به گزارش قدس خراسان به نقل از اتاق بازرگانی مجید محمدنژاد در نشست با اعضای اتاق مشترک ایران و ترکمنستان، اظهار کرد: در بحث توافق تجارت آزاد با اوراسیا، براساس آنچه که اعلام شده پس از بررسی و تأیید دولت‌ها، جزئیات مذاکرات انجام شده و تصویب نهایی تجارت آزاد با اوراسیا از اواسط سال ۱۴۰۲ کلید می‌خورد.

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد تصریح کرد: موضوعی که اینجا حائز اهمیت است سوای برداشتن تعرفه تجارت (تا صفر رسیدن ۹۰ درصد کالاها) بین جمهوری اسلامی ایران و ۵ کشور روسیه، قزاقستان، ارمنستان، بلاروس و قرقیزستان ایجاد یک کانال مالی آسان و در دسترس بین بانک‌های مرکزی ایران و کشورهای یاد شده است.

وی با بیان اینکه تجارت بدون نقل و انتقال امن بانکی هرگز در ابعاد مثمرثمر برای کشور کارساز نخواهد بود، بیان کرد: ما باید قبل از انجام تمامی اقدامات لازم به این موضوع به عنوان پیش زمینه تمامی مراودات نگاه کنیم.

محمدنژاد با تأکید بر اینکه هدف نهایی صادرات بهبود تولید و در نهایت ارزآوری برای کمک به اقتصاد کشور است، گفت: اگر کانال امن مالی بین بانک‌های ایران و کشورهای مذکور تشکیل نشود و بازرگان ایرانی نتواند از ظرفیت‌های پرداخت‌های بین‌المللی مانند اعتبارات اسنادی، خطوط تأمین مالی، اعتبارات اسنادی مدت‌دار و غیره استفاده کند عملاً با خروج کالا و سرمایه از کشور مواجه خواهیم بود و بازرگان به سمت این موضوع که دریافتی‌های مالی خود را در خارج از کشور کارسازی کند حرکت میکنیم که این موضوع عملا به نوعی فرار سرمایه خواهد بود.

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد افزود: در این خصوص پیشنهاد می‌شود یک خط تأمین مالی مشترک بین بانک مرکزی ایران و بانک نماینده کشورهای اوراسیا به مدت ۳ سال در مبالغ کلان حدوداً ۵۰ میلیارد دلاری ایجاد شود که واردکنندگان در کشورهای طرف بتوانند در ابتدای کار شناسایی فرصت‌های پیش رو را انجام دهند.