته است.

در همین راستا محمدرضا سبزعلیپور، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران نسبت به ارز فروشی بانک مرکزی واکنش نشان داد و ضمن انتقاد شدید به این سیاست گفت: چند سالی است که دولتها به اسماء و بهانه های مختلف از طریق صرافی های منتخب به مردم ارز می فروشند و جالب توجه اینجاست که همیشه جمعی از مسئولین و صاحب نظران به ارزفروشی آن دولت انتقاد می کنند؛ اما بعد از مدتی که دولت مورد تأیید خودشان سر کار می آید در کمال تعجب همان دولت نیز سیاست ارزفروشی را اجرا می کند. هر چند که ارزفروشی دولتها نتیجه مثبت و مطلوبی در بر نداشته و پس از مدتی مشخص شده که اجرای این سیاست که از آن به‌عنوان "ارزپاشی دولت" یاد شده کاملاً غلط و به ضرر کشور، مردم و دولت بوده است.

وی افزود: انتظارمان بر این بود تا حداقل دولت سیزدهم به‌دنبال این سیاست غلط و منفی نمی رفت زیرا از قدیم گفته اند که "آزموده را آزمودن خـطاست" اما متأسفانه مدتی است به عینه شاهدیم که دولت محترم فروش ارز را ابتدا ۲۰۰۰ دلار در ازاء هر کارت ملی و جدیداً هم ۵۰۰۰ یورو را در ازاء هر کارت ملی به متقاضیان می فروشد ولیکن هرچه تحقیق و بررسی کرده ایم به‌جایی نرسیده و متوجه نشده ایم که فی الواقع دولت محترم به چه دلیلی این سیاست را اجرا و ارزفروشی را انجام می دهد.

علیپور تأکید کرد: این کار دولت یا به‌عبارتی کار بانک مرکزی اصلاً توجیه قابل قبولی ندارد و به هیچ عنوان هم قابل دفاع نیست. زیرا در جاییکه ما از همه طرف درگیر جنگ اقتصادی هستیم و تحریمهای آمریکا و غرب و کشورهای همپیمانشان مشکلات زیادی را بر ما تحمیل کرده و صادرات نفتی و غیرنفتی و فعالیتهای اقتصادی و مبادلات بین المللی را برایمان سخت تر کرده و نهایتاً درآمدهای ارزی کشور را کاهش داده، پس باید قدر ارزهایی را که به سختی به دست می آوریم را بدانیم و این ارزها را به شکل منطقی و در راه درست خرج کنیم تا از این طریق بتوانیم راحتی و آرامش مردم را بیشتر تأمین و مشکلات اقتصادی را روز به روز کاهش دهیم.

وی اضافه کرد: حال در این اثنا و در اوج تحریمها و جنگ اقتصادی، به چه دلیلی دولت به بانک مرکزی اجازه داده تا خزانه های خود را از ارز خالی کرده و ارزهای سخت به دست آمده را بی حساب و کتاب در اختیار هر کسی قرار دهد؟

سبزعلیپور در ادامه با طرح این سوال که واقعاً ارزفروشی دولت چه سود و نفعی برای کشور در بر داشته؟ افزود: هر چه در این خصوص بررسی کردیم به نتیجه مثبتی در این زمینه نرسیدیم و فقط متوجه شدیم که با وجود فروش ارز توسط بانک مرکزی نه تنها روز به روز نرخ ارز در "بازار آزاد" افزایش یافته و بازار ارز کنترل نشده، بلکه همه روز جمعیت زیادی که غالب آنها دلال هستند جلوی صرافی ها صف می کشند و جدای از اینکه ظاهر خیابان را زشت و مزاحم تردد مردم و کسب و کار سایر کسبه می شوند، شغل جدیدی به‌عنوان اجاره "کارت ملی" را هم باب و به راه انداخته اند. یعنی همه روز "کارت ملی" یک نفر یا چند نفر را اجاره و طبق زد و بندی که با برخی از صرافی ها دارند، ۵۰۰۰ یورو ارز را در ازاء هر کارت با نرخ "متشکل ارزی" خریده و همان لحظه ۵۰۰۰ یورو ارز یا ارزهای خریداری شده را در بازار آزاد و به نرخ روز می فروشند که حاصل آن نفع چند میلیونی یا چند ده میلیونی برای هر یک از دلالان می باشد.

وی افزود: خب اگر قرار است به کسی که واقعاً استحقاق خرید ارز را دارد ارز فروخته شود، اشکالی ندارد، کسی هم مخالف نیست؛ اما فروش ارز باید در ازاء مدارک تأیید شده باشد، مثلاً اگر مسافر است، در ازاء مدارک و بلیط سفر، اگر برای درمان است، در ازاء مدارک تأیید شده بیمارستانی یا وزارت بهداشت و اگر برای دانشجو میباشد با مدارک تأیید شده از طرف وزارت علوم.

این سیاست سالهاست که در دولتهای قبلی شکست خورده و اجرای آن که به‌نوعی ارزپاشی و دلال پروری محسوب می شود اصلاً صحیح نمی باشد و هیچ نفعی برای کشور و مردم و همچنین کاهش نرخ ارز ندارد.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه گفت: بخشی از دلایل نوسانات در "بازار ارز" به کیفیت عرضه و تقاضا بستگی دارد. فلذا اگر بتوانیم ارز مورد نیاز واردکنندگان و سایر مصارف واقعی کشور را تأمین کنیم، قطعاً "بازار ارز" قابل ‌کنترل خواهد بود و نرخ ارز تا حدودی کاهش می‌یابد؛ اما فروش ارز به مردم کوچه و خیابان و دلالان بازار ارز جز ازدیاد مشکلات، نفع دیگری در پی نداشته و هرگز به کنترل نرخ در "بازار ارز" کمک نخواهد کرد. درکل فروش ۵ هزار یورو ارز به مردم، سیاستی خام و غلط و تعجب برانگیز است، از همین رو دولت باید هرچه سریعتر ارزفروشی این چنینی را متوقف و سیاستهای درست پولی و بانکی و ارزی را جایگزین دلال بازی بکند.