جامعه پرستاری این روزها در اثر برخی نامهربانی‌ها و کج سلیقگی‌ها و از همه مهم‌تر سوءمدیریت ها به شدت گلایه مند هستند و بلکه به جهت رفتارهای ناسپاسانه برخی مسئولان میانی؛ دستخوش التهاب‌هایی هستند که ادامه این روند و عدم اصلاح این رویه؛ عواقب بدی را در پی خواهد داشت.

اما مسئله مهمی که در جامعه پرستاری نگرانی‌های جدی را در پی دارد؛ رفتار خاص وزارت بهداشت در اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و همین طور رفتار با نیروهای طرحی، تمدید طرح و ۸۹ روزه ایام سخت کرونا است که منجر به شکل گیری دیدگاه‌های نا امید کننده و قضاوت‌های بدتری در بین پرستاران و مدافعین سلامت شده است. در حالی که قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، علاوه بر مصوبه مجلس در سال ۱۳۸۶، فرامین و منویات مقام معظم رهبری، دستورات رئیس جمهور و رؤسای قوای دیگر را به عنوان پشتوانه قوی خود دارد و با تلاش‌های زیادی که در طول دو سال گذشته صورت گرفت، به رغم موانع بزرگی که بر سر راه آن بود؛ آئین نامه‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها، منابع اعتباری، استقلال بخشی به ارزش نسبی و k خدمتی پرستاران و فضاسازی مناسب اجتماعی و درون خانوادگی نظام سلامت را دارد، موضوع عودت به کار طرحی‌های دوران کرونا نیز که از پشتوانه و حمایت رهبری و رئیس جمهور برخوردار است و ده‌ها مکاتبه و دستور صادره، اما متأسفانه با بی برنامگی و عدم ورود مسئولانه مسئولین امر هنوز هر دو مورد در ایستگاه اول خود یعنی تعرفه‌ها در آستانه ثبت خدمات و مراقبت‌های پرستاری در HIS ها و نحوه محاسبه و پرداخت متوقف شده است و موضوع نیروهای طرحی هم در پیچ و خم کمیسیون‌های ستاد ملی کرونا. همگان شاهدند که از مسئولین و مدیران اجرایی به ویژه در وزارت بهداشت تحرک و خروجی مناسب را نمی‌بینیم،

در حالی که در ماه پایانی سال جاری قرار داریم و سازمان برنامه و بودجه کشور، حدود ۶۰ درصد از اعتبارات مربوط به اجرای قانون تعرفه‌گذاری را در سال ۱۴۰۱ پرداخت نموده است، اما اجرای قانون با پرداخت علی الحساب سلیقه‌ای و به عبارتی کج سلیقگی محض آن هم برای سه ماه، بدون هیچ مبنای علمی، منطقی و قانونی، هم سبب سردرگمی جامعه پرستاری و هم سبب پوشاندن کم کاری‌ها متولیان امر شده است و بر خلاف چیزی که در افکار عمومی و رسانه‌ها منتشر می‌شود اسباب بحران آفرینی و نارضایتی را در بین پرستاران فراهم کرده است.

این بی توجهی و مشکل آفرینی وزارت بهداشت جنبه‌ها و ابعاد مختلفی دارد که فعلاً خارج از حوصله این نوشتار است، اما چرا باید به رغم وجود همه الزامات اجرای قانون، صرفاً به علت کار نابلدی و اهمال کاری در وزارت بهداشت، زحمات دولت و حاکمیت به هدر رود و چوب بی برنامگی و از طرفی رفتار سلیقه‌ای برخی نامدیران را نظام و حاکمیت کشور بخورد!!؟؟ آیا کسانی که حداقل اطلاعات را در زمینه اهمیت سرمایه انسانی و روابط انسانی در سازمان‌ها و نهادها دارند، روی آثار مستقیم و غیر مستقیم این گونه رفتارهای بد و ناپسند با مردم و پرستاران و تأثیر آن بر نگاه به حاکمیت و دولت مردمی و دلسوز را می‌دانند؟؟ و چرا باید مجموعه سلامت و حاکمیت کشور، هزینه ندانم کاری‌های افراد ناکارآمد را بپردازد.

شاید این اقدام نمونه‌ای از مشی غیر علمی و خسارت بار وزارت بهداشت در این دوران باشد که در این فقره بار اصلی اجرای ناصحیح تصمیمات بر گُرده پرستاران کشور افتاده و آنها را خسته و بی انگیزه کرده است.

جامعه پرستاری انتظار دارد شعارهای دولت در حوزه عدالت را به صورت عملی لمس کند و این امر محقق نخواهد شد جز آنکه هر یک از لایه‌های سرمایه انسانی؛ گروه‌ها و اصناف موجود در نظام سلامت به میزان نقشی که در صف خدمت رسانی و عملیات دارند، در حوزه‌های مختلف مدیریتی و معیشتی دیده شوند و در کمال احترام با تناسب عادلانه ای در وزارت بهداشت منتفع باشند.

سازمان نظام پرستاری کشور به عنوان پرچمدار قاطع و صریح مطالبه گری در صحنه پیگیری و تحقق مطالبات پرستاران حاضر و فعال بوده و اکنون نیز به عنوان همان پرچمدار صریح و قاطع دوران کرونا و بلکه با صراحت و قاطعیت بیشتر پیگیر اجرای قانون خواهد بود و قویاً مخالفت خود را با این نوع نگاه و این نوع رفتار اعلام می‌دارد و توقع دارد از مسئولان دولتی و به ویژه مدیران وزارت بهداشت تحرک و خروجی بیشتری را که موجب اجرای قانون و رضایت همکاران شود را شاهد باشیم.

در پایان ضمن گلایه مجدد از مسئولین وزارت بهداشت از دستگاه‌های نظارتی هم انتظار داریم ضمن تسریع و همکاری در پروسه پیگیری مطالبات کادر پرستاری، مسئولین مربوطه را به تحرک وا دارند و اگر در روزهای آتی، نتیجه‌ای حاصل نشود، سازمان نظام پرستاری در دفاع از حقوق مدافعین سلامت و پرستاران خدوم، پیگیری‌های همه جانبه حقوقی، قضائی و…، خواهد داشت.