وزیر دفاع استرالیا این اظهار نظر را در حالی بیان کرد که همچنان به دفاع از برنامه بلندمدت چند دهه‌ای استرالیا ادامه داد؛ برنامه‌ای که از هم‌اکنون برای دستیابی به زیردریایی‌های هسته‌ای با کمک ایالات متحده و انگلیس با هزینه کل ۳۶۸ میلیارد دلار آغاز شده و تا اواسط دهه ۲۰۵۰ به طول خواهد انجامید.

مارلز که هم‌زمان معاون نخست‌وزیر استرالیا نیز هست، افزود: افزایش سریع قدرت نظامی چین دورنمای استراتژیکی منطقه‌ای را که در آن زندگی می‌کنیم، ترسیم خواهد کرد.

وی تاکید کرد: زیردریایی‌هایی که تحت پیمان آکوس به نیروی دریایی استرالیا اضافه خواهد شد، از منافع این کشور در حفاظت از تجارت و آزادی ناوبری و پرواز در دریای چین جنوبی حمایت خواهد کرد.

مارلز با اشاره به اینکه در مورد درگیری احتمالی آینده بر سر تایوان (جزیره تایوان متعلق به چین) حدس و گمان نمی‌زند، خاطرنشان کرد: این موضوع یک مساله کاملاً جداگانه است.

به نوشته گاردین، ایالات متحده قصد دارد حداقل سه (و حداکثر پنج) زیردریایی اتمی کلاس ویرجینیا را در دهه ۲۰۳۰ به استرالیا بفروشد. این اقدام به خاطر پر کردن شکاف (توانایی رزمی دریایی کانبرا) حاصل از فاصله زمانی بین بازنشستگی زیردریایی‌های دیزل‌الکتریک کلاس کالینز فعلی استرالیا (در ابتدای دهه ۲۰۳۰) تا ورود زیردریایی‌های هسته‌ای «طراحی انگلیس - ساخت استرالیا» به نیروی دریایی این کشور (از ابتدای دهه ۲۰۴۰) انجام می‌شود.

مارلز در پاسخ به این پرسش که آیا کانبرا به طور صریح یا ضمنی به ایالات متحده تعهد داده است که در ازای دریافت زیردریایی‌های کلاس ویرجینیا، در صورت درگیری بر سر تایوان به واشنگتن ملحق خواهد شد، تصریح کرد: البته که نه! مطلقا نه! و من نمی‌توانم صریح‌تر از این حرف بزنم.

وزیر دفاع استرالیا با اشاره به اینکه زیردریایی‌های هسته‌ای ظرفیت عملیات در شرایط جنگ را خواهند داشت، تاکید کرد: اما هدف اصلی شرکت استرالیا در پیمان آکوس این است که سهم خود را در ثبات و امنیت جمعی منطقه ایفا کند ولی تصمیم‌گیری نحوه واکنش استرالیا به بروز هر درگیری نظامی، همیشه بر عهده دولتی است که در آن مقطع زمانی، زمام امور در استرالیا را در دست دارد و پیمان آکوس هیچ تعهدی بر دوش دولت‌های آینده استرالیا نخواهد گذاشت و ذره‌ای از اختیارات آنها نخواهد کاست.

مارلز که تمایلی به نام بردن از چین به عنوان تهدیدی برای خطوط کشتیرانی استرالیا نداشت اما استدلال کرد: پکن در طول یک دهه گذشته برای دوباره شکل دادن به دنیای اطراف خود دست به اقداماتی زده است که تا پیش از این دهه، هرگز شاهد چنین اقداماتی از سوی چین نبودیم.

معاون نخست‌وزیر استرالیا افزود: چین در راستای همین اقدامات، با ایجاد جزایر مصنوعی در دریاهای این منطقه، حاکمیت خود را به گونه‌ای اعمال می‌کند که با کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریاها یا حکم دادگاه بین‌المللی در سال ۲۰۱۶ مطابقت ندارد.

مارلز با اذعان به اینکه بخش عمده‌ای از تجارت خارجی استرالیا با چین است، اما خاطرنشان کرد: تمام تجارت ما با ژاپن و کره جنوبی (دو کشور از پنج شریک تجاری برتر ما) از طریق دریای چین جنوبی انجام می‌شود.

وی افزود: بنابراین تنها نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که حفظ نظم مبتنی بر قوانین (همانطور که ما آن را درک می‌کنیم)، آزادی ناوبری و آزادی پرواز، کاملاً به نفع استرالیا است و به همین دلیل است که باید مسیری را با امضای پیمان آکوس در پیش گرفته‌ایم، ادامه دهیم.