بهروز مروتی، فعال حوزه معلولان با اشاره به افزایش بیست درصدیِ مستمری ابتدای سال معلولان گفت: این رقم با نرخ تورم ۵۰ – ۶۰ درصدی همخوانی نداشت. در آبان نیز که مجلس لایحه ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگانِ بخش دولتی را اضافه کرد، سی درصد به مستمری مددجویان اضافه شد که حتی این رقم نیز نتوانست مشکل معیشتِ معلولان را بهبود ببخشد.

وی در خصوص میزانِ مستمریِ سال گذشته‌ معلولان گفت: مستمریِ خانواده‌های دارای یک معلول ۵۴۶هزار تومان، دو معلول ۷۸۰هزار تومان، سه معلول یک میلیون ۹۲هزار تومان، چهار معلول یک میلیون و ۴۰۴ هزار تومان و در نهایت پنج معلول یک میلیون و ۷۱۶هزار تومان بود.

وقتی این ارقام و اعداد را با رقم ۱۲ تا ۱۸ میلیونیِ سبد معیشت و خط فقرِ ۱۵ میلیون تومانی مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که بین مستمری معلولان با این ارقام فاصله‌ی نجومی وجود دارد. این مستمری‌ها برای زنده مانده هم کافی نیست و اگر کمکِ خیران نباشد و خانواده‌ها به دادِ فرزندانِ معلول خود نرسند وضعیت بغرنج می‌شود.

مروتی ادامه داد: تصاویرِ مربوط به تکدی‌گریِ معلولان را بارها دیده‌ایم اما سال ۱۴۰۱ این وضعیت شدتِ بیشتری پیدا کرد. وقتی شغلی برای معلولان وجود ندارد و از طرفی دولت حمایتی جدی از آن‌ها نمی‌کند، دیدنِ چنین صحنه‌هایی دور از انتظار نیست.

وی به ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان اشاره کرد و گفت: طبق این ماده قانونی دولت باید کمک هزینه‌ معیشتی به میزانِ حداقل دستمزدِ مصوب در شورایعالی کار برای معلولان در نظر بگیرد. این رقم برای سال قبل چیزی حدود ۴ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان بود که صرفاً ۲۰۰هزار تومان از آن به معلولان پرداخت شد. ضمن اینکه همین رقم را هم ۶ ماه پرداخت نکرده‌اند.

این فعال حوزه‌ معلولان به مشکلاتِ اشتغال این گروه اشاره کرد و گفت: سال ۱۴۰۱ بودجه اشتغال سازمان بهزیستی ده هزار میلیارد تومان بود که از این رقم، تنها ۶هزار میلیارد تومانِ آن پرداخت شد، اما برای سال جدید این رقم نصف و به ۵هزار میلیارد تومان تقلیل پیدا کرد که احتمالاً به روالِ قبل همین بودجه را هم کامل نمی‌دهند و وضعیتِ اشتغال معلولان به مراتب بدتر از قبل خواهد شد. ضمن اینکه با این رقم نمی‌شود اشتغال پایدار برای معلولان ایجاد کرد.

مروتی گفت: طبق قانون حمایت از حقوق معلولان، سی درصد از پست های اپراتوری و اداری باید به معلولان تخصیص داده شود؛ اما از زمان تصویب این ماده قانونی یک نفر هم استخدام نشده است.

وی همچنین به ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق معلولان اشاره کرد و گفت: طبق این قانون سه درصد سهم استخدام باید به معلولان تعلق بگیرد که طبق گفته‌ رئیس سازمان بهزیستی از این سهم تنها ۱.۲ درصد تخصیص داده شده که قطعا کمتر از این میزان است. معلولان در مصاحبه‌ها به راحتی حذف می‌شوند در صورتیکه طبق آیین‌نامه قانون مدیریت خدمات کشوری برای احراز توانایی افراد دارای معلولیت باید از سازمان بهزیستی استعلام کرد اما این اتفاق نمی‌افتد و خود سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها مستقیم نظر می‌دهند.

مروتی بیان کرد: صندوق فرصت های شغلی موضوع ماده ده قانون حمایت از حقوق معلولان، پس از گذشت ۵ سال از تصویب اصلاحیه این قانون و نزدیک به بیست سال از تصویبِ کلی این قانون هنوز راه‌اندازی نشده و اقدامی هم در راستای آن انجام نمی‌شود.

مروتی همچنین به‌ راه‌اندازی نشدن صندوق ضمانت اشاره کرد و گفت: سازمان بهزیستی مکلف بود صندوق ضمانت را برای مددجویان خود ایجاد کند؛ اگر این صندوق راه‌اندازی می‌شد افراد دارای معلولیت به راحتی بدون ضامن می‌توانستند تسهیلات دریافت کنند. سازِکار این صندوق به این صورت است که چنانچه افراد نتوانند اقساط تسهیلات را پرداخت کنند دولت می‌تواند از محل مستمری فرد، این اقساط را کسر کند و به همین دلیل دیگر نیازی به ضامن نیست.

وی بیان کرد: بزرگترین مانع برای دریافتِ تسهیلات از بهزیستی، ضامن است که همین سبب می‌شود مددجویان نهادهای حمایتی از گرفتنِ وام خوداشتغالی منصرف شوند.

مروتی همچنین در خصوص ردِ مصوبه‌ مجلس در مورد کمک هزینه معیشتی معلولان گفت: قبلاً اشاره کردم که طبق ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان دولت موظف است کمک هزینه‌ای به میزان حداقل دستمزد به معلولان پرداخت کند. مصوبه‌ مجلس در واقع یک کار موازی و در تعارض با ماده ۲۷ است.

وی ادامه داد: طبق مصوبه مجلس دولت مکلف بود ۵میلیون تومان کمک هزینه‌ معیشتی به معلولان پرداخت کند که البته این مصوبه در شورای نگهبان رد شد و مجلس نیز تصمیم‌گیری در خصوص این مصوبه را به هیئت دولت سپرد. البته ما خوشبین نیستیم که دولت برای سال بعد عدد قابل قبولی پرداخت کند چون اگر دولت اراده داشت همان ماده ۲۷ را اجرا می‌کرد.

مدیر کمپین حمایت از افراد دارای معلولیت در پایان گفت: با این اوصاف، معلولان سال سختی پیش‌رو دارند؛ نه بودجه‌ قبلی به طور کامل پرداخت شده و نه در بودجه‌ امسال سهمی برای قانون حمایت از معلولان دیده شده است. دولت به وظایفِ قانونی خود برای حمایت از معلولان عمل نمی‌کند و موادِ الزام‌آوری که برای کمک هزینه‌ی معیشت و اشتغال معلولان در قانون وجود دارد نادیده گرفته می‌شود.