به گزارش قدس آنلاین، نتایج کلی بررسی‌ها نشان می‌دهد رویکردهای کلان سیاست‌های صنعتی، فناوری، تجاری، مالی و پولی برنامه ششم توسعه در بخش صنعت بر اساس تعیین اولویت‌های صنعتی به عنوان برشی از استراتژی توسعه صنعتی، استفاده از دانش و نوآوری کشورهای صاحب فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، توسعه بازارهای صادراتی و جذب شرکت‌های معتبر جهانی و منطقه‌ای در زنجیره‌های تولید داخلی از طریق تقویت دیپلماسی اقتصادی و تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی، اختصاص سهم حداقل ۴۰ درصد از تسهیلات بانکی و برنامه ریزی برای افزایش سرمایه صندوق‌های مرتبط با بخش صنعت، ممنوعیت معافیت مالیاتی جدید و تخصیص منابع از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین منابع تکمیل زیرساخت شهرک‌های صنعتی، بوده است.

بخشی از این گزارش به نتایج ارزیابی عملکرد احکام مرتبط با بخش صنعت اختصاص یافته است. بر این اساس از بین احکام برنامه ششم که مرتبط با بخش صنعت است، در طول برنامه ششم توسعه، هفت درصد احکام فاقد عملکرد، بیش از ۵۰ درصد از احکام دارای عملکرد فاقد اثربخشی، حدود ۳۶ درصد دارای عملکرد نسبتا اثربخش و هفت درصد دارای عملکرد کاملا اثربخش بوده است.

بخشی از احکامی که فاقد عملکرد یا دارای عملکرد فاقد اثربخشی بوده مربوط به احکام با دارای عملکرد فاقد اثربخشی یا فاقد عملکرد در حوزه نوسازی صنایع، اختصاص منابع به زیرساخت شهرک‌های صنعتی و صادرات است که در گزارش جداگانه به آن‌ها پرداخته شد. اما این گزارش مربوط به خودروهای فرسوده و کیفیت خودروها است. گفتنی است پوشش خطرات افزایش سالیانه بیش از ۱۰ درصد نرخ ارز در بودجه سنواتی و حضور موثر نظام آموزش عالی کشور در تولید، توسعه و نشر علم و فناوری نیز از دیگر احکامی است که نتایج حاصل فاقد اثر بخشی ارزیابی شده است.

بیش از ۱۰ میلیون وسیله نقلیه در مرز فرسودگی و تعطیلی ۸۵ درصد مراکز اسقاط

اجرای طرح جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف سالیانه ۲۰ درصد نیز که در ماده ب ماده ۴۶ مطرح شده از جمله دیگر احکام مهم برنامه ششم توسعه بوده که فاقد اثربخشی ارزیابی شده است. اهم اقدامات انجام شده در این راستا شامل بازنگری مصوبات و قوانین اسقاط خودرو و آماده سازی لایحه برای تصویب در دولت و مجلس و از رده خارج شدن خط تولید پراید و پژو؛ پیگیری تولید خودروهای برقی و دونیرویی به تعداد ۱۵ هزار دستگاه و موتورسیکلت ۵۰ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۹ و تصویب آیین نامه اجرایی طرح جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف طی مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۸ است.

اما در عمل طی سالیان اخیر معافیت خودروسازان داخلی از گواهی اسقاط از طرفی و ممنوعیت واردات خودرو برای جلوگیری از خروج ارز از طرف دیگر منجر به کاهش چشمگیر اسقاط خودرو شده است. این موضوع منجر به کاهش چشمگیر ۷۰ درصد اسقاط خودرو در سال ۱۳۹۷ و تداوم روند کاهشی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شد که تعطیلی مراکز بازیافت و اسقاط خودروهای فرسوده را به همراه داشته به طوری که طی سه سال اخیر بیش از ۸۵ درصد این مراکز تعطیل شده اند. این در حالی است که در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیون وسیله نقلیه در مرز فرسودگی در کشور وجود دارد که بیانگر ضرورت اقدام جدی در این حوزه است. در آیین نامه اجرایی این حکم مقرر شده بود که شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب برسد. اما آیین نامه با تأخیری نزدیک به دو سال در تاریخ سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید. در نتیجه اگرچه اقداماتی در خصوص اجرای این حکم انجام شده اما با توجه به نتایج حاصل فاقد اثر بخشی ارزیابی شده است.

ارتقای کیفیت خودرو در طول برنامه ششم؛ تعلیق ۹ استاندارد اجباری

ماده ۵۶ برنامه ششم توسعه نیز مبنی بر نظارت بر طراحی و ساخت خودروهای داخلی با هدف ارتقای ایمنی متناسب با حدکثر سرعت دارای عملکرد فاقد اثربخشی ارزیابی شده است. مهم‌ترین اقدام انجام شده در این راستا این است که با توجه به تصویب استانداردهای ۸۵ گانه ایمنی خودرو توسط شورای عالی استاندارد، کلیه خودروهای طراحی داخل تولید داخلی و یا خودروهای تولید با عمق ساخت داخلی کمتر موظف به اخذ استاندارد ۸۵ گانه از سازمان ملی استاندارد شدند. در غیر این صورت از شماره گذاری آنها و تحویل به خریدار جلوگیری می‌شود.

اما همان طور که از محتوای حکم ماده (۵۶) مشخص است، هدف تعیین شده برای صنعت خودروی کشور در طی برنامه ششم توسعه، دستیابی به خودروی داخلی ایمن است. در راستای اجرایی شدن این حکم، روند اجباری شدن رعایت استانداردها برای خودروهای داخلی در سه فاز ۵۲ گانه، ۶۳ گانه و در نهایت ۸۵ برنامه ریزی شد. به این صورت که از ابتدای دی ماه ۱۳۹۶ حویل به رعایت استانداردهای ۵۲ گانه، از دی ماه ۱۳۹۸ رعایت استاندارد ۶۳ گانه و از دی ماه ۱۳۹۹ رعایت استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی اجباری شد. اما با مذاکرات صورت گرفته بین وزارت صمت، خودروسازان و سازمان ملی استاندارد، به دلیل شرایط خاص کشور اجرای الزامات ۹ استاندارد اجباری تأیید نوع خودرو از استانداردهای ۸۵ گانه از قبیل بخش‌های الکترونیکی و مقاومت کابین به تعلیق درآمد. در نتیجه مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به تأثیر قابل توجه ۹ استاندارد اجباری معلق شده در ارتقای ایمنی خودرو، این ماده دارای عملکرد فاقد اثر بخشی ارزیابی کرده است.