سکان هدایت از دست آقای نوری خارج شده است

به گزارش قدس آنلاین، پیش از این برخی نمایندگان مجلس از پیگیری دلایل این تاخیر پس از تعطیلات نوروزی خبر داده بودند. رضا حاجی پور، کمیسیون آموزش مجلس، به ایسنا گفته بود: "اعضای این کمیسیون از نحوه رتبه‌بندی معلمان و محاسبه پرداختی‌های این طرح و نیز تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان تا پیش از پایان سال گله‌مندی زیادی دارند، اما به طور جدی پیگیر این دو موضوع مهم در شروع کاری مجلس خواهند شد."

وی آموزش و پرورش را مسئول این اتفاق دانسته و اظهار داشته بود: واقعاً از آقای نوری، وزیر آموزش و پرورش و کادر اجرایی این وزارتخانه گلایه داریم، چرا که هم در نحوه پرداخت‌ حقوق آخرسال فرهنگیان و هم در اجرای طرح رتبه بندی، نتوانستند رضایت جامعه بزرگ فرهنگیان کشور را تامین کنند.

حاجی پور با بیان این نکته که احساس می‌کنیم سکان هدایت وزارت آموزش و پرورش از دست آقای نوری خارج شده است، تصریح کرد: وزیر آموزش و پرورش نه تنها هنوز نتوانسته رتبه‌بندی معلمان را به طور کامل اجرا کند بلکه در رابطه با نحوه پرداخت‌ها نیز عملکرد ضعیفی داشته و در نخستین جلسه کاری سال جدید وزیر آموزش و پرورش باید در این مورد پاسخگو نمایندگان مجلس باشد.

مجلس همه کسانی که در این موضوع کوتاهی کردند را احضار خواهد کرد و به طور جدی مسئله را بررسی می‌کند و از کسانی که در این زمینه کوتاهی کردند؛ نمی گذرد.

مقصر اصلی آموزش و پرورش است

محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز مقصر اصلی تاخیر در پرداخت حقوق معلمان را وزارت آموزش و پرورش دانست و به ایمنا گفت: "در صورتی که وزارت آموزش و پرورش به موقع اقدامات لازم را انجام می‌داد شاهد آن نبودیم که سازمان برنامه و بودجه ناگهان شب عید با درخواست وزارت آموزش و پرورش برای بودجه روبه‌رو شود.

وزارت آموزش و پرورش باید ابتدا برای اعلام بودجه مورد نیاز اقدام می‌کرد نه اینکه دقیقه ۹۰ آن را اعلام کند، بنابراین مقصر اصلی این موضوع را بیشتر وزارت آموزش و پرورش می‌دانم تا سازمان برنامه و بودجه که نتوانسته است به موقع آئین‌نامه و دستورالعمل رتبه‌بندی معلمان را در کشور تهیه کنند."

دستور رئیس جمهور و پیگیری مخبر

رئیس‌جمهور، ششم فروردین در نخستین جلسه هیئت دولت در سال ۱۴۰۲ در خصوص مشکل به وجود آمده در پرداخت حقوق اسفند فرهنگیان در روزهای پایانی سال گذشته، اظهار داشته بود: اجرای نادرست طرح خوب رتبه‌بندی معلمان در آخر سال کام معلمان عزیز را تلخ کرد که تدابیری برای حل موضوع اتخاذ شد، اما موضوع باید تا حصول نتیجه با جدیت بررسی و پیگیری شود تا اگر سوءمدیریتی وجود داشته حتماً با قاطعیت با آن برخورد شود.

سه روز پس از این دستور، محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری عصر نهم فروردین در نامه‌ای به آیت الله سید ابراهیم رئیسی، نتیجه بررسی‌ها و پیگیری‌های انجام شده در این زمینه را اعلام کرد. در نامه مخبر به رئیس‌جمهوری آمده است: با وجود تقارن موضوع با ساعات پایانی سال، موضوع با همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، خزانه‌داری کل کشور، بانک مرکزی و بانک ملی و وزارت آموزش و پرورش بررسی و حقوق اسفند و اصلاحیه آن در حداقل زمان پرداخت شد.

در این نامه همچنین درباره علل بروز مسئله‌ نیز آمده است: پس از برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و بررسی اسناد و مدارک و توضیحات دست‌اندرکاران مشخص شد کوتاهی و نحوه اقدام وزارت‌ آموزش و پرورش علت اصلی بروز مشکل بوده است.

پس از نامه مخبر، وزارت آموزش و پرورش هم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «متأسفانه با توجه به تغییر در نگارش حقوق اسفند در آخرین لحظات پایان سال ۱۴۰۱، پرداخت حقوق اسفند همکاران فرهنگی با مشکلاتی روبه‌رو شد که به همین دلیل از تمام همکاران عذرخواهی می‌شود.

در پی دستور کتبی وزیر آموزش و پرورش در مورخ ۱۴۰۱.۱۲.۲۹، قصور منجر به تأخیر و نحوه پرداخت به موقع حقوق اسفند ماه فرهنگیان متوجه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع، دفتر برنامه و بودجه و اداره کل مالی تشخیص داده شد، که بدون تردید برخورد قانونی برابر با ضوابط به عمل خواهد آمد».

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قصور کرده است

این در حالی است که دیروز سیدناصر حسینی پور، رئیس کمیته فرهنگی، اجتماعی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس اعلام کرد جمعی از نمایندگان بابت تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان از سازمان برنامه به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کردند.

در این نامه که خطاب به پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی نوشته شده آمده است: نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهند که برخلاف آنچه کمیته تحقیق دولت اعلام کرده است، وزارت آموزش و پرورش طبق قانون عمل کرده و متأسفانه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این خصوص قصور کرده است و همین قصور سازمان مدیریت در تخصیص اعتبار مورد نیاز و در عمل به قانون، موجب اتفاق رخ داده شده است و بیم آن می‌رود که با سوءاستفاده از مطالبات به حق معلمان، در این خصوص اجحاف و بی‌عدالتی رخ دهد که البته رگه‌هایی از تلاش و برنامه‌ریزی هدفمند برای حذف مدیران متعهد به قانون، در وزارت آموزش و پرورش هم دیده می‌شود.

وزیر عزل می شود

از سوی دیگر پس از مشخص شدن قصور آموزش و پرورش در این ماجرا، موضوع عزل یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش نیز در برخی از  شبکه‌های اجتماعی و حتی سایت‌های رسمی منتشر شده است. بطوری که دیروز تسنیم از قوت گرفتن احتمال برکناری وزیر آموزش و پرورش به نقل از برخی منابع خبر داد و نوشت: اخبار رسیده به خبرنگار تسنیم حاکی است رئیس‌جمهور بر ضرورت برخورد جدّی با مقصّران این امر تأکید دارد و احتمال برکناری وزیر آموزش و پرورش طی روزهای آینده نیز وجود دارد.

آیت‌الله رئیسی در پیام نوروزی خود نیز تأکید کرده بود که "هیچ‌ کدام از مدیران دولتی چک سفید دریافت نکردند که به‌صورت مستمر در دولت و در دستگاه‌ها حضور داشته باشند، بلکه به‌صورت مستمر در معرض ارزیابی هستند".

پیش از این نیز شنیده ها از معرفی گزینه‌های پیشنهادی مانند رئیس دانشگاه فرهنگیان به عنوان سرپرست تا عزل مدیرکل دفتر وزارتی و معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش و مدیران مرتبط با مالی در این مجموعه.

گزینه‌هایی چون احمد حیدری و علیرضا کریمیان نیز به عنوان گزینه‌های احتمالی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع به چشم می‌خورد.

حال باید دید پرونده حقوق اسفند معلمان و رتبه‌بندی چگونه در مجلس بررسی خواهد شد و چگونه به آخرین برگ خود خواهد رسید.