به گزارش قدس آنلاین، علی کیانی‌راد با بیان اینکه اولویت اصلی برنامه هفتم توسعه، پیشرفت اقتصادی توام با عدالت است، اظهار کرد: در این برنامه تامین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل همراه با حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و سطح سلامت، الگوی کشت، نظام مدیریت یکپارچه آب، کنترل و مدیریت آب‌های سطحی، برنامه‌ریزی برای دسترسی به سایر آب‌ها و بازچرخانی آب در حوزه امور زیربنایی در نظر گرفته شده است.
رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصادی و توسعه روستایی رشد متوسط هشت درصدی اقتصاد در طول برنامه هفتم توسعه را پیش‌بینی کرد و ادامه داد: علاوه بر این، موارد دیگری از جمله فعال‌سازی مراکز خدمات تجاری، تحقق سیاست‌های آمایش، اقتصاد دریامحور و ارتقای نظام سلامت در این حوزه مورد تاکید قرار دارد.
وی اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه تاکید شده که برنامه‌ها به جای حکم محوری باید برنامه‌محور شوند و همچنین این برنامه کلان بر چند مساله اساسی کشور متمرکز شود.
کیانی‌راد افزود: در برنامه هفتم توسعه، نقش استان‌ها در جریان توسعه، بیشتر دیده شده و ضمن تاکید بر افزایش مشارکت بخش خصوصی از دولت خواسته رویکردشان به سمت اصلاح ساختار و سیاستگذاری برود.
این مقام مسئول گفت: برنامه هفتم توسعه در حوزه اداری و حقوقی بر دیپلماسی اقتصادی، اجرای ۱۰۰ درصدی حدنگاری، تحول در نظام اداری، تهیه سند تحول غذایی، حمایت حقوقی از امنیت سرمایه‌گذاری و استفاده از برنامه‌های مردمی تاکید می‌کند.
رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصادی و توسعه روستایی با اشاره به این که امنیت غذایی در دنیا تحت تاثیر سه عامل تغییرات آب و هوایی، بیماری‌های اپیدمی و مناقشات بین‌المللی قرار گرفته است، تصریح کرد: با توجه به این مسایل در برنامه هفتم توسعه تصمیم گرفته شده که هدف کلی، تامین غذای سالم و باکیفیت همه مردم با تکیه حداکثری به تولید داخل با حفظ پایداری منابع پایه باشد.
وی در همایش ملی تحول کشاورزی در دولت مردمی سیزدهم، کاهش تلفات محصولات، اقتصاد چرخشی و بازیافت ضایعات، افزایش تولید نهاده‌ها با نفوذ علم و دانش و جهش سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی در حوزه کشاورزی، اتخاذ سیاست‌های حمایتی، موثر و کارآمد از حوزه کشاورزی و یکپارچه‌سازی اراضی را از اقدامات مهم برای افزایش ضریب خودکفایی برشمرد.
نظر شما