این سوال در اذهان عمومی جامعه ایجاد شده بود که تعرفه گذاری قبوض گاز نسبت به سالیان قبل چه تغییری داشته است که نتیجه آن تغییرات چشمگیر در قبوض صادره شده است؟ در همین حین نوک پیکان انتقادات به سمت مجلس شورای اسلامی بازگشت که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دولت را ملزم به اجرای نظام تعرفه گذاری پلکانی گاز کرده بود.

طولی نکشید که در کنار قول ورود کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، شخص رئیس جمهور به این موضوع ورود کرد و دستور داد  ۷۰ درصد تخفیف در قبوض گاز مشترکان اعمال گردد. در بهمن ماه امسال بود که مدیر امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد که با توجه به ارقام چند میلیونی در برخی از قبوض گاز، رئیس جمهور دستور داد که ۷۰ درصد از افزایش قبوض گاز از بازه زمانی ۱۶ آذرماه تا ۱۵ اسفندماه امسال به مردم بخشیده شده و تخفیف داده شود.

پس از اعلام این دستور برای چند هفته ای گلایه و شکایت از قبوض نجومی گاز آرام گرفت و با ورود مجلس به بررسی لایحه بودجه سنواتی، کمیسیون انرژی مجلس نیز فرصت بررسی ابعاد این موضوع و نظارت بر نحوه اجرای مصوبه خود در تعرفه گذاری گاز را پیدا نکردند، اما با ادامه دار شدن این وضعیت در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۲ بود که رئیس مجلس کمیسیون انرژی مجلس را مامور کرد تا به این موضوع ورود کرده و علت صدور قبوض نجومی در برخی از مناطق را ریشه یابی کند.

محمد باقر قالیباف در جریان جلسه علنی مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس کمیسیون انرژی مجلس، اعلام کرد که چندین تن از نمایندگان به بنده مراجعه و اعلام کردند که در مناطق محروم و روستاها قبوض برق و گاز با قیمت‌های بسیار غیرمنطقی برای خانواده‌ها صادر شده است که هیچ منطقی پشت آن نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اعطای ماموریت پیگیری این موضوع به کمیسیون انرژی مجلس، بیان کرد به من اطلاع دادند برای برخی از خانواده‌ها قبوض ۷ میلیون تومانی صادر شده است در حالی که کل درآمد آن خانواده نیز به ۷ میلیون تومان نمی‌رسد و اگر هیچ غذایی نخورند هم نمی‌توانند این مبلغ را پرداخت کنند.

با اعلام این دستور باز هم این اتهام  به سمت مجلس کشانده شد که آیا نمایندگان با الزام دولت به اجرای نظام پلکانی در تعرفه گذاری گاز به دنبال افزایش قیمت ها بوده اند؟ یا در تدوین آئین نامه اجرایی این مصوبه قانونی خطایی صورت گرفته است؟ احمد مرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با ایسنا، تاکید کرد که مجلس چنین اجازه ای را به دولت نداده است. به نظر می رسد وزارت نیرو آئین نامه ای را برای خودش تعریف کرده و بر اساس آن در یک جاهایی به صورت خودسرانه افزایش قیمت را اعمال کرده است که خلاف قانون است.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز این وعده را داد تا کمیسیون انرژی بررسی همه جانبه ای پیرامون این موضوع خواهد داشت تا آنچه که به صلاح مردم است رقم بخورد.

مالک شریعتی نیاسر به عنوان سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز در گفت وگو با ایسنا، خاطرنشان کرد که مجلس در این حوزه نقش سیاست گذاری داشته است. تکلیف مجلس این بوده که سطح الگوی مصرف تعیین شود و به مصارف بالاتر از الگو یارانه تعلق نگیرد و به مصارف پایین تر از الگو یارانه بیشتر تعلق گیرد. تعرفه خانوارهای محروم نیز صفر باشد. این سیاست گذاری مجلس بوده و از آن نیز دفاع می کنیم. اما در تدوین آئین نامه اجرایی قاعدتا دولت باید تمام جوانب را به درستی می‌دید و سطح الگوی مصرف را به درستی تعیین می کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز قول داد تا کمیسیون انرژی این موضوع را دنبال کند.

با این حال آنطور که پیگیری‌های ایسنا نشان می‌دهد، در تعیین تعرفه از ۱۵ سال پیش شرایط جغرافیایی و اقلیمی درنظر گرفته شده، به‌طوری که ۱۲ پله مصرف در  سه اقلیم تبیین شده و در سال‌های مختلف نیز مورد اصلاح قرار گرفته است. از سویی تعرفه غیر یارانه‌ای (تعرفه صادراتی) مصوبه مجلس نیز عدد بسیار بالایی است که بر اساس آن در واقع برای هر مترمکعب ۴۰ سنت محاسبه می‌شود؛ اما گفته می‌شود که این عدد در آیین نامه لحاظ نشده و رقم بسیار پایین‌تری دریافت می‌شود. به‌گونه‌ای که آخرین پله مصرف در هر  مترمکعب رقمی معادل۶۰۰۰ تومان است.

از آن سو موضوع گاز چندین بار دیگر نیز در صحن مجلس شورای اسلامی طرح شد و نمایندگان از مناطق مختلف نیز در خصوص این اتفاق به وزرای نیرو و نفت تذکر دادند، اما سید البرز حسینی نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی مجلس در تذکری این موضوع را طرح کرد که حتی دستور رئیس جمهور برای اعمال تخفیف ۷۰ درصدی به مشترکان نیز به درستی اعمال نشده است.

حسینی در تذکر خود خطاب به وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز گفت که در این زمستان شرایطی پیش آمد که ارقام مندرج در قبوض صادر شده گاز بسیار بالا بود و نتیجه این شد که رئیس جمهور به مجموعه متولی دستور دهد که ۷۰ درصد تخفیف در این قبوض اعمال شود، اما مسئولان مربوطه به این صورت این تخفیف را اعمال کردند که فیش هر ماه را با فیش مشابه همان ماه در سال گذشته مقایسه و بر مازاد مصرف این میزان تخفیف را اعمال کردند که این با دستور رئیس جمهور تناقض داشته و مشکل مردم را حل نمی کند.

سرانجام کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز جلسه خود را پیرامون این موضوع با مسئولان مربوطه تشکیل داد که نتیجه آن تشکیل کمیته ای برای بازنگری در تعیین پلکان و تعرفه گذاری گاز بود.

مالک شریعتی نیاسر به عنوان سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در تشریح جزئیات این نشست، بیان کرد که در این نشست درباره اجرای قانون جدید مجلس در تعرفه گذاری گاز چند نکته تاکید شد؛ اول اینکه این قانون با تاخیر اجرا شد و بعد از ۹ ماه در فصل سرد سال اجرای آن شروع شد که زمان مناسبی برای تعییرات نبود. نکته دوم مربوط به تکلیف قانونی در تعریف مصارف زیرالگوی مصرف بود که نباید برای آنها تغییری رخ می داد. وزارت نفت و شرکت ملی گاز حدود ۶۴ درصد میزان مصرف را به عنوان الگو در نظر گرفته بود که به نظر ما این سطح الگوی مصرف کاملی نیست.

وی همچنین بیان کرد که در این نشست تاکید شد که  تعرفه ها باید در پله های مختلف به صورت افزایشی - پلکانی اعمال شود. هر پله نسبت به پله قبلی با افزایش تعرفه مواجه می شد. اینجا مقداری عدم توازن در تعرفه گذاری پلکان ها را شاهد بودیم؛ به طوری که درصد افزایش در میانه مسیر بسیار شدید بود اما در انتهای پله ها حتی کاهشی می شد. به طوری که از پله ۱۱ به ۱۲ درصد افزایش به نسبت پله ۱۰ به ۱۱ کاهشی شده بود که باید این رویه اصلاح شود.

وی همچنین افزود: نکته بعدی این بود که خود ۱۲ پله را نیز تغییر داده بودند که مقایسه را برای مصرف کننده نهایی دچار اشکال می کرد. در این نشست تاکید شد آنچه که اجرا شده آئین نامه مصوب هیات وزیران بوده و مجلس در تعیین تعرفه ها و پلکان ها نقشی نداشته و ما فقط سیاست گذاری انجام دادیم.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در نهایت خبر از تشکیل یک کمیته مشترک بین کمیسیون انرژی و وزارت نفت داد تا هم در تعیین پله های مصرف و هم در تعرفه ها بازنگری شود تا نیت قانون گذار کاملا محقق شود.

حال باید در انتظار نشست تا نتیجه بررسی های این کمیته مشخص شده و امید داشت که تغییری در نحوه تعرفه گذاری ها اعمال شود.کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی این قول را داده تا با برگزاری جلسات نظارتی خود و همفکری با دولت در تدوین آئین نامه در سال آتی نظارت کافی اعمال شود تا اهداف قانون گذار به طور دقیق محقق شده و در حق مصرف کنندگان اجحافی صورت نگیرد.