به گزارش قدس آنلاین، حجم معاملات بازار پوشاک ایران، حدود هشت میلیارد دلار برآورد می شود؛ اما  هیچ آمار دقیقی درباره قاچاق پوشاک در کشور موجود نیست.  سهولت حمل و نقل و انبارش مقدار زیاد در حجم کم که باعث صرفه قابل توجهی برای قاچاق پوشاک می شود  باعث شده تا این کار به صورت مویرگی، گسترده و به وفور در کشور انجام شود.

پژوهش‌های میدانی در این حوزه نشان می­ دهد با  وجود نهادهای متولی متعدد برای مقابله با قاچاق پوشاک به کشور، کشفیات  تنها نیم درصد از کل قاچاق ورودی به کشور را تشکیل می­ دهد و کاهش  آماری محموله­ های قاچاق نیز ربطی به مبارزه نهادهای  متولی در این بخش ندارد؛ اما براستی چرا آمار و مستندات درستی برای برآورد میزان دقیق قاچاق پوشاک در کشور نداریم؟ چرا سازمان­های نظارتی نمی­توانند جلوی ورود گسترده پوشاک غیر مجاز به کشور را بگیرند؟ علت بی ­نتیجه بودن سیاست­گذاری­ های فعلی وزات صمت چیست؟

مهدی قربانیان، عضو اندیشکده اقتصاد مقاومتی  و پژوهشگر حوزه قاچاق ضمن پاسخگویی به این سئوالات به تشریح سیاست گذاری درست برای تولید رقابت پذیر نیز پرداخته است که در  زیر می­خوانید.

قابل اتکا نبودن آمار قاچاق پوشاک به سه دلیل

مهدی قربانیان، پژوهشگر حوزه قاچاق به سه دلیل آمار موجود در حوزه قاچاق پوشاک را قابل اعتنا نمی داند که  اولین دلیل متناقض بودن آمار ارائه شده است.

وی می­ گوید: گزارش تحقیق و تفحص مجلس قاچاق کل حوزه پوشاک را در سال ۹۵ و ۹۶  را حدود ۲۱.۵ تا ۲۵.۵ میلیارد دلار تخمین زده است، ولی ستاد مبارزه با قاچاق این امار را ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار اعلام کرده است. رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  میزان قاچاق پوشاک را  درمصاحبه ۵۰۰ میلیون دلار و مدیر کل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این رقم را  ۶۰۰ میلیون دلار عنوان می­کنند و از آن طرف اتحادیه ­ها می­ گویند ۱.۸ میلیارد دلار کل قاچاق پوشاک است. این تناقضات تخمین رقم واقعی را سخت می­کند همین الان وزارت صمت نمی داند چند واحد صنفی در کشور وجود دارد و خیلی از تولیدات هم به خاطر فرار مالیاتی به شکل زیر پله ای است.

وی دلیل دوم قابل اتکا نبودن آمارهایی که ستاد قاچاق اعلام می­کند را غیر قابل استناد بودن آنها به خاطر تعارض منافع شکل گرفته در این ستاد ذکر کرده و می‌افزاید: طبق ماده ۳ و ماده ۱۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این ستاد هم وظیفه سیاست­گذاری دارد و هم وظیفه ارائه امار که این یک موقعیت تعارض منافع ایجاد کرده است که شایستگی ستاد را برای ارائه آمار از بین می برد. قربانیان دلیل سوم قابل اعتنا نبودن آمارهای ارائه شده در این حوزه را مربوطه به این می ­داند که  ما در کشور آمار تولید و مصرف دقیقی نداریم.

وی می­گوید: روش مصوب سال ۹۵ شکاف عرضه و تقاضا است و برای اینکه جزءهای تولید و مصرف در شکاف عرضه و تقاضا محاسبه شود بایدبه سراغ جدول داده و ستانده رفت. در جدول داده و ستانده مشکلات زیادی وجود دارد، یکی از مشکلات این است که تهیه این جدول کلاً زمان­بر است از طرفی این جدول یک کار احتمالاتی است و  جزئیات این جدول تورش یا خطاهایی دارد که به طور ذاتی فرد یا وسیله اندازه گیری انجام می دهد. با این سه دلیل آمارهای قاچاق پوشاک که الان اعلام می شود غیر قابل استناد است.

کاهش پوشاک غیر مجاز به دلایلی غیر از مبارزه با قاچاق

قربانیان با اشاره به اینکه طبق پایگاه اطلاعات «ترید مپ» ورودی قاچاق پوشاک به ایران  کاهش پیدا کرده، ولی علت ان مبارزه با قاچاق نیست می­ گوید: بعد از سال ۹۷ که جهش های نرخ ارز داشتیم و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرد، سهم پوشاک در هزینه درآمد خانوار کاهش پیدا کرده است و دلیل کاهش ورودی های غیر مجاز مبارزه با قاچاق پوشاک نیست.

وی  با بیان اینکه مسیرهای مختلفی برای ورود قاچاق پوشاک هست که از گمرکات رسمی کشور، مناطق آزاد ویژه اقتصادی و رویه­ های تجاری یاری رسان به قاچاق مثل ته لنجی و کولبری و مسافری و غیره  پوشاک وارد کشور می­شود؛ می افزاید: در گمرک به خاطر اینکه تجار ما می خواهند از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات بر ارزش افزوده و عوارض بندری فرار کنند یا اینکه می خواهند از فرایندهای طولانی ترخیص فرار کنند ترجیح می دهند به طرق دیگری از همان گمرک کالا را وارد کنند. طبق آمارهایی که ما از گمرک گرفتیم تقریبا ۱۰ استان ۸۸ درصد پرونده های قاچاق پوشاک را تشکیل داده بودند که عمدتاً استان های غربی و جنوبی بودند و ۱۹ گمرک هم ۸۷ درصد ارزش پرونده ها را به خودشان اختصاص داده بودند و روش هایی هم که از طریق گمرک  برای قاچاق انجام می­ شود برای وارد کردن به صورت خلاف اظهاری است. مثلا پوشاک وارد می کنند، ولی اظهار می­ کنند که پارچه است.

قربانیان تاکید می کند:  گمرک هم به تنهایی نمی ­تواند در مقابل قاچاق پوشاک مبارزه کند و نباید هم کشفیاتش زیاد باشد به خاطر اینکه گمرک باید تسهیل تجارت را دنبال کند. بسیاری از محموله­ هایی که وارد گمرک می شوند باید از مسیر سبز عبور کنند و باید توزیع ریسک در طول زنجیره  تامین اتفاق بیفتد و مجموهه های دیگری هم باید در امتداد  گمرک باشند.

کشف کمتر از نیم درصد پوشاک قاچاق به کشور

وی در پاسخ به اینکه چرا با وجود سازمان های متولی  متعدد در این حوزه کشفیات این بخش ناچیز به شمار می رود می افزاید: الان ستاد مبارزه با قاچاق اعلام می کند ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار کل قاچاقی هست که وجود دارد، بعد طبق آمار خود ستاد کشفیات ۱۶ میلیون دلار است، یعنی زیر نیم درصد از قاچاق کشف می شود. دلیل این امر این است که برداشت درستی از گفتمان توزیع ریسک در طول زنجیره تامین نشده و  رویکرد توزیع ریسک به سمت نظارتی قضایی انتظامی رفته است.  به این سمت که یک سری سامانه ها ذیل سامانه تجارت بالا بیایند که بتوانند کشف انجام بدهند در صورتی که قبل از آن باید به سمت اصلاحات تولید و تجارت برویم.

لزوم تغییر سیاست گذاری صنعتی

وی می افزاید: الان تمام هم و غم  ستاد این است که کد رهگیری نصب کند. هزینه های زیادی این طرح به کشور تحمیل کرد. تعداد بازرسان از ۷۰۰ نفر به ۷ هزار نفر رسیده است. در یک روز فقط ۸۶ هزار بازرسی انجام شده و ۹ هزار پرونده فقط در یک روز تشکیل شده  که  با ارجاع به قوه قضاییه و اطاله های دادرسی و غیره موجب افزایش هزینه های دولت می شود، اما می بینیم که این طرح دائماً دارد تمدید می شود چون مشکلاتی دارد. مثلا کد رهگیری در انتهای زنجیره امحا نمی ­شود. چون کد رهگیری فقط در رابطه با کالاهایی که بحث ضمانت  پس از فروش دارد می تواند امحا بشود، ولی در پوشاک مثل لوازم خانگی یا تلفن همراه نیست.

وی می گوید: ما سیاست گذاری صنعتی نداریم. اخرین آن مال سال ۹۵ بوده است که اتفاقا پوشاک را جزو اولویت هایمان قرار دادیم ولی اتفاقی که در عمل افتاده  این است که حمایت­ها  اصلا به زنجیره پوشاک اصابت نکرده است. از سوی دیگر قبل اینکه دنبال مچ گرفتن و برخورد در سطح عرضه باشیم یا آی تی بیس شدن را دنبال کنیم، باید تسهیل تجارت را در گمرک دنبال کنیم.

وی یادآور می شود: تا زمانی که تولید کننده ما نمی تواند رشد کند و تاجر ما نمی تواند با تسهیل بالاسری کالایش را وارد کشور کند مچ گرفتن خیلی پیوست عدالت ندارد

برنامه های صمت بدون ضمانت اجرای پیشینی

وی درباره اینکه  چرا برنامه های وزارت صمت نتیجه بخش نیست توضیح می دهد: چون برنامه­ های وزارت صمت ضمانت اجرایی پیشینی ندارد . ضمانت اجراها را در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیسینی دیدند.  یعنی اگر کد رهگیری نصب نشود به صورت پلکانی یک سری جریمه ها  برای کسی که نصب نکرده در نظر گرفته اند. در صورتی که ضمانت پیشینی این است که ذی نفعانی که دارند قاچاق را انجام می دهند هیچ منفعتی برای شفاف شدن ندارند، ما هیچ وقت به انگیزه آن ذی نفعان جواب ندادیم. مثلا لایجه می نویسیم برای ته لنجی؛ اما نفع ملوان و لنج دار را در ان لایحه نمی­بینیم. یا برای کولبر لایحه می نویسیم ولی شرایط واقعی کولبر را که نمی تواند نقش یک بازرگان را ایفا کند نمی بینیم. 

قربانیان ابراز کرد: اینها مشکلاتی است که ضمانت اجرای پیشینی محسوب می شود. قبل از اینکه بخواهیم به ای تی بیس شدن مبارزه فک کنیم باید این اصلاحات تولید و تجارت را دنبال کنیم. الان رویکرد نصب کد رهگیری است. هدف این است که کد رهگیری نصب بشود و بعد بازرس برود توی سطح عرضه و آنهایی که کد رهگیری نصب نکردند را جمع کند. این یک رویکرد پسینی است و انقدر هزینه دارد که انجام نمی شود.

خبرنگار: زهرا طوسی