یکی از مسئولان و دست اندرکاران مطبوعات کشور ضمن بیان این مطلب در شبکه اجتماعی خود ساده بودن صدور مجوز نشریات را محملی برای عرض اندام نشریات بی کیفیت دانسته و به همین دلیل از ضرورت اصلاح قوانین و ساز و کار صدور مجوز خبر داده است.

نمی دانم درست متوجه شده ام یا خیر؛ ولی اگر بهانه برپایی نمایشگاه مطبوعات پس از پنج سال، برداشتن نقاب از چهره نشریات زرد و بی کیفیت در نمایشگاه و در پی آن لغو یا محدود کردن صدور مجوزها باشد، راه درستی را انتخاب نکرده ایم.

بگذریم از اینکه حال زار اقتصاد مطبوعاتی که هشت شان گرو نُه شان است از یک سوی و ابتذال عیان آن ها از سوی دیگر نیازی به نمایش دادن ندارد. به قول شیخ اجل:

گر بگویم که مرا حال پریشانی نیست 

رنگ رخسار خبر می‌دهد از سر ضمیر

از این که بگذریم، زمانی یک صنف، تصمیم به برپایی نمایشگاه و عرضه محصولاتش می‌کند که بخواهد رونقش را به نمایش بگذارد، تاثیر نفوذ کلامش را به رخ دیگران بکشد و در قامت یک وکیل به وکالت از جامعه به استیفای حقوق از دست رفته آن ها مباهات کند.

اما واقعیت آن است که نشریات امروز ما نه خصوصی، نه دولتی و نه از جنس خصولتی آن، هیچ یک از ویژگی های یادشده را ندارند، ضمن آنکه باید بپذیریم روزنامه نگاران در نبود نهادهای صنفی مطالبه گر و قدرتمند، و دلخوش کردن به حمایت دولت، از پیگیری حقوق اولیه خود نیز ناتوان اند؛ وکالت مردم پیشکش.

ایمان شمسایی، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی پیش از این، در یادداشتی آورده بود:" دولت به‌تنهایی نمی‌تواند و نباید متولی شغل‌ها شود، مخصوصاً حرفه روزنامه‌نگاری که وابستگی مطلقش به دولت، فارغ از اینکه دست کدام جناح باشد، با ذات بی‌طرفی و همه‌جانبه‌گرایی و مردمی‌سازی در تضاد است. دولت باید تسهیل‌کننده امور باشد."

حال با قبول این ضرورت؛ یعنی "تسهیل کنندگی" و نه الزاماً "تعطیل کنندگی" در مقام تولی گری دولت، منصفانه نیست که چرایی محتوای مبتذل و زرد برخی نشریات را در صدور فله ای و بی حساب و کتاب مجوز انتشار آن ها جست و جو کرده و رای به محدود کردن آن دهیم.

به خاطر دارم کاظم معتمد نژاد، پدر علم ارتباطات ایران یکی از آرزوهای دیرین خود را برداشتن شرط صدور مجوز انتشار برای نشریات می دانست. این پیرمرد نجیب دوست داشتنی در دهه 80 با اشاره به اینکه در نخستین قانون مطبوعات - که در عصر مشروطیت تدوین شده بود- یک نشریه برای انتشار نیازی به گرفتن مجوز نداشت، تاکید می کرد که اگر امروز نیز همین قانون معیار هدف قرار گیرد می توان از عقب ماندگی حرکت در این مسیر جلوگیری کرد.

بپذیریم مرجعیت رسانه ای با به رسمیت شناختن ضرورت وجود مطبوعات شکل می گیرد، تثبیت می شود و پس از آن با حمایت و ارائه کمک‌های "بدون توقع" معیشتی، آموزشی، حقوقی و قرار دادن روزنامه‌نگاران در سطوح تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی از سوی دولت معنا خواهد یافت.

قطعاً در چنین فضایی یعنی پذیرش بدون بی قید و شرط تکثر مطبوعات اگر تصمیم به احیای نمایشگاه مطبوعات هم گرفتیم، این محمل مجالی برای آموزش و سرمشق نوشتن از روی دست بهترین ها خواهد شد.

در همین فضا نیز تعیین جریمه و توقیف برای سبقت غیر مجاز و عبور از چراغ های قرمز قانون نیز توجیه پذیر است.