به گزارش قدس آنلاین، واحد اطلاعاتی اکونومیست گزارش تازه‌ای از وضعیت دموکراسی در جهان منتشر کرده که بر اساس آن عربستان سعودی در رتبه ۱۵۰ در سطح جهانی قرار دارد و به عنوان یک رژیم مستبد طبقه بندی شده است.

بر اساس این گزارش، عربستان سعودی با ۲.۰۸ امتیاز از مجموع ۱۰ امتیاز اعطا شده توسط این شاخص، در رتبه پایین در شاخص دموکراسی جهان در سال ۲۰۲۲ قرار گرفت.

این شاخص وضعیت دموکراسی را در ۱۶۷ کشور بر اساس ۵ معیار اندازه گیری می کند و به هر کشور حداکثر امتیاز ۱۰ می‌دهد. این معیارها عبارتند از روند انتخاباتی ، عملکرد دولت، مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی دموکراتیک و آزادی های مدنی.

آخرین آمار نشان داد که نزدیک به نیمی (۴۵.۳ درصد) از جمعیت جهان در نوعی دموکراسی زندگی می‌کنند، در حالی که بیش از یک سوم (۳۶.۹ درصد) تحت حاکمیت استبدادی زندگی می‌کنند.

بر اساس این شاخص، کشورها به دموکراسی کامل، دموکراسی ناقص ، رژیم های ترکیبی و رژیم‌های استبدادی طبقه بندی می‌شوند.

آخرین داده‌ها نشان داد که تنها ۸ درصد از کشورها در وضعیت «دموکراسی کامل» قرار دارند که نسبت به ۸.۹ درصد در سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است.

عربستان به دلیل سرکوب مخالفان و کنترل نهادهای سعودی در رتبه آخر مشارکت سیاسی در منطقه خلیج فارس قرار دارد.

اخیرا مرکز مطالعات کوئینسی اعلام کرد که عربستان سعودی در دوران «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی با توجه به ممنوعیت آزادی بیان و سرکوب منتقدان و مخالفانش به یک کشور پلیسی تبدیل شده است.

مقامات عربستان حرف زدن را جرم می‌دانند و با مخالفان مثل «تروریست‌ها» رفتار می‌کنند و هیچ گونه انتقاد یا واکنشی را نمی‌پذیرند.موج بازداشت‌ها توسط مقامات سعودی همچنان ادامه دارد و هزاران شهروند سعودی از همه اقشار جامعه و منتقدان بازداشت شده‌اند و بسیاری از آن‌ها به دلیل اتهامات واهی هنوز در زندان‌های آل سعود به سر می‌برند.

داده‌های جمع‌آوری‌شده از سال ۲۰۱۰ نشان می‌دهد از زمانی که « سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان سعودی در سال ۲۰۱۵ به قدرت رسید و پسرش محمد بن سلمان را به مناصب ویژه‌ای منصوب کرد، میزان اعدام در عربستان سعودی تقریباً دو برابر شده است.

سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر نیز اخیراً تأکید کرد که عربستان طی ۱۰ سال گذشته رکوردی را از اعدام به ثبت رسانده است و این درحالی است که از سال ۲۰۱۳ تا اکتبر امسال ۱۱۰۰ نفر را اعدام کرده که بیش از ۹۹۰ مورد آن در زمان سلطنت ملک سلمان بن عبدالعزیز از اوایل سال ۲۰۱۵ بوده است.

عربستان سعودی پرونده سیاهی در مقوله حقوق بشر دارد و در طول سالهای گذشته گزارش‌های متعددی از اعدام‌های فراقانونی، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، بازداشت فعالان سیاسی و حقوق بشری و سرکوب خواسته‌های مشروع اقلیت‌های دینی در داخل عربستان به بیرون درز کرده است.

از جمله سایر روش‌های سرکوب آزادی بیان در عربستان اعمال محدودیت در اخذ گذرنامه و یا لغو آنها برای کنترل رفت و آمد شهروندان به خارج از کشور، هک تلفن همراه با استفاده از نرم افزارهای جاسوسی و تهدید اعضای خانواده فعالان اجتماعی مقیم خارج کشور می باشد.

نهادهای حقوق بشر اعلام کرده‌اند که از زمان قدرت گرفتن محمد بن سلمان اوضاع حقوق بشر در عربستان به شدت وخیم شده و این مسأله سؤالاتی را در خصوص چرایی افزایش اقدامات امنیتی در عربستان همزمان با قدرت گرفتن بن سلمان به وجود آورده است.

سازمان دیده بان حقوق بشر تاکید کرد سرکوب مخالفان و فعالان حقوق بشر و منتقدان مستقل در عربستان سعودی همچنان ادامه دارد و مسیر سرکوبگری، با وجود آزادی برخی از فعالان برجسته، با شدت ادامه یافته است و مقامات سعودی به سخت گیری بر مخالفان و خانواده‌های آنان با استفاده از شیوه‌های متنوع ادامه می‌دهند.

رژیم آل سعود می‌خواهد از طریق صدور حکم‌ حبس‌های طولانی و حکم اعدام علیه مدافعان و منتقدان نشان دهد که هیچ فردی نمی‌تواند از نیروهای امنیتی فرار کند. ولیعهد سعودی و نیروهای امنیتی آن، مخالفان و منتقدان را در خارج تحت تعقیب قرار می‌دهد و آن‌ها را مجازات می‌کند و دولت سعودی از رسانه‌های اجتماعی برای هدف قرار دادن، آزار و تهدید بسیاری از فعالان و منتقدان سعودی استفاده کرده است.