به گزارش قدس آنلاین، حمیدرضا سیفی نماینده کارفرمایان دوشنبه شب در گفت وگوی تلویزیونی اظهار داشت: پپیش بینی برای تعیین دستمزد کارگران، در این شرایط اقتصادی افزایش بین ۲۵ تا ۳۰ درصد است.

وی افزود: سبد معیشت از سوی اطلاعات مرکز آمار و وزارت اقتصاد و نهادهای مربوطه تعیین می شود و با مقیاس و میزانی که تورم وجود دارد نسبت به شرایط جامعه حقوق کارگران برای سال آینده تعیین می شود.

نماینده کارفرمایان با بیان اینکه چانه زنی بین جامعه کارگران و کارفرمایان وجود دارد، گفت: جلسه های شورای عالی کار به صورت تعاملی و سه جانبه گری بین کارگران، کارفرمایان و نماینده دولت پیش می رود که باید شرایط اقتصادی کشور را در نظر گرفت.

وی افزود: دولت یکی از بزرگترین کارفرماهاست، تعامل این سه گروه به طور قطع منجر به رسیدن به یک نقطه معقول می شود، دستمزد به طور طبیعی نسبت به شرایط محیطی و اقتصادی کشور تعیین می شود.

سیفی با بیان اینکه طی چندین سال قانون کار اجرا شده، گفت: بر اساس صدر ماده ۴۱ قانون کار باید مزد بر اساس صنایع و مناطق مختلف تعیین شود در حالیکه مزد به صورت واحد تعیین می شود.

وی اضافه کرد: هزینه های زندگی و وضعیت کارگاه ها در استان های مختلف متفاوت است اکنون ۹۰ درصد بنگاه ها زیر ۱۰ نفر کارگر دارند که باید سطح اشتغال دیده شود.

نماینده کارفرمایان تاکید کرد: دستمزد منطقه ای در بسیاری از کشورهای دنیا در حال اجراست و سبدهای مختلفی از دستمزد وجود دارد که انتخاب با کارگر و کارفرما است.

وی با بیان اینکه افزایش دستمزد باید به گونه ای تعیین شود که بنگاه های کوچک آسیب نبینند، گفت: حوزه کارفرمایی و کارگری باید به نقطه ای برند که بنگاه ها بتوانند به تولید ادامه دهند.

نماینده کارفرمایان افزود: برای اینکه رشد اقتصادی داشته باشیم دولت باید تورم را کنترل کرده و شرایط اشتغال و اقتصاد را حفظ کند.

وی با بیان اینکه کارفرما و رشد تولید بدون کارگر معنا ندارد، گفت: واقعیت این است اگر کارگر رضایت و انگیزه نداشته باشد بنگاه اقتصادی نمی تواند بهره وری داشته باشد از این رو باید با درک متقابل در شرایط اقتصادی به توافق رسید.

سیفی خاطر نشان کرد: در این شرایط اقتصادی، بنگاه های اقتصادی وجود دارند که برای تامین حقوق کارگران حاضر هستند، دستگاه های خود را بفروشند تا سطح اشتغال را حفظ کنند دولت نیز باید حمایت هایی کنند.

سیاست‌های کلان در تعیین دستمزد تاثیر گذار است
نماینده جامعه کارگری نیز در ادامه این برنامه تلویزیونی با بیان اینکه سیاست های کلان در حوزه دستمزد تاثیرگذار است، گفت: این سیاست ها به طور آشکار، در مذاکرات تعیین دستمزد کارگران نقش دارد.

علیرضا حیدری افزود: دولت به عنوان نقش حاکمیتی در تعیین دستمزد وارد می شود و نقش آفرین است و سایه خود را بر روی مصوبات می گذارد، اکنون مذاکره های دستمزد کارگران برای سال آینده جدی است و هر کدام از نمایندگان کارگری و کارفرمایی به نفع جامعه خود تلاش می کنند.

نماینده جامعه کارگری با اشاره به اینکه تورم در ایران ناشی از افزایش هزینه هاست نه افزایش دستمزد گفت: افزایش هزینه ها از سیاست های دولت است، بر اساس گزارش ها در آخر دی ماه خوراکی ها ۷۰ درصد افزایش یافته است از این رو امواج تورم، قدرت خرید کارگران را کاهش داده است.

وی تاکید کرد: در خصوص تعیین دستمزد کارگران باید تصمیم منطبق با واقعیت های اجتماعی و اقتصادی بگیریم، گمانه زنی برای پیش بینی دستمزد کارگران در حال حاضر کار سختی است.

حیدری خاطر نشان کرد: باید بهترین تصمیم برای کارگران گرفته شود زیرا هر مزدی که برای آنها گرفته می شود، یک سال از تورم عقب است.