به گزارش قدس آنلاین، مجتبی قهرمانی اظهار داشت: پس از طرح شکایت از سوی مدیریت اراضی منطقه آزاد قشم، ۲۴ پرونده مربوط به تصرفات اراضی ملی و سواحل در جزیره قشم تشکیل شد که از این تعداد، ۲۳ پرونده منجر به صدور رأی قطعی مبنی بر خلع ید متصرفین و اعاده زمین ها به بیت المال شده است و یک پرونده نیز در مرحله تجدیدنظر خواهی قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه این رفع تصرفات پس از سپری شدن مراحل قانونی و انجام استعلامات مورد نیاز از مراجع ذی‌ربط صورت گرفته، بیان داشت: در نتیجه این آرا در مجموع مساحتی بالغ بر یک هزار و بیست هکتار از اراضی ملی جزیره قشم به ارزش حدود شصت هزار میلیارد تومان رفع تصرف شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: آنچه در خصوص رفع تصرف از اراضی ملی و دولتی در جزیره قشم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، تداوم این اقدام در جهت رفع برخی دیگر از تصرفاتی بود که در قالب واگذاری به بخش خصوصی صورت گرفته و سال‌ها با فنس‌کشی و قرار دادن چند سازه در آنها، عملاً کار رها شده و اقدامی در جهت عمومی ساختن آن نیز صورت نگرفته بود که بر اساس آرای صادره بخش قابل توجهی از این اراضی نیز تعیین تکلیف شده است.

قهرمانی تصریح کرد: پرونده‌هایی که در ارتباط با تصرفات غیرقانونی اراضی ملی و دولتی در مراجع قضایی استان هرمزگان تشکیل و مطرح می‌گردد با جدیت و سرعت رسیدگی می‌شوند و این موضوع به صورت ویژه در دستور کار دادگستری استان قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: هماهنگی و همکاری دستگاه‌های دولتی و نهادهای مختلف با دستگاه قضایی در راستای آزادسازی اراضی ملی در جزیره قشم نشان داد که عزمی ملی برای صیانت از حقوق بیت المال در سطح کشور وجود دارد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان ابراز داشت: انسجام میان قوا در هرمزگان و بخصوص میان دستگاه قضایی و استانداری و مناطق آزاد یکی از اصلی‌ترین علل توفیق اجرای طرح آزادسازی اراضی ملی است که بدون شک می‌توان از تجربه آن برای رفع مشکلات در دیگر بخش‌ها نیز بهره برد.