به گزارش قدس خراسان، احمد امیرآبادی روز پنجشنبه در هفتمین همایش سراسری دیده بان شفافیت و عدالت در مشهد اظهار کرد: اکنون مالیات دانه درشت‌ها ۵.۵ برابر تمام کسبه کشور شامل چهار میلیون کسبه است.

عضو هیات رییسه مجلس افزود: بررسی ها نشان می دهد، در حالی که مالیات اخذ شده از کل کسبه کشور نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان است، مالیات یک مجموعه قابل شمارش از دانه درشتها ۱۱۰ همت بوده است.

وی بیان کرد: ۳۰ هزار متصدی مالیاتی در کشور مسوول جمع آوری مالیات و خراج در کشور هستند که ۱۵ هزار نفر از این تعداد درگیر اخذ مالیات از کسبه کشورند.

امیرآبادی گفت: میزان اخذ مالیات از حدود چهار میلیون کسبه در کشور بین ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال بوده است.

عضو هیات رییسه مجلس گفت: با تغییر رویکردهای مالیاتی و اخذ مالیات از محل تراکنش های بانکی فقط طی ۹ ماه اخیر از مجموعه بسیار اندک و قابل شمارش افراد، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات اخذ شده است.

وی گفت: در تنظیم بودجه کشور یک بحث این است که اصناف کشور تا ۵۰۰ میلیون تومان درآمد معاف از مالیات شوند، براین اساس سه میلیون کسبه از این گردونه مالیات ستانی خارج شده و با این قانون اینها دوستدار نظام و انقلاب می‌شوند.

امیرآبادی بیان کرد: در نهایت مالیات این سه میلیون کسبه که حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است، حذف شده حال آنکه فقط از یک دانه درشت به تنهایی هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات اخذ شده است.

عضو هیات رییسه مجلس افزود: با تصویب این چنین قوانینی ۱۵ هزار کارمند مالیاتی فارغ می شوند و آنها برای اخذ مالیات از دانه درشت هایی که فرار مالیاتی دارند ساماندهی می شوند.

وی به تصویب قانون شفافیت در مجلس اشاره کرد و گفت: در قالب این قانون، مذاکرات مجلس و کمیسیونهای آن، مذاکرات هیات وزیران و شوراها برای مردم شفاف شد، البته آرای نمایندگان نیز مطابق این قانون شفاف گردیده است.

امیرآبادی به اهمیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور اشاره کرد و گفت: اگر تا سه سال دیگر ۸۰ میلیارد دلار در توسعه زیرساختهای گاز کشور سرمایه گذاری نشود، در حوزه مصرف گاز خانگی با مشکل جدید مواجه خواهیم شد.

عضو هیات رییسه مجلس گفت: طرح موضوع اختلاس۹۲ هزار میلیارد تومانی در فولاد مبارکه اصفهان در اصل یک دروغ بود که موجب بی اعتمادی و ناراحتی مردم شد.

وی اظهار کرد: برای حمایت از صنعت خودروسازی، فولاد مبارکه در فروش ورق فولادی ۵۷ هزار میلیارد تومان مطابق توافقات وزارت صنعت، معدن و تجارت با خودروسازان به آنان تخفیف داد که برخی این موضوع را به عنوان اختلاس مطرح کردند.