به گزارش قدس آنلاین، گزارش شاخص مدیران خرید، شامخ اسفند ۱۴۰۱ شامل دوره چهل و دوم طرح شاخص مدیران خرید(PMI) کل اقتصاد و گزارش دوره پنجاه و چهارم طرح شاخص مدیران خرید بخش صنعت بر اساس نظرسنجی از فعالان و بنگاه‌های اقتصادی توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شد.
شاخص مدیران خرید(تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در اسفندماه عدد ۵۶.۷۹ محاسبه شده که ۵.۴۴ واحد بالاتر از ماه قبل است،. همچنین شامخ بخش صنعت در این ماه با رشد ۲.۱۲ واحدی به رقم ۵۹.۵۱ واحد رسیده است. بررسی اظهارات فعالان اقتصادی در گزارش شامخ اسفندماه حاکی از این است که محرک اصلی در افزایش فروش و رشد فعالیت‌های بنگاهی، افزایش تقاضای آخر سال ناشی از تنش نرخ ارز و بالا رفتن انتظارات تورمی بوده است.
بررسی مؤلفه‌های شاخص مدیران خرید(PMI) موسوم به شامخ نشان می‌دهد: فعالیت شرکت‌ها در اسفندماه سال گذشته، طبق روال اسفندماه سال‌های قبل افزایش داشته و در این ماه هر پنج مؤلفه اصلی بیشتر از ۵۰ گزارش شده‌اند. یکی از نکات قابل‌توجه شامخ اسفندماه این است که شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار با شیب نسبتاً زیادی افزایش داشته و دومین مقدار حداکثری خود را طی سری ۴۲ دوره شامخ به ثبت رسانده است.
همچنین در اسفندماه ۱۴۰۱، شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان به بیشترین مقدار ۱۰ ماهه رسیده؛ اما شدت افزایش شاخص در مقایسه با اسفند سال‌های قبل کمتر بوده است. در این میان شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده، بیشترین افزایش در ۱۲ ماه را ثبت کرده؛ اما هم‌زمان شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز با شیب بیشتری نسبت به ماه قبل افزایش داشته و به بالاترین نرخ ۱۰ ماهه خود از خردادماه رسیده است.
نکته دیگر اینکه در اسفندماه ۱۴۰۱، شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق و ناتمام برای سومین ماه پیاپی کاهشی بوده و رکورد کمترین مقدار در ۳۰ ماه(از مهر ۹۹) را شکسته است. یکی از دلایل این اتفاق، افزایش فروش شرکت‌ها به‌واسطه بالا رفتن تورم انتظاری جامعه است که در شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات نیز مشهود است. بر اساس اطلاعات گزارش شامخ، شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات در اسفندماه سال گذشته، برای دومین ماه پیاپی بعد از خروج از رکود هفت ماهه، با افزایش مواجه شده و بیشترین نرخ افزایش در سری زمانی ۴۲ ماهه را ثبت کرده است.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
شاخص مدیران خرید(تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در اسفندماه عدد ۵۶.۷۹ محاسبه شده است و شاخص کل بیشترین مقدار ۴۲ ماهه خود از ابتدای شروع طرح را به ثبت رسانده است. در این ماه همه مؤلفه‌های اصلی، بیشتر از ۵۰ گزارش شده‌اند. به نظر می‌رسد رکود شدید ماه‌های قبل و انتظارات تورمی برای ماه‌های آینده باعث شده تا در اسفندماه ۱۴۰۱ در مقایسه با سال‌های قبل، فعالیت‌ها رونق بیشتری داشته باشند.
شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در اسفندماه(۶۰.۸۱) با شیب زیادی افزایش داشته و دومین بیشترین مقدار خود را طی سری ۴۲ دوره به ثبت رسانده است. فعالیت‌ها در هر سه بخش با افزایش همراه بوده است و بخش صنعت و خدمات و کشاورزی شدت افزایش بیشتری را در مقایسه با بخش ساختمان ثبت کرده‌اند.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در اسفندماه(۵۴.۹۷) به بیشترین مقدار طی ۱۰ ماه اخیر از خردادماه رسیده است، هرچند شدت افزایش شاخص در مقایسه با اسفندماه سال‌های قبل کمتر است. در میان بخش‌های اصلی بخش صنعت بیشترین افزایش تقاضا را در میان سایر بخش‌ها داشته است.
شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در اسفندماه(۵۴.۱۴) طی ۱۲ ماه گذشته از اسفند ۱۴۰۰ بیشترین افزایش را داشته است. طبق روال اسفندماه هرسال همراه با افزایش تقاضای مشتریان، موجودی مواد اولیه نیز افزایش دارد.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز در اسفند(۸۷.۶۱) با شیب بیشتری نسبت به ماه قبل افزایش داشته و به بالاترین نرخ ۱۰ ماهه خود از خردادماه رسیده است. هزینه نهاده‌ها با سرعتی بالا به رشد خود ادامه داده و فشار قیمت نهاده‌ها باعث شده تا شاخص قیمت فروش محصولات تولیدشده و خدمات ارائه شده(۶۹.۹۴) بالاترین نرخ افزایش قیمت طی ۱۰ ماه اخیر را داشته باشد. نرخ افزایش قیمت‌ها در هر سه بخش شدید بوده و بخش خدمات و کشاورزی بیشترین نرخ افزایش در قیمت فروش را ثبت کرده است.
شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق و ناتمام(۴۵.۱۸) برای سومین ماه پیاپی همچنان کاهشی است و در ۳۰ ماه گذشته از مهر ۹۹ به کمترین میزان خود رسیده است.
شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات در اسفندماه(۶۱.۱۸) برای دومین ماه پیاپی بعد از خروج از رکود هفت ماهه خود افزایش داشته و شدیدترین نرخ افزایش در سری زمانی ۴۲ ماهه خود را ثبت کرده است. طبق استانداردهای دوره‌ای هرسال در اسفند شرکت‌ها با افزایش فروش روبرو هستند. اگرچه بخشی از شدت افزایش فروش به دلیل کاهش شدید فعالیت‌ها در ماه‌های قبل بوده از طرف دیگر وجود نااطمینانی که به دلیل شرایط تورمی طی ماه‌های آینده پیش‌بینی می‌شود باعث افزایش تقاضا و فروش شده است.
شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده(۳۶.۴۸) طی ۱۲ ماه اخیر از اسفندماه ۱۴۰۰ به کمترین مقدار خود رسیده است. پیش‌بینی کاهش فعالیت‌ها در فروردین‌ماه طبق روال سال‌های قبل وجود دارد.
در اسفندماه طبق روال هرسال اکثر شاخص‌ها با افزایش همراه بودند، اگرچه در این دوره علاوه بر افزایش تقاضای آخر سال مشتریان، صعود قیمت ارز و انتظارات تورمی برای افزایش بیشتر قیمت محصولات طی ماه‌های آینده باعث سریع‌ترین افزایش رشد فروش در اسفندماه شده است؛ اما در این دوره، جهش شدید نرخ ارز و انتظارات تورمی طی ماه‌های آینده باعث نگرانی فعالان اقتصادی برای تأمین نهاده‌های موردنیاز و تشدید نااطمینانی در برنامه‌ریزی حتی کوتاه‌مدت شده است.
شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
براساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت(تعدیل فصلی نشده) در اسفندماه عدد ۵۹.۵۱ به‌دست‌آمده است و بیشترین میزان ۹ ماهه اخیر از تیر را ثبت کرده و حاکی از دومین ماه پیاپی رونق در فعالیت‌های بخش صنعت است که مطابق انتظار اسفند هرسال بوده است. در این ماه همه مؤلفه‌های اصلی افزایش داشتند؛ اما موجودی مواد اولیه و میزان استخدام تقریباً در مرز خنثی ۵۰ قرار داشتند. در میان رشته فعالیت‌ها، صنایع کانی غیرفلزی بیشترین رشد را داشتند درحالی‌که صنایع پوشاک و چرم با کاهش شاخص روبرو بوده‌اند.
شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در اسفندماه(۶۳.۴۶)، به بالاترین مقدار ۱۰ ماهه خود از خردادماه رسیده است که نشان‌دهنده رونق فعالیت‌های تولیدات صنعتی در ماه پایانی سال است. در اسفند تقریباً همه صنایع به‌جز پوشاک و چرم و سایر صنایع با افزایش در شاخص تولید روبرو بودند.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان(۶۲.۱۴) همچنان مانند ماه گذشته؛ اما با شدت کمتر، یکی از بیشترین مقادیر خود را از فروردین ۱۴۰۰(به‌غیراز اردیبهشت‌ماه) ثبت کرده است. به عقیده فعالان اقتصادی علاوه بر اثر دوره‌ای افزایش تقاضای پایان سال، انتظارات تورمی ناشی از جهش ارز برای طرف تقاضا در ماه‌های آینده باعث شده تا اکثر شرکت‌ها با افزایش تقاضا روبرو باشند. در میان فعالیت‌ها صنایع لاستیک و پلاستیک بیشترین افزایش در سفارشات را داشتند.
شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی(۵۰.۷۳) در مرز خنثی ۵۰ قرار گرفته است. به گفته فعالان اقتصادی به دلیل مهاجرت نیروی کار متخصص، بسیاری از شرکت‌ها با کمبود نیروی کار ماهر مواجه خواهند بود و به دلیل شرایط تورمی انگیزه و بهره‌وری در میان نیروی کار بازار پایین است.
شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده در اسفندماه(۵۰.۲۵)، پس از هشت ماه روند کاهشی و رکود، در برخی از صنایع وضعیت بهتری داشته و شاخص در محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است و نشانه‌هایی از کاهش اختلال در زنجیره تأمین وجود داشته است.
شاخص میزان صادرات کالا(۵۶.۷۸) در اسفندماه بیشترین افزایش رشد را داشته و به بالاترین نرخ افزایش در طی سری زمانی ۵۴ دوره رسیده است. باوجود بهبود رشد شاخص صادرات در برخی از صنایع مانند کانی غیرفلزی، صنایع غذایی و نساجی، شاخص مذکور، در صنعت پوشاک و چرم کاهش داشته است.
شاخص موجودی محصول نهایی در انبار در اسفندماه(۴۲.۴۴) برای سومین ماه پیاپی کاهش داشته و به کمترین مقدار خود از فرودین ماه سال ۱۳۹۸ رسیده است. در شرایطی که برای دومین ماه پیاپی سفارشات مشتریان با شیب زیادی افرایش داشته و درحالی‌که هزینه‌های تأمین نهاده‌های تولید به‌شدت بالا رفته و غیرقابل پیش‌بینی است، شرکت‌ها برای تأمین تقاضای مشتریان به میزان بیشتری از موجودی انبار استفاده کردند.
شاخص میزان فروش محصولات در اسفند(۶۴.۲۴) در ۳۴ ماه گذشته به بیشترین مقدار از خردادماه ۹۹ رسیده است. پس از رکود تقریباً هفت ماهه در میزان فروش، شرکت‌ها در بهمن و اسفند با رونق در فروش روبرو بودند.
شاخص انتظارات تولید در ماه آینده(۴۰.۳۴) کاهشی بوده و در رابطه با چشم‌انداز فروردین نشان‌دهنده انتظار رکود برای کسب‌وکارهای بخش صنعت در اکثر فعالیت‌هاست.
طبق روال دوره‌ای در اسفندماه اکثر رشته فعالیت‌های بخش صنعت با رشد در افزایش شاخص روبرو بوده‌اند. به عقیده فعالان اقتصادی جهش نرخ ارز و افزایش هزینه تولید به همراه تغییرات دائماً غیرکارشناسانه قوانین و مقررات توسط وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی بسیاری از شرکت‌ها را متضرر کرده است.
مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در اسفندماه ۱۴۰۱
- جهش نرخ ارز در قیمت مواد اولیه و قیمت تمام‌شده محصولات تأثیرگذار بوده و درنتیجه محصولات جدید باید به قیمت‌های بالاتر فروخته شود؛ اما با توجه به عدم نقدینگی مشتریان سطح تقاضا پایین است.(صنایع فلزی)
- بسیاری از شرکت‌ها به دلیل تمایل مهاجرت نیروی کار ماهر و تکنسین‌ها ازجمله به کشورهای همسایه با کمبود نیروی کار متخصص در بازار روبه‌رو هستند. از طرفی بخش زیادی از نیروی کار فعال در بازار کار، از تخصص و انگیزه کافی برخوردار نیستند، درنتیجه بهره‌وری پایین است. با کاهش نیروی کار مناسب، بعضی از فعالان اقتصادی در صورت تغییر قوانین استخدام نیروی کار خارجی، تمایل به استخدام نیروی کار خارجی با بهره‌وری بالاتر دارند.
- نوسان و جهش نرخ ارز باعث شده تا امکان هیچ‌گونه چشم‌انداز و برنامه‌ریزی حتی در افق هفتگی برای فعالان اقتصادی وجود نداشته باشد و ریسک فعالیت اقتصادی و خریدوفروش را بسیار بالا برده است.
- تصمیمات ناگهانی، اشتباه و تغییر دائمی قوانین و مقررات مدیران بالادستی در دستگاه‌های دولتی به‌خصوص در وزارت صمت بر قیمت مواد اولیه بسیار تأثیرگذار است و فعالان اقتصادی را به‌شدت دچار مشکل کرده است.
-عدم ارائه حواله از سوی بانک مرکزی باعث ترخیص نشدن مواد اولیه در گمرک شده است.(نفت و گاز و پالایشگاهی)
- مشکل در بازگشت پول حاصل از صادرات به عراق بسیاری از فعالان اقتصادی را دچار مشکل کرده است.
نظر شما