به گزارش قدس آنلاین، علی بهادری جهرمی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در واکنش به سؤالی درباره شایعه دستگیری سید جواد ساداتی نژاد وزیر سابق جهاد کشاورزی تصریح کرد:آقای ساداتی نژاد استعفا دادند و استعفای ایشان پذیرفته شد و جانشین ایشان هم از بین معاونین خودشان انتخاب شد و سرپرست وزارتخانه است.

وی افزود: می‌توان این را از سخنگوی قوه قضائیه هم بپرسید تا مشخص شود هیچ مسئله‌ای در مرود ایشان وجود ندارد این‌ها شایعه است و صحت ندارد و دامن زدن به آن خوب نیست و نباید به آن توجه کرد.

وی تأکید کرد: حتماً از ظرفیت آقای ساداتی نژاد و آقای میر کاظمی در دولت استفاده می‌شود و توافق‌هایی هم در این زمینه صورت گرفته است.

سخنگوی دولت در پاسخ به سؤال خبرنگار ما درباره اینکه تغییرات اخیر در دولت و جابجایی‌های انجام‌گرفته بدان معناست که برنامه‌ها و سیاست‌های دولت تغییر کرده یا برنامه‌ها تغییر نمی‌کند و نیروهای جابجا شده همسو و همگام با برنامه‌های دولت نبوده‌اند؟   اظهار داشت: سیاست‌های دولت ثابت‌اند و این دولت سند تحول را ماه‌های اول کار خود اعلام و به همه  دستگاه‌ها ابلاغ کرد.

وی افزود: سیاست‌ها و برنامه‌ها روشن است، مگر آنکه آن فرآیند خودش را طی کند و با  بحث‌های کارشناسی قرار بر اصلاحاتی در برنامه‌ها بشود که روند و روال خود را دارد.

وی خاطرنشان کرد: برخی جابجایی‌ها ناگزیر بوده، زیری بیمار شده یا به دلایلی کناره‌گیری کرده و یا تغییر  شرایطی رخ‌داده و اولویت‌ها به‌تناسب شرایط  روز جهانی یا ملی تغییر کرده و لازم بوده شخص دیگری با ویژگی‌های متفاوت و توانایی‌ها و تخصص دیگری بکار گرفته می‌شده. آنجایی هم که اگر نقطه‌ضعفی احساس شده در پیشبرد برنامه‌ها وجود دارد و سرعت کافی نبوده جابجایی صورت گرفته و سیاست‌ها تغییر نکرده‌اند.

بهادری اضافه کرد: آقایانی هم که همکار دولت بوده‌اند همه انسان‌های شریف و توانمندی هستند که دولت در حد توان از ظرفیت آن‌ها استفاده خواهد کرد.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از گفتگوی خود با اشاره به تصویب پیشنهاد وزارت صمت برای واردات خودرو به منظور کنترل و مدیریت بازار، گفت: در این طرح صرفاً آخرین مدل‌های خودرو امکان واردات ندارند بلکه خودروهایی که از نظر سازمان استاندارد و محیط زیست استانداردهای روز کشور و یا استانداردهای معادل‌سازی شده جهان با استانداردهای روز کشور را دارند بتوانند بدون محدودیت‌های قبلی وارد کشور شوند.

بهادری‌جهرمی خاطرنشان کرد: اینکه این خودروها هم از نظر سال تولید محدودیتی نداشته باشند و به‌ویژه از منظر شیوه واردات که حتی به صورت کالای همراه مسافر با ضوابطی که در پیشنهاد تصویب شده هر شهروند و هر ایرانی داخل یا خارج کشور بتواند اقدام به واردات موردی خودرو به داخل کشور داشته باشد.

وی یادآور شد: از آنجایی که این موضوع در صلاحیت هیات وزیران بود هیات وزیران مصوب کرد که در قالب یک لایحه این پیشنهاد هیات وزیران تقدیم مجلس شود.

سخنگوی دولت ادامه داد: در صورت موافقت مجلس با این لایحه می‌توانیم شاهد تسهیل بیش از پیش واردات خودرو و همگانی شدن امکان واردات برای شهروندانی که برای مصرف شخصی می‌خواهند باشیم.