به گزارش قدس خراسان، مشهد، شهر جهانی گوهرسنگ‌هاست. استفاده از این فرصت نه تنها در دستور کار نیست؛ بلکه موانع قانونی، دست تولیدکنندگان و تجار این رشته را بسته است.
عبدالصمد رحیمی مقدم که ۳۳ سال تاجر گوهرسنگ‌ها بوده و سمت‌های اجرایی مانند رئیس سابق اتحادیه فیروزه‌تراشان مشهد را برعهده داشته است، درباره موانع صادرات و واردات گوهرسنگ‌ها می‌گوید: از سال ۱۳۵۹ پایه صادرات و واردات سنگ‌های زینتی و قیمتی که شامل تمام سنگ‌های قیمتی، نیمه‌قیمتی و فلزات گرانبها نظیر طلا، نقره و پلاتین بود، گذاشته شد. آن زمان بانک مرکزی متولی بخش ارزش‌گذاری و تعهدات اجرایی عرصه صادرات و واردات این سنگ‌ها بود.
وی ادامه داد: تا سال ۱۳۹۷هیچ مشکلی در این بخش نداشتیم و سیستم مالیاتی هم برقرار بود. از سال۱۳۹۷ به خاطر منافع ذخایر ارزی اقلام و کالاهای وارداتی به چهار دسته تقسیم‌بندی شد. بر اساس این تقسیم‌بندی در دسته نخست، مایحتاج عام بود و واردکنندگان با ارز دولتی امکان واردات به کشور را داشتند. در دسته دوم، با ارز حاصل از صادرات امکان واردات برای واردکنندگان برخی کالاها مشخص شد. در دسته سوم، کالاهایی قرار گرفت که نه ارز حاصل از صادرات و نه ارز دولتی به آن‌ها تعلق نمی‌گرفت و واردکننده با ارز آزاد کالا را وارد می‌کرد. متأسفانه در این دسته‌بندی، کالاهای ردیف چهار با ممنوعیت واردات مواجه شد و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی از جمله این کالاها بود که هنوز این ممنوعیت برای واردکنندگان سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی وجود دارد.
رحیمی مقدم عنوان کرد: در سال ۹۷، رضا رحمانی؛ وزیر وقت صمت در جلسه شورای پول و اعتبار درخواست کرد ارزش‌گذاری سنگ‌ها به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شود؛ چون سنگ‌ها زیرمجموعه معدن این وزارتخانه بود و این وزارتخانه در بخش صادرات هم نقش داشت. با واگذاری تعیین ارزش سنگ‌ها به وزارت صمت، چهارچرخ صادرات هم به دلیل سوءمدیریت پنچر شد و در حال حاضر برای یک ارزش‌گذاری که پیش از این در نصف روز انجام و مجوزها به گمرک مقصد ارسال می‌شد، بیش از دو ماه معطلی داریم که در صادرات بین‌الملل این معطلی قابل پذیرش نیست.
وی افزود: با توجه به ممنوع شدن واردات و مشکلات بخش صادرات، صنعت گوهرسنگ‌ها در مشهد و استان که قطب کشور است، به طور کامل فلج شد و باید بدانیم با این قوانین دست و پاگیر بیشتر سنگ‌ها به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شود که علت آن همین قوانین نسنجیده است.
رئیس سابق اتحادیه فیروزه‌تراشان مشهد گفت: مشهد شهر زیارتی است و از بیشتر ملت‌های مسلمان به شهر ما می‌آیند و بخشی از آن‌ها تجار عرصه سنگ هستند که برای تأمین فیروزه به مشهد سفر می‌کنند. به دلیل ممنوع بودن واردات و پیچیدگی صادرات نمی‌توانیم سبد کالای نیاز یک تاجر سنگ را پر کنیم تا عواید آن نصیب کشور و مشهد شود و این قوانین ما با فرصت «مشهد، شهر جهانی گوهرسنگ ها» که از طریق یونسکو انتخاب شده‌ایم، مغایرت دارد.
رحیمی مقدم تصریح کرد: در حال حاضر هر بار صادراتی به گمرک می‌رسد، گمرک نمونه‌برداری می‌کند و نمونه بار گوهرسنگ به وزارتخانه در تهران برای ارزش‌گذاری و صدور مجوزهای قانونی ارسال می‌شود. بدترین بخش جریان این است که ۱۶هزار تراشنده، سازنده و استخراج‌کننده در استان داریم؛ اما کارهای صادرات ما در تهران انجام می‌شود. در صورتی که با توجه به قطب بودن مشهد در عرصه گوهرسنگ‌ها این بخش اجرایی باید به مشهد واگذار شود. پیگیری‌های زیادی داشته‌ایم که متأسفانه ثمربخش نبوده است.
شهر جهانی گوهرسنگ‌ها، ۲هزار کارگاه تولید نقره دارد
حسین دشتبان، دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی اظهار کرد: با توجه به برآورد این کمیسیون، میزان مورد نیاز انواع سنگ‌های نیمه‌قیمتی و معمولی در شهر مشهد سالانه ۳۰تن است و از طرف دیگر در مشهد ۲ هزار کارگاه تولید نقره وجود دارد که در کنار کارگاه‌های تراش سنگ مشغول به فعالیت هستند.
دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی ادامه داد: ممنوعیت واردات انواع گوهرسنگ از سال ۹۷ سبب شده کارگاه‌ها و فروشندگان این رشته برای تأمین نیاز خود از طریق قاچاق اقدام کنند و واردات سنگ مورد نیاز به صورت قاچاق، جایگزین واردات قانونی شده است.
وی افزود: حذف واردات گوهرسنگ‌ها از فهرست اقلام ممنوعه وارداتی و صدور مجوز واردات گوهرسنگ‌ها به صورت خام، تراش‌خورده و یا نیمه‌تراش‌خورده هم از قاچاق آن پیشگیری می‌کند و هم موجب حمایت از تولیدکنندگان این رشته می‌شود.
دشتبان در ادامه گفت: تمرکززدایی در صدور مجوزهای صادراتی از تهران و تفویض اختیار به استان‌ها در این خصوص یا استقرار نیروهای آموزش‌دیده در گمرکات تخصصی صادرات فلزات گرانبها و گوهرسنگ‌ها، کاهش بروکراسی اداری در موضوع صادرات، اعطای تسهیلات و مشوق‌های انگیزشی برای صادرکنندگان می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در پیشگیری از قاچاق خروجی یا صادرات غیرقانونی گوهرسنگ‌ها، سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی داشته باشد.
دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی در پایان گفت: مبارزه با قاچاق وارداتی و صادراتی انواع سنگ‌ها وظیفه دستگاه‌های عضو کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز است؛ اما خلأ در قوانین، سبب ایجاد نقص در شیوه اجرا شده است که نهایتاً چرخه صادرات و ارزآوری به کشور با وجود این قوانین دوگانه دچار اختلال می‌شود . از این رو بهترین پیشنهاد اصلاح دستورالعمل‌های موجود و تسهیل در صدور مجوزهای صادراتی است.
خبرنگار: طاهره فجرداودلی
نظر شما