وی افزود: هر معدن بیش از ۵۰۰ هکتار زمین را در بر می گیرد که خود آسیبی بزرگ برای درختان جنگلی و پوشش گیاهی است.

بناگر با اشاره به صدور مجوز برای فعال شدن پنج هزار معدن از سوی وزارت صمت، گفت: متاسفانه با واگذاری ناگهانی حدود پنج هزار معدن غیرفعال، بزرگترین تخریب منابع طبیعی و محیط زیست کشور در شرف انجام است؛ بخصوص اینکه در اصلاحیه قانون معادن، سازمان محیط زیست کشور از گردونه استعلامات معدنی حذف شده است .

وی افزود: در دهه های اخیر نیز شاهد رویکرد غیراصولی معدن کاران در مواجهه با عرصه های طبیعی بوده ایم و کم نبوده اند عرصه های جنگلی، کوهستان ها و زیستگاه های حیات وحش در کشورمان که به بهانه معدن کاوی و اشتغالزایی، برای همیشه تخریب شده اند و به هیچ وجه نمی توان تخریب حاصل از توسعه معادن در آن ها را جبران کرد.

در پایش های انجام شده از ۱۰۰ معدن کشور در داخل جنگل های هیرکانی معادن زغال سنگ هست که حجم بالایی از نخاله و زباله دارد علاوه بر اینکه با ایجاد مسیرهای دسترسی درجه دو و سه زیادی در جنگل ها برای حمل زغال سنگ رانش زمین و تخریب جنگل ها را نیز باعث شده اند.

مجازات های قاچاق چوب بازدارنده نیست

رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران ادامه داد: در زمان حاضر بزرگترین معضل سازمان های منابع طبیعی و محیط زیست تهی شدن بدنه آن ها از نیروهای جوان و کارآزموده است که باید به صورت جدی فکری برای این موضوع شود زیرا تزریق قطره چکانی کردن نیروهای جوان و متخصص به صورت استخدامی کمتر از ۱۰۰ نفر در هر سال نمی تواند مشکلی از این بخش ها را درمان کند.

وی همچنین به موضوع قاچاق چوب اشاره کرد و گفت: مجازات های قاچاق چوب به هیچ وجه بازدارنده نیست و مبلغی که به عنوان جریمه قاچاق چوب دریافت می شود در تناسب با آنچه که قاچاقچیان از فروش چوب به دست می آورند قابل مقایسه نیست و به همین دلیل این موضوع هیچ وقت حل نمی شود که هر چه زودتر باید تغییراتی داده شود.