به گزارش قدس آنلاین، بانک مرکزی رژیم صهیونیستی هشدار داده است که در صورت تصویب طرح اصلاحات قضایی، اقتصاد این رژیم سالانه ۴۷.۶ میلیارد شیکل(۱۳.۱۶ میلیارد دلار) ضرر خواهد کرد.

این هشدار در پیش بینی‌های جدید منتشر شده توسط بانک مرکزی رژیم صهیونیستی آمده است؛ آن هم پس از اینکه بانک مذکور در اوایل روز دوشنبه برای نهمین بار متوالی تصمیم گرفت که نرخ بهره را با افزایش ۰.۲۵ درصدی به ۴.۵۰ درصد، یعنی بالاترین سطح از ابتدای سال ۲۰۰۷ برساند.

در ساده ترین سناریو که با ادامه قانون اصلاحات قضایی در کنست(پارلمان رژیم صهیونیستی) مطرح است، بانک مرکزی این رژیم پیش بینی کرد در سه سال آینده سالانه ۱۴ میلیارد شیکل(۳.۹ میلیارد دلار) خسارت دریافت کند.

به گفته بانک، در شدیدترین سناریو، طرح اصلاحات بحث‌برانگیز نتانیاهو می‌تواند منجر به زیان ۴۷.۶ میلیارد شیکل(۱۳.۲ میلیارد دلار) در هر سال برای سه سال آینده شود.

این بانک در بیانیه‌ای افزود:  پیش‌بینی‌ها در دوره کنونی، با ابهامات زیادی ناشی از روند تصوب قوانین مربوط به سیستم قضایی است که چنین قوانینی ممکن است در کوتاه مدت و بلندمدت بر تحولات اقتصادی و مالی و در نتیجه بر سیاست‌های پولی تاثیر بسزایی داشته باشد.

بانک مرکزی رژیم صهیونیستی بر اساس این بیانیه شدت خطراتی را که کابینه این رژیم در صورت تصویب قوانین مربوط به اصلاحات قضایی متحمل خواهد شد و همچنین آسیب‌هایی که به صادرات این رژیم وارد می شود و کاهش سرمایه گذاری‌های داخلی و کاهش تقاضا برای مصارف شخصی در نظر گرفته است.

در پایان ژانویه گذشته، امیر یارون، رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی کرد که طرح اصلاحات قضایی به شدت به رتبه اعتباری این رژیم آسیب وارد کند که ممکن است باعث شود شرکت‌های بین المللی از سرمایه گذاری در رژیم صهیونیستی نیز اجتناب کنند.

هفته گذشته، نتانیاهو از تعلیق طرح خود تا نشست تابستانی کنست(پارلمان) که از ۳۰ آوریل آغاز می شود و به مدت  سه ماه ادامه می‌یابد، خبر داد و گفت که تا آن زمان با مخالفان طرح گفت‌وگو می کند؛ اما تاکید کرده که این طرح را کنار نخواهد گذاشت.

رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی همچنین دیروز دوشنبه با هشدار نسبت به تاثیر منفی تلاش‌ کابینه نتانیاهو برای تصویب طرح تضعیف نظام قضایی بر ارزش پول این رژیم، گفت: افزایش نرخ سود بانکی به تضعیف ارزش شیکل منجر می‌شود و اگر کابینه نتانیاهو با مخالفان خود به توافق نرسد و بحران ادامه یابد، ارزش شیکل همچنان سقوط خواهد کرد.

طی دو ماه اخیر شهرهای مختلف رژیم صهیونیستی صحنه اعتراضات علیه طرح اصلاح قضایی کابینه نتانیاهو بوده است.